«التمويل العقاري» يمنح البورصة دفعة إيجابية

اتسمت تداولات بورصة الكويت، خلال جلسة اليوم، بتباين أداء المؤشرات، بعدما نجح كل من مؤشري السوق الأول والعام في تسجيل مكاسب، في حين اتجه مؤشر السوق الرئيسي نحو التراجع.وجاء تراجع مؤشر «الرئيسي» في ظل تعرُّض عدد من أسهمه لضغوط بيعية انعكست على حركة المؤشر ودفعته للسير عكس اتجاه بقية المؤشرات التي استفادت من الأداء الإيجابي للأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في السوق.وشكّل صدور قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية بصورة رسمية عامل دعم للقطاع المصرفي، مع ما يحمله من انعكاسات محتملة على النشاط التمويلي، الأمر الذي عزز أداء أسهم البنوك، وساهم في ارتفاع مؤشر السوق الأول، لينعكس هذا الأداء بدوره على المؤشر العام ويدفعه الى المنطقة الخضراء.وارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 6.3 في المئة، لتبلغ مستوى 70.6 مليون دينار، مقارنة مع سيولة قيمتها 66.4 مليونا خلال جلسة الأحد، ليستمر السوق الأول في الاستحواذ على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 58 بالمئة، في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية ونسبتها 42 في المئة. وسجلت مجموعة من الأسهم ارتفاعات ملحوظة خلال الجلسة، غير أن بعض هذه المكاسب جاء بالتزامن مع تداول كميات محدودة، ليتصدر كل من سهمي أم القيوين وميدان قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة تجاوزت 7 بالمئة لكل منهما، إضافة الى مجموعة من الأسهم مثل الإماراتية وكميفك.وتم تداول نحو 133 سهم، ليرتفع منها 52 سهما، فيما انخفض 62 سهما، واستقرت الأسعار لـ 19 سهما، وارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 6 قطاعات في السوق بقيادة قطاع المنافع بـ 0.75 في المئة، والرعاية الصحية بـ 0.57 في المئة، في حين انخفضت المؤشرات لـ 7 قطاعات بصدارة قطاع التكنولوجيا بنسبة 17.82 بالمئة، والتأمين بـ 1.89 بالمئة.

اتسمت تداولات بورصة الكويت، خلال جلسة اليوم، بتباين أداء المؤشرات، بعدما نجح كل من مؤشري السوق الأول والعام في تسجيل مكاسب، في حين اتجه مؤشر السوق الرئيسي نحو التراجع.

وجاء تراجع مؤشر «الرئيسي» في ظل تعرُّض عدد من أسهمه لضغوط بيعية انعكست على حركة المؤشر ودفعته للسير عكس اتجاه بقية المؤشرات التي استفادت من الأداء الإيجابي للأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في السوق.

وشكّل صدور قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية بصورة رسمية عامل دعم للقطاع المصرفي، مع ما يحمله من انعكاسات محتملة على النشاط التمويلي، الأمر الذي عزز أداء أسهم البنوك، وساهم في ارتفاع مؤشر السوق الأول، لينعكس هذا الأداء بدوره على المؤشر العام ويدفعه الى المنطقة الخضراء.

وارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 6.3 في المئة، لتبلغ مستوى 70.6 مليون دينار، مقارنة مع سيولة قيمتها 66.4 مليونا خلال جلسة الأحد، ليستمر السوق الأول في الاستحواذ على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 58 بالمئة، في حين استحوذ السوق الرئيسي على الحصة المتبقية ونسبتها 42 في المئة.

وسجلت مجموعة من الأسهم ارتفاعات ملحوظة خلال الجلسة، غير أن بعض هذه المكاسب جاء بالتزامن مع تداول كميات محدودة، ليتصدر كل من سهمي أم القيوين وميدان قائمة الأسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة تجاوزت 7 بالمئة لكل منهما، إضافة الى مجموعة من الأسهم مثل الإماراتية وكميفك.

وتم تداول نحو 133 سهم، ليرتفع منها 52 سهما، فيما انخفض 62 سهما، واستقرت الأسعار لـ 19 سهما، وارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 6 قطاعات في السوق بقيادة قطاع المنافع بـ 0.75 في المئة، والرعاية الصحية بـ 0.57 في المئة، في حين انخفضت المؤشرات لـ 7 قطاعات بصدارة قطاع التكنولوجيا بنسبة 17.82 بالمئة، والتأمين بـ 1.89 بالمئة.

وفي تفاصيل أداء المؤشرات، سجّل مؤشر السوق العام ارتفاعات بنحو 10.23 نقطة، بما يعادل 0.12 في المئة، ليصل الى مستوى 8.649 نقطة، اذ تم تداول 250.9 مليون سهم، تمت عبر 19.575 صفقة.

كما كسب مؤشر السوق الأول نحو 23.72 نقطة، بواقع 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 9.060 نقطة، بسيولة قيمتها 41.1 مليون دينار، وبأحجام 111.5 مليون سهم، تمت عبر 7.409 صفقات.

في حين انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 50.70 نقطة، بما نسبته 0.57 في المئة، ليغلق عند مستوى 8.827 نقطة بقيمة متداولة 29.5 مليون دينار، وبكمية تداول 139.3 مليون سهم، تمت من خلال 12.166 صفقة.

وعن الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، فقد حلّ سهم التخصيص اولا بقيمة 5.3 ملايين دينار، ليصل الى سعر 183 فلسا، تلاه بيتك بـ 4.9 ملايين دينار، ليبلغ سعر 769 فلسا، ومن ثم الأنظمة بـ 4 ملايين دينار، ليغلق على سعر 830 فلسا، وإيفا بـ 3.8 ملايين، ليبلغ سعر 472 فلسا، وخامسا الوطني بـ 3.2 ملايين دينار، ليصل الى سعر 830 فلسا.

وتصدر سهم أم القيوين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، بنسبة 7.52 في المئة، ولكن بتداول 10 أسهم، ليصل الى سعر 143 فلسا، تلاه ميدان بـ 7.27 في المئة، بكمية أسهم متداولة بلغت 1400 سهم، ليبلغ سعر 915 فلسا، ومن ثم الإماراتية بـ 5.69 في المئة، بتداول 1.95 مليون سهم، ليبلغ سعر 130 فلسا، وكميفك بـ 3.68 في المئة، بتداول 897.3 ألف سهم، ليصل الى سعر 141 فلسا، وخامسا المعامل بنسبة 2.85 في المئة، ولكن بتداول سهم واحد، ليصل الى سعر 325 فلسا.

على الجانب الآخر، سجّل سهم الأنظمة انخفاضا بنسبة 17.82 في المئة، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، بتداول 4.27 ملايين سهم، تلاه التقدم بـ 9.40 في المئة، وبتداول 1007 أسهم، لينخفض الى سعر 540 فلسا، ومن ثم الأهلية للتأمين بـ 8.56 في المئة، ولكن بتداول 69 سهما، ليغلق على سعر 716 فلسا، والكوت بـ 4.98 في المئة، وبتداول محدود بلغ 16 سهما، لينخفض الى سعر 725 فلسا، وخامسا سنرجي، بنسبة 3.86 في المئة، وبتداول نحو 146 ألف سهم، ليغلق على سعر 224 فلسا.