السماح بتحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس

أصدر وزير وزير الكهرباء والماء المتجددة د. صبيح المخيزيم قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (70) لسنة 2025، والذي نص على أن تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالقرار رقم 543 لسنة 2016 بشأن تحديد أطوال وقدرات الصيد المعدل بالقرارين رقمي 2016/750,2018/985 «قوارب الفيبر جلاس» لتصبح كالتالي: قوارب صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية (الليخ):البند 2: ألا يتجاوز الطول الكلي للقوارب الفيبر جلاس المرخص لها بالعمل في نشاط صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية في المياه الإقليمية الكويتية عن 40 قدماً ولا يقل عن 20 قدماً ويشترط أن تكون محركات خارجية.كما أصدر المخيزيم القرار رقم 74 لسنة 2025، والذي نص على أن يجوز استثناء من المادة الخامسة من القرار (1111) لسنة (2016) المعدل بالقرار رقم (2017/538) - تحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس وفقاً للضوابط التالية:

أصدر وزير وزير الكهرباء والماء المتجددة د. صبيح المخيزيم قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (70) لسنة 2025، والذي نص على أن تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالقرار رقم 543 لسنة 2016 بشأن تحديد أطوال وقدرات الصيد المعدل بالقرارين رقمي 2016/750,2018/985 «قوارب الفيبر جلاس» لتصبح كالتالي:

قوارب صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية (الليخ):

البند 2: ألا يتجاوز الطول الكلي للقوارب الفيبر جلاس المرخص لها بالعمل في نشاط صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية في المياه الإقليمية الكويتية عن 40 قدماً ولا يقل عن 20 قدماً ويشترط أن تكون محركات خارجية.

كما أصدر المخيزيم القرار رقم 74 لسنة 2025، والذي نص على أن يجوز استثناء من المادة الخامسة من القرار (1111) لسنة (2016) المعدل بالقرار رقم (2017/538) - تحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس وفقاً للضوابط التالية:

• أن تكون نسبة التحويل في حدود نسبة (20%) من الرخصة لكل نوع.

• في حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المشار إليها تكون العبرة بأسبقية تقديم الطلبات بسجل عام للهيئة خلال فترة التقديم.

• يسمح باستبدال نوع الرخصة خلال شهر يناير من كل عام ولمدة شهر واحد فقط.

ونص على أن تخضع جميع الضوابط الواردة بهذا القرار للمراجعة سنوياً من قبل اللجنة الفنية لشئون قطاع الثروة السمكية، وللجنة الحق في التوصية بإيقاف العمل بهذه الضوابط كليًا أو جزئيًا متى رأت ذلك مناسبًا وذلك بناءً على المقتضيات البيئية وجهد الصيد.