رسوم ترامب على واردات النحاس محاولة لإحياء الصناعة

ترتفع أسعار النحاس في الولايات المتحدة منذ يناير، عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات المعدن الحيوي المستخدم في شبكات الطاقة ومعدات السباكة والآلات الصناعية. والآن، أعلن عن التعرفات بشكل أسرع وأعلى مما كان يتوقعه معظم المراقبين.

وفي 9 يوليو، قال ترامب إن واردات النحاس الأميركية ستواجه رسوما جمركية بنسبة 50% بدءا من الأول من أغسطس، وأعلن في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أميركا ستبني مرة أخرى صناعة نحاس مهيمنة.

ويعد معدل التعريفة (البالغ 50%) بمنزلة ضعف ما توقعه كثير من المحللين، وقد أدى تخزين مشتري النحاس الأميركيين (منذ تهديد ترامب الأول) إلى تحقيق مكاسب كبيرة للمتعاملين في السلع، والذين شحنوا مئات آلاف الأطنان من المعدن من الأسواق الخارجية الأرخص إلى الولايات المتحدة. وإذا نجحوا في إدخال شحناتهم إلى الموانئ الأميركية قبل موعد بدء سريان الرسوم فسيحققون أرباحا إضافية، إذ قفزت أسعار عقود النحاس الآجلة في نيويورك إلى مستويات قياسية بعد إعلان ترامب الأخير، ما رفع الفارق بينها وبين الأسعار في بورصة لندن للمعادن إلى نحو 28%.

وترى إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية وسيلة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة، وإحياء الصناعة الأميركية، وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في عدد من المواد الحيوية. وحتى الآن، تستهلك الولايات المتحدة كمية من النحاس تفوق ما تنتجه محليا، ومن المرجح أن يدفع المشترون المحليون أسعارا أعلى للمعدن في المستقبل المنظور.

لكن لماذا يفرض ترامب رسوما على واردات النحاس؟

يستخدم النحاس في مجموعة واسعة من التطبيقات تشمل الكابلات الكهربائية والأنابيب والمركبات الكهربائية. ويقول مسؤولون أميركيون إن الإغراق وزيادة الطاقة الإنتاجية عالميا أضرا بالإنتاج المحلي، ما جعل البلاد تعتمد على مصادر أجنبية لتوفير النحاس اللازم لصناعات حيوية مثل تصنيع الأسلحة. وتشير البيانات إلى أن نحو 38% من الواردات تأتي من تشيلي، تليها كندا بنسبة 28% والمكسيك بواقع 8%.

وفي 25 فبراير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لبدء تحقيق فيما إذا كان الاعتماد على النحاس من الخارج يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مثل الرسوم أو الحصص.

وذكر الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة «تمتلك احتياطيات وفيرة من النحاس، إلا أن قدرتها على صهر وتكرير المعدن متخلفة كثيرا عن المنافسين العالميين»، كما وقع ترامب أمرا تنفيذيا آخر في مارس لتفعيل سلطات الطوارئ الرئاسية لتسريع تطوير مشاريع التعدين الجديدة.