اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢ تموز ٢٠٢٥
أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2025، أن بورصة الكويت سجلت أداء إيجابيا خلال الشهر، حيث ارتفعت مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 14.8%، وحقق مؤشر السوق العام مكاسب بنسبة 4.2% خلال الشهر مدعوما بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتصدر قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات المكاسب بارتفاع قدره 9.1% و7.7% على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 6.2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 2.25% على أساس سنوي في مايو 2025، مدفوعا بزيادة قدرها 4.7% في أسعار الأغذية والمشروبات، وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الكويت تخطط، بعد إقرار قانون الدين في مارس 2025، لاقتراض نحو 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 /2026. وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب ارتفع بنسبة 3% في يونيو 2025، فيما سجل مؤشر السوق السعودي مكاسب قدرها 1.6% رغم تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.7% بفعل انخفاض أسعار النفط أواخر الشهر.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 2.8% بدعم من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 12.1% وسهم الدار العقارية بنسبة 7.3%، بينما أضاف مؤشر سوق دبي العام 4.1% إلى مكاسبه مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.9% وسهم سالك بنسبة 5.8% إثر نتائج أعماله القوية لعام 2024. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 2.7% مستفيدا من صعود أسعار الغاز الطبيعي. ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.4% على أساس سنوي، متجاوزا التقديرات الأولية البالغة 2.7%، بفضل تراجع أقل في أداء قطاع النفط ونمو أقوى للقطاع الخاص.
في المقابل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة الاحتياطيات المالية رغم المخاطر الإقليمية واعتماد الاقتصاد على منتجات الهيدروكربون.
من جهته، خفض المصرف المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 4.4% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.7%، وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين السائدة.
وتناول «المركز» في تقريره الأسواق العالمية، حيث سجلت ارتفاعا في يونيو 2025 مع انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وإحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى جانب السياسة المالية الميسرة التي ألمح إليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
