القبس تنشر أبرز مرتكزات قانون التحكيم

اشتمل مشروع المرسوم بقانون في شأن التحكيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأربعاء) على جملة مرتكزات تعتبر نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات.

وألغى المشروع قانون التحكيم القضائي، الباب الـ12 المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية مع دمج أحكام التحكيم القضائي وتطويرها ضمن القانون الجديد، لتصبح منظومة التحكيم بأشكالها المختلفة منظمة في إطار تشريع واحد بدلا من توزيع أحكامها بين أكثر من قانون.

واسترشد المشروع بعدد من المبادئ التي أرساها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) وراعى أفضل الممارسات الدولية مع وضع أحكام تتلاءم مع طبيعة النظام القانوني الكويتي واحتياجات البيئة التجارية والاستثمارية في الدولة.

ويحقق توحيد منظومة التحكيم قدرا أكبر من الوضوح والاتساق التشريعي ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من طول بعض الإجراءات وتعدد النصوص المنظمة لها ويوفر وسيلة أكثر سرعة ومرونة لحسم المنازعات خصوصا التجارية والاستثمارية.

ويضع القانون الجديد مواعيد واضحة لمراحل التحكيم ويعزز ضمانات الحياد والشفافية والسرية وينظم مراكز التحكيم والرقابة عليها كما يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات.

أبرز مرتكزات القانون

1 - كتابة اتفاق التحكيم واستقلاله

-«لا يكفي الاتفاق الشفهي، لكن الرسائل الإلكترونية والإحالة إلى عقد نموذجي فيه شرط تحكيم تعد كتابة صحيحة».

- شرط التحكيم يبقى قائماً حتى لو تبين أن العقد نفسه باطل أو تم فسخه.

2- أثر اتفاق التحكيم في اختصاص المحكمة

من يرفع دعوى رغم وجود اتفاق تحكيم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها إذا طلب خصمه ذلك في البداية.

- رفع الدعوى لا يوقف سير التحكيم.

3- المسائل غير القابلة للتحكيم

• المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالأحوال الشخصية والجرائم، لا يجوز التحكيم فيها.

• يجوز التحكيم في الحقوق المالية الناشئة عنها.

4- ضبط مواعيد تعيين المحكم

• إذا لم يتفق الطرفان على المحكم خلال خمسة عشر يوماً، عينه رئيس المحكمة من سجل المحكمين المعتمدين خلال خمسة عشر يوماً أخرى.

• بعد أن كان التعيين يستغرق قرابة السنة أصبح لا يتجاوز شهراً، وقرار التعيين غير قابل للطعن.

5- حياد المحكم وواجب الإفصاح

• يشترط ألا تكون للمحكّم مصلحة في النزاع، وعليه إخبار الطرفين بأي ظرف يثير الشك في حياده طوال التحكيم.

• يمكن طلب رد المحكم لسبب جدي، ضمن مواعيد قصيرة، ودون أن يتوقف التحكيم حتى لا يتخذ الطلب وسيلة للتعطيل.

6- محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية (نظام مستحدث - المواد)

• إذا خشي أحد الطرفين أن يبيع الطرف الآخر البضاعة محل النزاع أو يتصرف في أمواله، جاز له اللجوء إلى «محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية».

• يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً، ويكون ملزماً فور صدوره.

7-تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم

• يصدر الحكم خلال المدة المتفق عليها، وإلا فخلال اثني عشر شهراً من اكتمال هيئة التحكيم، قابلة للتمديد ستة أشهر.

• الحكم الصادر بعد فوات المدة باطل ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

8- سرية إجراءات التحكيم

• ما يُقدّم في التحكيم وما يجري فيه من مداولات سري، ولا ينشر الحكم إلا بموافقة كتابية من جميع الأطراف.

• مَن يفشِ أسرار التحكيم يعاقب بالحبس أو الغرامة.

9- التحكيم بالوسائل الإلكترونية

• يجوز عقد الجلسات بالاتصال المرئي وتبادل المذكرات والمستندات والتوقيع عليها إلكترونياً.

• لكل ذلك الأثر القانوني نفسه للإجراءات الحضورية.

10- الإفصاح عن مصادر تمويل التحكيم

• على الأطراف الإفصاح عن مصادر تمويل تكاليف التحكيم.

• حتى لا تموّل أحد الأطراف جهة خفية لها مصلحة تؤثر في حياد المحكمين.

11- حجية حكم التحكيم وتنفيذه

• يودع الحكم في المحكمة، ويصدر رئيسها أمراً بتنفيذه بعد التأكد فقط من أنه لا يخالف النظام العام ولا يناقض حكماً سابقاً.

• القاضي لا يعيد النظر في النزاع من جديد.

12- حصر الطعن في دعوى بطلان واحدة

• الطريق الوحيد للطعن هو دعوى بطلان أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً، ولأسباب محددة حصراً كعدم وجود اتفاق تحكيم أو بناء الحكم على غش أو تزوير.

• تفصل المحكمة خلال ستة أشهر بحكم نهائي، ورفع الدعوى لا يوقف التنفيذ إلا لأسباب جدية.

13- الفصل في الموضوع عند البطلان

• إذا قضت محكمة الاستئناف بالبطلان فصلت في موضوع النزاع بنفسها.

• لا يعود الطرفان إلى بداية الخصومة بعد سنوات من التحكيم.

14- ترخيص مراكز التحكيم والرقابة عليها

• لا يُفتح مركز تحكيم إلا بترخيص من وزارة العدل واعتماد لوائحه وجداول أتعابه، ويبت في الطلب خلال ستين يوماً.

• من يفتح مركزاً دون ترخيص أو ينتحل صفة محكم معتمد يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف دينار.

15- حصر مسؤولية المحكم

• لا يُسأل المحكم عن أخطائه العادية، حتى يطمئن أهل الكفاءة لقبول المهمة.

• مركز التحكيم لا يتحمل خطأ المحكم، لأنه يدير التحكيم ولا يفصل فيه.

16- التحكيم في عقود جهات الدولة

• التحكيم اختياري لجهات الدولة، فلا تلزم به، ولا تتفق عليه في عقودها إلا بعد استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع وموافقة مجلس الوزراء أو الوزير المختص وفق نوع العقد.

• ومتى تضمن عقد أبرمته جهة من جهات الدولة شرط تحكيم، انعقد الاختصاص بنظر النزاع لهيئة التحكيم القضائي دون غيرها، فلا يُعرض على تحكيم حر أو مؤسسي.

• عقود مؤسسة البترول وشركاتها تخضع لما يقرره المجلس الأعلى للبترول.

17-التحكيم القضائي

• هيئة من ثلاثة قضاة ومحكمين يختارهم الطرفان، تنعقد في محكمة الاستئناف ويصدر حكمها خلال ستة أشهر.

• اختياري للأفراد والشركات الخاصة متى اتفقوا عليه.

• وجوبي دون غيره في نزاعات عقود جهات الدولة المتضمنة شرط تحكيم، وفي منازعات جهات الدولة مع الشركات المملوكة لها بالكامل وفي ما بين هذه الشركات.

18 – إدارة مختصة بالتحكيم وسجلات وطنية

• إدارة مختصة بالتحكيم في وزارة العدل تتولى سجلات المحكمين المعتمدين وسجلات المراكز المرخصة.

• تشرف على التحكيم الحر والمؤسسي معاً.