ترقب لتسعيرة الوقود.. واتجاه لقصرها على الشركات

قالت صحيفة إيلاف الاقتصاديه ان حاله من الترقب تسود الاوصاد الاقتصاديه وأسواق الوقود انتظاراً لإعلان وزارة النفط والطاقة التسعيرة الشهرية الجديدة للمشتقات البترولية، والتي كان من المفترض صدورها مع بداية الشهر الجاري، إلا أن الإعلان لم يصدر حتى الآن، دون أي توضيح رسمي لأسباب التأخير.

وبحسب إيلاف نقلا عن مصدر مطلع، فإن الوزارة تدرس إصدار التسعيرة للشركات العاملة في قطاع توزيع المشتقات البترولية فقط، دون نشرها للجمهور، وهو ما يمثل تحولاً عن التوجه الذي كان يقضي بإعلان الأسعار بصورة شهرية وإتاحتها للرأي العام.

وفي تعليق على التطورات، قال المحلل الاقتصادي الأستاذ عادل الباز إن استمرار تأخر إعلان التسعيرة يثير تساؤلات بشأن مستوى الشفافية في إدارة قطاع المشتقات البترولية، مشيراً إلى أن من حق المواطنين الاطلاع على الأسعار الرسمية بصورة شهرية، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم.

وأضاف الباز أن نشر التسعيرة بشكل منتظم يعزز الثقة في السوق، ويحد من الشائعات، ويوفر مرجعاً واضحاً للمواطنين والمتعاملين، داعياً وزارة النفط والطاقة إلى الالتزام بالإعلان الدوري للأسعار وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها.

وكانت الحكومة قد أقرت الانتقال إلى نظام التسعير الشهري الموحد للمشتقات البترولية، بدلاً من آلية التسعير السابقة التي كانت تعتمد على تكلفة كل شحنة (باخرة) على حدة، وما كانت تسببه من تفاوت في الأسعار وإرباك للأسواق.

وتقضي الآلية الجديدة بمراجعة أسعار المشتقات البترولية وإعلانها بصورة شهرية وفقاً للأسعار العالمية والمتغيرات الداخلية، مع إخضاع السوق لرقابة مشددة وتطبيق عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية، بما يضمن استقرار السوق وتعزيز الشفافية في قطاع توزيع الوقود