اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
بلغ حجم الأصول المدارة التي تديرها شركات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة أسواق المال في مطلع مايو الماضي نحو 20.5 مليار دينار، مقابل تحقيقها 18.7 مليار دينار في نهاية مارس 2025، أي بزيادة تعادل 1.8 مليار دينار بما نسبته %9.6.
ويرجع ارتفاع قيمة الأصول المدارة لدى الشركات المرخصة من قبل هيئة أسواق المال الى ارتفاع أسعار الأصول في السوق، بالاضافة الى تحسن أداء أسواق الأسهم (المحلية أو العالمية)، الذي أدى إلى زيادة قيمة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وكذلك ارتفاع أسعار السندات أو العقارات أو أي أدوات استثمارية أخرى ضمن الأصول المدارة.
كما أدت زيادة حجم التدفقات النقدية الجديدة بسبب دخول أموال جديدة من عملاء جدد أو من العملاء الحاليين الذين زادوا استثماراتهم، علاوة على إطلاق صناديق استثمارية جديدة وجذب مشتركين إليها، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي (مثل أسعار النفط، انخفاض الفائدة، نمو الناتج المحلي)، الى تعزيز الثقة في الاستثمار، الأمر الذي أدى زيادة الإقبال على شركات الاستثمار، والدليل على ذلك سيطرة حركة المؤسسات على مجريات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.
إعادة هيكلة
وبفضل اتجاه بعض الشركات الى إعادة هيكلة أصولها، وتفضيل المستثمرين الى نقل ادارات استثماراتهم ومدخراتهم إلى شركات الاستثمار المتخصصة، ما ساهم في زيادة حجم الأصول التي تقع تحت ادارة هذه الشركات، كما أدى تحسن أوضاع العديد من شركات الاستثمار وتحقيقها المزيد من العوائد الى اكتساب عملاء من المنافسين بفضل الأداء الجيد وتحسين نوعية الخدمات والمنتجات لتلبية متطلبات العملاء، ولجوء بعض الشركات الى خفض الرسوم والتكاليف، ما دعم قيمة الاستثمارات وجعل كثير من الشركات قبلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، وانعكس بشكل ايجابي على حجم رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع.
منافسة مفتوحة
وباتت المنافسة داخل القطاع المالي بشكل عام، والاستثماري بشكل خاص، مفتوحة على مصراعيها للحفاظ على العملاء أو كسب ثقة المزيد منهم، لاسيما في ظل تسارع التكنولوجيا وطفرة المعلومات وسهولة تحرُّك الأموال، الأمر الذي ساهم في وجود اختلاف على مستوى الرسوم والعمولات .
وأدت عملية اعادة النظر في نماذج عمل بعض شركات الاستثمار والتركيز على الاستثمارات المباشرة، واتجاه بعضها الى التخصص، الى طلب إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية والبحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، حيث قامت بعض الشركات بتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
مواكبة التطور
ودعمت الأزمات التي مرت بها الأسواق المالية، سواء محليا أو اقليميا، خلال الفترة الماضية، الى تكوين كيانات أكثر قدرة على مواكبة التطورات في قطاع صناعة ادارة الأصول، الأمر الذي أدى الى اجراء تغيرات هيكلية في بعض الشركات للتركيز على إدارة الأصول والاستثمار المباشر عن طريق اجراء اعادة هيكلة داخلية على انظمتها الادارية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بخطة العمل، لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
وخلال الفترة الماضية لجأت بعض شركات إدارة الأصول الكبرى إلى عمل استطلاع لدى عملائها لمعرفة وتحديد وجهة استثماراتهم وتحديد طبيعة القطاعات التي يتم الاستثمار فيها أو تلك التي يتم التخلي عنها، علما بأن هناك 6 شركات تسيطر على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة الأصول المدارة على مستوى الشركات المدرجة.
مرحلة جديدة
ولا تزال بعض الشركات تركّز بشكل كبير على نشاط الأوراق المالية، لزيادة إيراداتها، لاسيما أن أغلب الأنشطة، التي منحت هيئة الأسواق رخصاً بموجب موافقتها بشكل مسبق، هو نشاط مدير محفظة الاستثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، فضلا عن استفادة العديد من الشركات وغيرها من الكيانات المتخصصة في سوق المال الكويتي من انتعاش محافظها، سواء المملوكة لها أو المدارة من قبلها في سوق الأسهم، وغيرها من القطاعات والمجالات المتخصصة. وأمام شركات الاستثمار مرحلة جديدة من التطوير على مستوى المنتجات، وطبيعة الخدمات المرتبط بنوعية العملاء لديها، ما يجعل هناك ضرورة لتطوير أداء هذه الشركات عبر تطوير وترقية أدائها بشكل يتناسب مع مستوى ونوعية المنافسة على مستوى شركات القطاع.
