«الوطني»: تصاعد التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر

أنهت الأسواق الأميركية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين.وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل.في التفاصيل، تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات. سعر الفائدة

أنهت الأسواق الأميركية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل.

في التفاصيل، تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات.

سعر الفائدة

وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.50%، محافظاً على استقراره منذ ديسمبر الماضي. وتجنب رئيس المجلس جيروم باول، تقديم أي تلميحات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، مكتفياً بالقول: «لم نتخذ قراراً بشأن اجتماع سبتمبر»، مشدداً على أن أي تحركات مستقبلية ستُبنى على مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ترقب الأسواق لإشارات قد توحي بإمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لم يقدم باول ما يؤكد هذا الاتجاه.

اتفاق تجاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية.

ووفقاً لتصريحات ترامب، يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى مشتريات كبيرة من الأسلحة خلال السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من الاتفاق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفاتها المرتفعة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القادة الأوروبيين.

ووجه المستشار الألماني فريدريك ميرز انتقادات حادة للاتفاق، محذراً من «أضرار كبيرة» قد تطال اقتصاد منطقة اليورو.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الاتفاق بـ»اليوم المظلم» للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق أسفر عن تجنب فرض رسوم جمركية كانت مقررة بنسبة 30%، فإن الرسوم الجديدة البالغة 15% ما تزال تمثل زيادة بثلاثة أضعاف عن المستويات السابقة التي كانت سارية قبل إعلان «يوم التحرير» في أبريل الماضي.

كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع فرص العمل خلال شهر يونيو، ما يعزز المؤشرات الدالة على إمكانية تباطؤ سوق العمل وسط استمرار الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.44 ملايين فرصة مقابل 7.71 ملايين في مايو، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024.

كما شهدت معدلات التوظيف تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت إلى 5.2 ملايين وظيفة مقابل 5.47 ملايين، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2024.

في المقابل، استقر معدل الاستقالات، وهو مؤشر يستخدم لقياس ثقة العاملين في سوق العمل، عند 2%، مقترباً من أدنى مستوياته خلال العقد الأخير.

نمو يفوق التوقعات

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قدره 3% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، بعد انكماشه بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام.

وعلى الرغم من قوة الرقم الإجمالي، فإن التفاصيل تشير إلى ضعف الزخم الأساسي، إذ يعزى هذا التحسن بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للواردات، عقب الزيادة الهائلة للمخزونات خلال الربع الأول من العام قُبيل فرض الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم بشكل مصطنع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل النمو. وسجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين ونصف العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة متواضعة بلغت 1.4% فقط، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب.

أظهرت بيانات يونيو ارتفاع معدل التضخم، إذ سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي– المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم – نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، كما حقق المؤشر نمواً أعلى من الذي حققه في مايو والبالغ 0.2%.

وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند 2.8%، متجاوزاً قليلاً توقعات السوق البالغة 2.7%، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

كما تم تعديل قراءة مايو السنوية ورفعها من 2.7% إلى %2.8.

وعلى الرغم من تفاقم الضغوط السياسية، لا سيما من جانب الرئيس ترامب، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الاربعاء، في وقت يواصل فيه مراقبة المؤشر عن كثب لتقييم مدى اقتراب التضخم من مستواه المستهدف.

الموعد النهائي

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في خطوة جاءت عقب قراره بتمديد مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوماً.

ووفقاً للقرار، سيستمر خضوع الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% اعتباراً من 2 أبريل دون تغيير.

أما الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة فستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يؤثر على نحو 40 دولة.

إضافة إلى ذلك، ستواجه أكثر من 12 دولة أخرى رسوماً أعلى نتيجة لإعلانات تجارية حديثة أو تعديلات على اتفاقيات قائمة.

وتسببت هذه التطورات في موجة بيع حادة بأسواق الأسهم الأميركية، إذ أنهت جميع المؤشرات الرئيسية تداولاتها على تراجع ملحوظ.