جنوب إفريقيا تبحث عن أسواق جديدة لمواجهة الرسوم الأميركية

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الاثنين 4 أغسطس 2025، أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، فيما تواصل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية وشيكة بنسبة 30%.

والولايات المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا. وكانت بريتوريا حذرت من أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية التي ستفرض كذلك على دول عدة اعتبارا من الخميس، قد تؤدي إلى الغاء 100 ألف وظيفة في البلاد التي يتجاوز فيها معدل البطالة 30%.

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا الاثنين في مؤتمر صحافي إن تأثير ذلك على النمو قد يصل إلى 0,2%، في حين لم يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا إلا بنسبة 0,1% في الربع الأول.

وتُعدّ الرسوم الجمركية البالغة 30% على صادرات جنوب إفريقيا الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء، وتأتي في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد لامولا أن بريتوريا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق رغم 'الاستفزاز الشديد' من جانب الولايات المتحدة.

وفي نشرته الإخبارية الأسبوعية، قال رامابوزا إن 'أولويتنا القصوى هي حماية صادراتنا الصناعية'.

وأضاف 'سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على وصول منتجاتنا إلى الأسواق. وعلينا كذلك تسريع تنويع أسواق صادراتنا، لا سيما من خلال تعزيز التجارة البينية الإفريقية'.

ولتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، عرضت بريتوريا على واشنطن شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال وبعض المنتجات الزراعية الأميركية، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعات التعدين وإعادة تدوير المعادن، وفق ما ذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي.

والرسوم الجمركية الجديدة تتعلق بشكل خاص بقطاعات الزراعة والسيارات والنسيج في جنوب إفريقيا، والتي تقول بريتوريا إنها لا تنافس الصناعة الأميركية، بل تدعمها.

واشار لامولا إلى أن صادرات جنوب إفريقيا لا تمثل سوى 0,25% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.

وأضاف رامافوزا، من جانبه، أن الحكومة أنشأت مكتب دعم لمساعدة المصدرين والمنتجين على استكشاف أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد أيضا في المضي بمشروع منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات عدة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، بينها مملكة ليسوتو الجبلية الصغيرة المعتمدة على التصدير، والتي كانت مهددة في البداية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%.