المرأة في المشهد القيادي: ترشيحات واسعة للكفاءات النسائية

فيصل مطر -

في وقتٍ تمضي فيه الدولة بخطوات حثيثة نحو تطوير بنية الجهاز الإداري وترشيق هياكله، برزت قضية الشواغر القيادية على طاولة الأداء الحكومي، مع تسجيل نحو 140 وظيفة قيادية شاغرة في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وقد دخلت في دائرة التسكين رسمياً ضمن الهياكل التنظيمية الجديدة المعتمدة لجهات الدولة.

وتأتي هذه المرحلة امتداداً طبيعياً لمسار الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة، مستندًا إلى فلسفة تقوم على تقليص المناصب الإدارية العليا، وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع المسؤوليات والصلاحيات.

ونصّ النموذج الموحد للهياكل، الذي اعتمده مجلس الخدمة المدنية، على حصر القيادة الإدارية في كل جهة حكومية بثلاث مراتب رئيسة: وكيل وزارة واحد، ووكيلين مساعدين، يتبع كل منهما عدد من المديرين العامين، ممن يشرفون مباشرة على الإدارات والقطاعات التنفيذية داخل الجهة.

وبينما تعكس هذه الهيكلة توجهاً واضحاً نحو ضبط الحجم الوظيفي للقيادة الحكومية، فإنها أيضاً تفتح المجال لتسكين عدد كبير من الكفاءات الوطنية، عبر ترشيح وتعيين 140 منصبًا قياديًا شاغراً «وهو رقم تقريبي ذكره مصدر حكومي لـ القبس، ويجري العمل على شغل المناصب وفق الإجراءات المعمول بها، ضمن معايير واضحة للمفاضلة والاختيار، تتضمن الكفاءة والتخصص والخبرة.

وبحسبة تقريبية تستند إلى الهيكل الجديد، فإن 17 وزارة وجهة حكومية، يُخصص لكل منها وكيل وزارة ووكيلان مساعدان، إلى جانب عدد غير ثابت من المديرين العامين يتراوح بين 3 و6 لكل جهة، وفق تقدير كل جهة حكومية لاحتياجاتها من المديرين العامين بناءً على الهيكل التنظيمي وخطط العمل، بمتوسط يُقدّر بخمسة.

ووفق ذلك، فإن المناصب القيادية في هذه الجهات تشمل 17 وكيل وزارة و34 وكيلاً مساعداً ونحو 85 مديراً عاماً، وهو رقم يتقاطع تقريباً مع الرقم التقريبي المتداول الذي كشف عنه مصدر حكومي ما يثبت اتساق الحسبة مع الواقع التنفيذي.

ولا يقتصر تأثير الهيكل الجديد على توزيع المناصب فحسب، بل يتعداه إلى إعادة تعريف طبيعة العلاقة بين القيادة العليا والقطاعات التنفيذية، فالوكيل المساعد في النموذج الجديد أصبح مسؤولاً مباشراً عن عدد من الإدارات المتخصصة، التي يشرف عليها مديرون عموميون يملكون صلاحيات فنية وتشغيلية أوسع. وبهذا التحول، لم تعد الأدوار محصورة في قمة الهرم، بل باتت تتوزع بطريقة أكثر اتساقاً مع حجم كل قطاع وطبيعته الفنية.

خريطة الشواغر

وتكشف خريطة الشواغر أن معظم الجهات الحكومية المعنية بالتسكين، كانت قد باشرت فعلياً في تطبيق الهيكلة الجديدة، من خلال إعادة توصيف مهام القياديين، وتوزيع الإدارات وفق قطاعات واضحة، استعداداً لاختيار وتسكين القياديين الجدد، أو تثبيت من يشغلون تلك المواقع بالتكليف حالياً.

وفي سياق متصل، يُنتظر أن تلعب الكوادر النسائية دوراً محورياً في جولة التسكين المقبلة. فوفق المتابعة الأولية، برز حضور ملحوظ للكويتيات في مواقع قيادية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في وزارات الشؤون، والتعليم، والصحة، والبلدية، وغيرها، وهو ما يمهد لتوسيع مشاركتهن بشكل مؤسسي ضمن الهيكل الجديد، ولا سيما في مناصب الوكلاء المساعدين والمديرين العمومين، ممن يُفترض أن يُسهموا مباشرة في قيادة التحول المؤسسي المنشود.