ما أسباب تعثُّر رهانات صعود الذهب؟

إبراهيم محمد -

دخل الذهب الربع الأخير من 2026 دون تحقيق المستويات السعرية التي توقعتها بعض بيوت الاستثمار والبنوك العالمية، بعدما اصطدمت العوامل الداعمة للمعدن الأصفر بضغوط نقدية ومالية حدّت من قدرته على مواصلة الصعود. فبدلاً من أن تقود التوترات الجيوسياسية ومخاوف الديون وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة الأسعار إلى قمم جديدة، استعاد الدولار جزءاً من قوته، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما رفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وبحسب مجلس الذهب العالمي، تراجع الذهب خلال سبتمبر بنحو %8.5، رغم تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات داخلة بلغت 10 مليارات دولار، بما يعكس التباين بين الطلب الاستثماري من جهة، وتأثير المتغيرات النقدية ومراكز التداول من جهة أخرى. وكان بنك جي بي مورغان قد خفّض توقعاته لسعر الذهب في الربع الرابع 2026 إلى 4500 دولار للأونصة، نتيجة ضعف الطلب المتوقع ومخاطر ارتفاع الفائدة، بعدما كانت تقديراته السابقة أكثر تفاؤلاً، بينما حدد «يو بي إس» هدفاً أساسياً عند 4800 دولار للأونصة بنهاية 2026، مع احتمال ارتفاع السعر إلى 5400 دولار في حال تصاعد المخاطر السياسية والمالية، أما البنك الدولي فقد توقع متوسطاً سنوياً يقارب 4700 دولار للأونصة في 2026.

لماذا تعثَّرت التوقعات السعرية؟

تتمثل أبرز أسباب إخفاق الذهب في عدم كسر مستوى 4500 دولار للأونصة صعوداً بمجموعة من العوامل المتداخلة أهمها:

1 - ارتفاع عوائد السندات الأمريكية: صعود عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو %5.3 خلال سبتمبر رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ودفع بعض المستثمرين إلى تفضيل الأصول التي توفر عائداً.

2 - قوة الدولار: ارتفاع العملة الأمريكية جعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وقلّص جاذبيته النسبية في الأسواق العالمية.

3 - تغير توقعات الفائدة: مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة حدّت من رهانات التيسير النقدي، ما أضعف أحد أهم محركات صعود الذهب.

4 - جني الأرباح وإعادة تمركز المستثمرين: المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن خلال موجة الصعود السابقة شجعت بعض المستثمرين على تقليص مراكزهم وتسييل الأرباح.

5 - تراجع مراكز العقود الآجلة: انخفاض مراكز المضاربة ساهم في زيادة الضغوط السعرية، حتى مع استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب.

وتشير هذه العوامل إلى أن التوقعات السعرية لم تكن بالضرورة مبنية على غياب المخاطر، بل على تقدير مدى انعكاسها على الطلب على الذهب، وهو ما تأثر بقوة الدولار والعوائد المرتفعة. ولطالما استفاد الذهب من الحروب والتوترات الدولية باعتباره ملاذاً آمناً، لكن تطورات 2026 أظهرت أن العلاقة ليست آلية؛ فالتصعيد الجيوسياسي قد يدفع الأسعار للصعود، إلا أن تأثيره قد يتراجع إذا صاحبه ارتفاع في أسعار الطاقة والتضخم وعوائد السندات. كما أن المستثمرين لا يتعاملون مع الأزمات بطريقة واحدة؛ إذ يتجه بعضهم إلى الذهب للتحوط، بينما يفضل آخرون السيولة الدولارية أو أدوات الدين الأمريكية، خصوصاً عندما تتزايد تقلبات الأسواق. وبالتالي، فإن استمرار المخاطر الجيوسياسية يوفر دعماً هيكلياً للذهب، لكنه لا يضمن موجة صعود متواصلة ما لم يتزامن مع تراجع الدولار أو انخفاض العوائد أو زيادة واضحة في الطلب الاستثماري.

دور البنوك المركزية

تظل مشتريات البنوك المركزية من أهم عوامل الدعم طويلة الأجل للذهب، في ظل سعي عدد من الدول إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية، إلى جانب التحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية. ووفق مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الصافية نحو 289 طناً في الربع الثاني من 2026، بزيادة %62 على أساس سنوي. لكن الطلب خلال النصف الأول بلغ 345 طناً، وهو أدنى مستوى لفترة مماثلة منذ 2022، نتيجة تباطؤ الربع الأول وبعض عمليات البيع.

وتشير تقديرات «ميتالس فوكس» الواردة في تقرير لـ«رويترز» إلى احتمال تراجع مشتريات البنوك المركزية بنحو %15 خلال 2026، إلى قرابة 720 طناً، مع بقائها أعلى من مستويات ما قبل 2022. وفي المقابل، أظهر مسح مجلس الذهب العالمي أن %45 من مديري الاحتياطيات المشاركين يعتزمون زيادة حيازاتهم من الذهب خلال الاثني عشر شهراً التالية. وهنا تكمن المفارقة: فالمشتريات الرسمية تضع أرضية داعمة للسوق، لكنها لا تكفي وحدها لتعويض خروج السيولة الاستثمارية أو الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد.

الذهب.. بين الدولار والأسهم

تاريخياً، يميل الذهب إلى التحرك عكس الدولار وعوائد السندات الحقيقية، لكن هذه العلاقة ليست ثابتة في جميع الظروف. ففي فترات الاضطراب، قد يرتفع الدولار والذهب معاً نتيجة الطلب على السيولة والتحوط، بينما قد يتراجع الذهب رغم تصاعد المخاطر إذا ارتفعت العوائد بقوة.

أما علاقته بأسواق الأسهم، فتتغير وفق طبيعة الصدمة. ففي موجات الخوف الحاد، قد يستفيد الذهب من انتقال المستثمرين إلى الأصول الآمنة، لكن في حالات التسييل الواسع قد يبيع المستثمرون الذهب أيضاً لتوفير السيولة أو تغطية خسائرهم في أسواق أخرى. وبذلك، فإن الذهب ليس تحوطاً مضموناً ضد كل تراجع في الأسهم، بل يتحدد أداؤه بمزيج من اتجاهات الدولار والفائدة والسيولة وتدفقات المستثمرين.

ماذا ينتظر الذهب في 2027؟

تبدو آفاق الذهب في 2027 مرتبطة بثلاثة مسارات رئيسية وهي:

- المسار الصعودي: تراجع الفائدة والعوائد، وضعف الدولار، أو تجدد الصدمات الجيوسياسية والمالية، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية، قد يعيد الزخم إلى الأسعار لتتجاوز الاونصة مستوى 5000 آلاف دولار.

- المسار العرضي: استمرار النمو الاقتصادي مع بقاء العوائد مرتفعة نسبياً، واستمرار الطلب الرسمي دون تسارع كبير، قد يدفع الذهب إلى التحرك ضمن نطاق متقلب.

- المسار الهابط: استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد وتراجع الطلب الاستثماري، بالتزامن مع هدوء المخاطر، قد يفرض مزيداً من التصحيح في الأسعار.

وكان مجلس الذهب العالمي قد أشار في توقعاته لمنتصف 2026 إلى أن عودة الذهب إلى مستويات أعلى، مثل 4500 دولار للأونصة أو أكثر، تحتاج إلى محفز واضح، كضعف الاقتصاد أو تجدد المخاطر الجيوسياسية أو تحول توقعات الفائدة نحو التيسير. وعليه، لا يبدو من الحكمة افتراض عودة الذهب تلقائياً إلى قممه السابقة خلال 2027. فالمعدن الأصفر لا يزال يستند إلى عوامل دعم طويلة الأجل، لكنه يحتاج إلى تحسن البيئة النقدية أو تصاعد المخاطر كي يستأنف صعوداً مستداماً. وأخيراً، لم يفقد الذهب جاذبيته كأداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات، لكن تعثره السعري يوضح أن المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية لا تعمل بمعزل عن بقية الأسواق. وسيبقى اتجاهه في 2027 رهناً بالتوازن بين الطلب التحوطي من جهة، وقوة الدولار وعوائد السندات وتدفقات الاستثمار من جهة أخرى.