اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢٥
فيصل مطر -
كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية مدير الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، خالد مرزوق، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التعاونية التي تشرف عليها الإدارة منذ مطلع يناير وحتى منتصف يوليو 2025 بلغت نحو 25 مليون دينار كويتي، توزعت على 38 مشروعاً كبيراً، إلى جانب نحو مليوني دينار خُصصت لتنفيذ 227 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، شملت أعمال الصيانة والتجهيزات والحاسب الآلي والتكييف والعوازل والمظلات والزراعة وغيرها.
وأوضح مرزوق، في تصريح صحافي، أن المشاريع التعاونية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى المشاريع الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 2500 دينار وأقل من 15 ألف دينار، وتُنجز بعد تقديم ثلاثة عروض أسعار مرفقة بالمستندات المطلوبة، وتُعتمد بسرعة، ما يجعلها الأسرع في الإنجاز.
أما الفئة الثانية فهي المشاريع المتوسطة، وتبدأ من 15 ألفاً وتصل إلى 100 ألف دينار، وتُنفذ عبر أحد خيارين: إما تقديم ثلاثة عروض من مكاتب استشارية مقابل سعر مقطوع للتصميم والإشراف وفقاً للدليل الإرشادي، أو أن تقوم الجمعية بإعداد كراسة المشروع بنفسها وطرح إعلان للمقاولين، خصوصاً في مشاريع الصيانة والترميم والكهرباء والتكييف والثلاجات والحاسب الآلي، باستثناء مشاريع البناء التي تتطلب مكاتب استشارية وموافقات إضافية من جهات حكومية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، أوضح مرزوق أن الجمعية ترشح عشرة مكاتب استشارية، ثم يُعلن عن تأهيل المقاولين في الصحف المحلية، وتُجرى لاحقاً عمليات فض العطاءات والتقييم الفني والمالي، وترسية المشروع للحاصل على أعلى درجات التقييم، لافتاً إلى طرح المزيد من المبادرات الخدمية في المناطق السكنية واستمرار مشاريع تطوير الجمعيات.
وقال إن الإدارة تتلقى شكاوى الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية بشأن تأخر الدفعات أو الاستبعاد من المناقصات أو مظاهر تعسف، وتقوم بدراستها، كما تتلقى شكاوى المواطنين بشأن أعطال التكييف أو الثلاجات عبر نظام التراسل ومنصتي سهل والتواصل.
فئات المشاريع
وأوضح أن المشاريع تُصنف إلى أربع فئات: الفئة الوقائية (عقود صيانة سنوية للتكييف والثلاجات وغيرها)، والفئة الطارئة (لتغطية الحالات المفاجئة)، والفئة التطويرية (لاستبدال الأجهزة المنتهية صلاحيتها ومشاريع الترميم)، والفئة الإنشائية (للمباني والأسواق والفروع الجديدة).
وكشف عن تنفيذ جولات تفتيش ميدانية صيفية وشتوية تشمل متابعة كفاءة التكييف والثلاجات وجاهزية العوازل، مشدداً على أن الوزارة تملك صلاحية تحرير مخالفات في حال تنفيذ مشاريع دون الرجوع إلى الإدارة أو الإخلال بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وبيّن أن الفئة الطارئة منظمة بموجب القرار الوزاري لسنة 2021، تشمل أعمال الكهرباء والتكييف والثلاجات والإطفاء والأرفف، وقد جرى تعديل القرار ليشمل الربط بأنظمة المراقبة مع الجهات الحكومية، وتسمح هذه الصيغة بصرف حتى 7500 دينار عند الأعطال الطارئة، شريطة إخطار الإدارة، التي تتخذ إجراءات قانونية في حال عدم التنفيذ.
وأكد مرزوق أن الإدارة تُخاطب الجهات الحكومية كالبلدية والإطفاء والكهرباء نيابة عن الجمعيات، كما تتواصل مع إدارة أملاك الدولة بخصوص كشوف الأفرع والأسواق المركزية والمحال، التي تُعد أساساً لاعتماد وزارة المالية، علماً بأن تأخر الجمعيات عن السداد يؤدي إلى وقف الاعتماد المالي.
وأضاف أن الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية الجديدة تُسلَّم عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة الأشغال، وبعد ذلك تبدأ الجمعية بتشغيل المباني وتحديد أولوياتها بشأن الأراضي الفضاء، سواء للتوسعة أو البناء أو تنفيذ مشاريع جديدة.
الأعلى إنفاقاً
تصدّرت جمعية الروضة وحولي قائمة الجمعيات من حيث كلفة المشاريع المعتمدة، بإنفاق تجاوز 8.7 ملايين دينار، من أبرزها مشروع تطوير مول الروضة بكلفة تبلغ 5.5 ملايين دينار.
مبادرات خدمية
تضمنت مشاريع الجمعيات التعاونية مبادرات خدمية مثل إنشاء ممشى صحي في جمعية صباح الأحمد بكلفة 140 ألف دينار، إلى جانب مشاريع مواقف سيارات في جمعية الشامية والشويخ بكلفة 528.500 دينار، ومشروع مواقف للسيارات متعددة الأدوار جمعية ضاحية صباح السالم بكلفة 300 ألف دينار.
أكثر المشاريع المطروحة في الجمعيات التعاونية:
• إنشاء وصيانة الأسواق والفروع
• تجديد واستبدال ثلاجات التبريد والتجميد
• فرش وتأثيث الأسواق والمباني
• مشاريع مواقف
• سيارات ومماشٍ
• مشاريع هدم وإعادة بناء الأسواق القديمة