تأسيس شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه

  صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل رقم (181) لسنة 2025 بشأن تأسيس شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه شركة مساهمة كويتية عامة ونصت المادة الأولى على «تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه (ش.م.ك)، من أغراضها بناء وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) لتوليد الطاقة وتحلية المياه».وحددت المادة الثانية رأس مال الشركة المصدرة به 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونا واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي)، ورأس المال المصدر يبلغ 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونا واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) موزعًا على عدد 1,970,325,000) سهم مليار وتسعمائة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس (مائة فلس) ورأس المال المدفوع 49,258,125 د.ك تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا ومئة وخمسة وعشرون دينار كويتي).وتكون الأسهم الموزعة على النحو التالي:أ- أسهم الحكومة والجهات التابعة لها تخصص نسبة 10% من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن الجهات العامة.

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل رقم (181) لسنة 2025 بشأن تأسيس شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه شركة مساهمة كويتية عامة

ونصت المادة الأولى على «تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه (ش.م.ك)، من أغراضها بناء وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) لتوليد الطاقة وتحلية المياه».

وحددت المادة الثانية رأس مال الشركة المصدرة به 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونا واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي)، ورأس المال المصدر يبلغ 197,032,500 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونا واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي) موزعًا على عدد 1,970,325,000) سهم مليار وتسعمائة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف سهم والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس (مائة فلس) ورأس المال المدفوع 49,258,125 د.ك تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا ومئة وخمسة وعشرون دينار كويتي).

وتكون الأسهم الموزعة على النحو التالي:

أ- أسهم الحكومة والجهات التابعة لها تخصص نسبة 10% من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن الجهات العامة.

ب- أسهم المستثمر: تخصص نسبة أربعين بنسبة 40% من الأسهم إلى شركة الزور الكويتية الثانية القابضة (ذ.م.م).

ج- أسهم المواطنين الكويتيين: تخصص نسبة 50% من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن

المواطنين الكويتيين.

فيما قالت المادة الثالثة، تستكمل إجراءات تأسيس الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات

واللوائح ذات الصلة.

وقالت المادة الرابعة، «على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».