النائب العام لاجتماع نواب العموم الخليجيين: الجرائم المستحدثة تستدعي التعاون

قال النائب العام المستشار سعد الصفران إن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضطلع بمسؤولية جليلة باعتبارها حارسة المجتمع وحامية الحقوق والقائمة على إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون.

جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران لدى ترؤسه أعمال الاجتماع الـ17 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الخميس) في الكويت.

وذكر الصفران أن «الاجتماع محطة عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة الجرائم المستحدثة والمتطورة للخروج بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز كفاءة مؤسساتنا وتطوير آليات عملها»، مشيرا إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس رافد مهم للعمل الخليجي بالإضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية بما يرسخ العدالة ويعزز ثقة المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.

عدالة ناجزة

وذكر أن «الاجتماع يجسد عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون وما يجمعها من وحدة الهدف والمصير وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال العدالة وحماية المجتمع»، مبينا أن ما يجمع دول مجلس التعاون من المحبة والإخاء وما يربطها من أواصر الدين والقربى والتاريخ كفيل بأن يجعل العمل المشترك أكثر رسوخا وفاعلية.

وأعرب الصفران عن التطلع إلى أن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم المجتمع الخليجي وتلبي تطلعات الأوطان نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون وغايتها الإنصاف.

الأمن القضائي

بدوره، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون المستشار سلطان السويدي، إن التعاون القائم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس من الركائز الأساسية للأمن القضائي والقانوني، إذ يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وقال نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية خوسيه دي لاماتا إن مشاركته في الاجتماع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، مبينا أن التعاون مع دول المجلس بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم «الخطيرة» بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لافتا إلى نجاح الوكالة في عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الدول في العمل على 13 ألف قضية وعقد 640 اجتماعا تنسيقيا وخدمة 361 فريق تحقيق مشتركا.