النائب العام: تبادل الخبرات الخليجية ومناقشة تحديات الجرائم المستحدثة

قال النائب العام المستشار سعد الصفران إن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضطلع بمسؤولية جليلة باعتبارها حارسة المجتمع، وحامية الحقوق، والقائمة على إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون.جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران، أمس، لدى ترؤسه أعمال الاجتماع الـ17 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت.وأضاف المستشار الصفران أن اجتماع اليوم (أمس) ليس مناسبة بروتوكولية فحسب بل محطة عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة الجرائم المستحدثة والمتطورة للخروج بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز كفاءة مؤسساتنا وتطوير آليات عملها. وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس رافد مهم للعمل الخليجي، بالإضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية، بما يرسخ العدالة، ويعزز ثقة المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون، ويجسد ما يجمعها من وحدة الهدف والمصير، وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال العدالة وحماية المجتمع.وقال النائب العام إن ما يجمع دول مجلس التعاون من المحبة والإخاء وما يربطها من أواصر الدين والقربى والتاريخ كفيل بأن يجعل العمل المشترك أكثر رسوخا وفاعلية، معربا عن التطلع بأن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم المجتمع الخليجي، وتلبي تطلعات الأوطان نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون وغايتها الإنصاف.

قال النائب العام المستشار سعد الصفران إن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضطلع بمسؤولية جليلة باعتبارها حارسة المجتمع، وحامية الحقوق، والقائمة على إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون.

جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران، أمس، لدى ترؤسه أعمال الاجتماع الـ17 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت.

وأضاف المستشار الصفران أن اجتماع اليوم (أمس) ليس مناسبة بروتوكولية فحسب بل محطة عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة الجرائم المستحدثة والمتطورة للخروج بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز كفاءة مؤسساتنا وتطوير آليات عملها.

وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس رافد مهم للعمل الخليجي، بالإضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية، بما يرسخ العدالة، ويعزز ثقة المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون، ويجسد ما يجمعها من وحدة الهدف والمصير، وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال العدالة وحماية المجتمع.

وقال النائب العام إن ما يجمع دول مجلس التعاون من المحبة والإخاء وما يربطها من أواصر الدين والقربى والتاريخ كفيل بأن يجعل العمل المشترك أكثر رسوخا وفاعلية، معربا عن التطلع بأن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم المجتمع الخليجي، وتلبي تطلعات الأوطان نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون وغايتها الإنصاف.

بدوره، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستشار سلطان السويدي، في كلمة مماثلة، إن التعاون القائم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس من الركائز الأساسية للأمن القضائي والقانوني، إذ يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وأضاف المستشار السويدي أن مشاركة نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، خوسيه دي لاماتا، في الاجتماع يعكس إدراكا مشتركا بأهمية تعزيز الشراكات والتعاون القضائي بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس مع الوكالة الأوروبية، ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر أنه في ظل عصر يشهد تحديات الجريمة المتطورة والعابرة للحدود يبرز الدور الرائد للوكالة كنموذج «ملهم» يمكن الاستفادة منه في تيسير تبادل المعلومات والأدلة الجنائية بشكل أسرع وأكثر فاعلية إلى جانب تنسيق التحقيقات في قضايا «الإرهاب» والجريمة المنظمة والفساد والجرائم الإلكترونية.

من ناحيته، قال نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، خوسيه دي لاماتا، في كلمة مماثلة، إن مشاركته في الاجتماع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، مبينا أن الاختلاف بين الأنظمة القانونية للجانبين لا يتعارض مع إمكانية العمل معا وتبادل الخبرات على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين.

واعتبر لاماتا أن التعاون مع دول المجلس بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم «الخطيرة»، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، لافتا إلى نجاح الوكالة في عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الدول في العمل على 13 ألف قضية وعقد 640 اجتماعا تنسيقيا وخدمة 361 فريق تحقيق مشترك.

بدورهم، قال النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمات ألقوها خلال الاجتماع إن الجريمة تستغل بذكاء كل التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والانفتاح العالمي، مؤكدين في هذا الصدد أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي لتحقيق عدالة ناجزة تحمي المجتمع والوطن بشبابه ومدخراته واقتصاده.

وعقب الاجتماع قام النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون بتكريم رئيس نيابة بالنيابة الكلية بدولة الكويت، طلال الفهد، بمناسبة حصوله على جائزة (حامد العثمان) للتميز لأعضاء النيابات والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025، تقديراً لإنجازاته الاستثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي والتطوير القانوني.