المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تدين التصريحات الاسرائيلية حول استخدام الأسلحة النووية بالمنطقة

جددت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين إدانتها للتصريحات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي حول استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها في المنطقة لما تمثله من خرق خطير للمعايير الدولية وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام المؤتمر السادس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وذلك في الجمعية العامة للمنظومة الأممية.وشدد العنزي على أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط يستوجب انضمام الاحتلال الاسرائيلي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير نووي وإخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونبه إلى أن استمرار وجود أطراف غير خاضعة لأي نظام للضمانات الشاملة أو غير منضمة لمعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار يسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار ورفع وتيرة التسلح وتفاقم حالة الغموض النووي والعسكري في المنطقة.وحث العنزي على الإسراع في إنشاء المنطقة الخالية بوصفها آلية وقائية جماعية تضمن الشفافية وتمنع الانزلاق نحو سباقات تسلح جديدة مشيرا إلى أن الاحتلال هو الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم لأي من المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.وأكد في هذا الصدد على الحق الثابت لجميع دول المنطقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أحكام معاهدة عدم الانتشار مع الالتزام التام بالضمانات الدولية التي تكفل الطابع السلمي للبرامج النووية والتأكيد على أهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جددت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين إدانتها للتصريحات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي حول استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها في المنطقة لما تمثله من خرق خطير للمعايير الدولية وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام المؤتمر السادس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وذلك في الجمعية العامة للمنظومة الأممية.

وشدد العنزي على أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط يستوجب انضمام الاحتلال الاسرائيلي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كطرف غير نووي وإخضاع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونبه إلى أن استمرار وجود أطراف غير خاضعة لأي نظام للضمانات الشاملة أو غير منضمة لمعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار يسهم في تعميق حالة عدم الاستقرار ورفع وتيرة التسلح وتفاقم حالة الغموض النووي والعسكري في المنطقة.

وحث العنزي على الإسراع في إنشاء المنطقة الخالية بوصفها آلية وقائية جماعية تضمن الشفافية وتمنع الانزلاق نحو سباقات تسلح جديدة مشيرا إلى أن الاحتلال هو الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم لأي من المعاهدات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وأكد في هذا الصدد على الحق الثابت لجميع دول المنطقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفق أحكام معاهدة عدم الانتشار مع الالتزام التام بالضمانات الدولية التي تكفل الطابع السلمي للبرامج النووية والتأكيد على أهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسلط الوزير المفوض الضوء على الأهمية المحورية لقرار الجمعية العامة الذي يكلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعوة جميع دول المنطقة للمشاركة في هذا المؤتمر بغية التوصل إلى صك قانوني ملزم لإنشاء المنطقة المنشودة.

وجدد التأكيد على تمسك المجموعة الخليجية بقرار مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط والذي شكل جزءا من حزمة التمديد اللانهائي للمعاهدة وبمخرجات مؤتمر المراجعة لعام 2010 كمرجعيتين أساسيتين لهذا المسار.

وأعرب العنزي عن ترحيب المجموعة الخليجية بما تحقق من تقدم ملموس في النقاشات البناءة والمقترحات العملية التي خلصت إليها اللجان الثلاث العاملة خلال العام الحالي والتي تناولت مواضيع ذات أهمية بالغة أبرزها الضمانات الأمنية السلبية وآليات التشاور والتوضيح والتعاون وتسوية النزاعات وتعزيز التعاون بين المناطق الخالية من الأسلحة النووية لتبادل الخبرات المؤسسية والقانونية والتقنية.

وفي السياق لفت نائب مندوب دولة الكويت الدائم إلى التطورات المتصلة بخطة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة معربا عن تقدير المجموعة الخليجية للجهود التي تبذلها كل من قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا في تيسير تنفيذها وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن نجاح هذه الجهود يبرز الحاجة إلى مقاربة أمنية شاملة في المنطقة يكون من ضمن ركائزها إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل باعتبارها مسارا مكملا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

وأكد العنزي أن الجهود المتواصلة التي قادتها رئاسات الدورات السابقة للمؤتمر قد أسهمت في ترسيخ نهج تراكمي يقوم على الحوار والموضوعية والانفتاح البناء بما يمهد الطريق لمواصلة هذا النهج وتطويره استنادا إلى ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وختم الوزير المفوض الكلمة بالقول إن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي والشفافية والالتزام بالقانون الدولي مؤكدا دعم المجموعة الخليجية الكامل لأعمال هذا المؤتمر واستعدادها لمواصلة العمل مع جميع الأطراف من أجل شرق أوسط يسوده السلام ويخلو من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة.