«القوى العاملة»: حريصون على الارتقاء بمنظومة العمل الخليجي بمواجهة التحديات المشتركة

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي اليوم الثلاثاء حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشترك على الارتقاء بمنظومة العمل الخليجي ومواجهة التحديات المشتركة.جاء ذلك في كلمة ألقاها العتيبي خلال افتتاح الاجتماع الـ11 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت ليوم واحد.وقال العتيبي إن «هذا الاجتماع يناقش عدداً من الموضوعات تشمل قضايا استراتيجية لأسواق العمل الخليجية ومبادرات وبرامج حول قضايا التوطين والقوى العاملة في القطاع الخاص وتطوير العمل وتعزيز الحمايات الاجتماعية وحقوق المرأة العاملة». وأضاف أن «هذا الاجتماع يأتي استمرارا للعمل الخليجي المشترك ويعد فرصة ثمينة لإيجاد حلول مشتركة للتحديات واستثمار الفرص بما يعزز رفاهية مجتمعاتنا ويدعم تحقيق التنمية المستدامة».

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي اليوم الثلاثاء حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشترك على الارتقاء بمنظومة العمل الخليجي ومواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العتيبي خلال افتتاح الاجتماع الـ11 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الكويت ليوم واحد.

وقال العتيبي إن «هذا الاجتماع يناقش عدداً من الموضوعات تشمل قضايا استراتيجية لأسواق العمل الخليجية ومبادرات وبرامج حول قضايا التوطين والقوى العاملة في القطاع الخاص وتطوير العمل وتعزيز الحمايات الاجتماعية وحقوق المرأة العاملة».

وأضاف أن «هذا الاجتماع يأتي استمرارا للعمل الخليجي المشترك ويعد فرصة ثمينة لإيجاد حلول مشتركة للتحديات واستثمار الفرص بما يعزز رفاهية مجتمعاتنا ويدعم تحقيق التنمية المستدامة».

ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمة مماثلة أن «المجلس يولي قطاع العمل أهمية قصوى كونه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في دول الخليج».

وأوضح أن «هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز سبل التنسيق والتكامل في مجالات العمل والتنمية وتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتطوير السياسات والبرامج المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي».

وقال السنيدي إن «سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الربع الثاني من عام 2024 اشتملت على 24.6 مليون عامل منهم 19 مليون وافد بنسبة تتجاوز الـ78% مما يستدعي المزيد من التوازن بين التوطين واستخدام الكفاءات.

وأضاف أنه «بالرغم من احراز تقدم ملحوظ في هذا المسار إلا ان التحديات العالمية تحتم علينا استمرار التنسيق والعمل المشترك في هذا الموضوع».

ولفت إلى أن العالم اليوم يشهد تغييرات محورية بفعل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي بما يفرض اعادة النظر في المهارات المطلوبة إذ تشير الدراسات أن نسبة 45% من الوظائف التقليدية معرضة للتأثر بسببها في العقدين المقبلين.