«حماية المنافسة» بين الكويت والسعودية

ونص المرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للمنافسة في مجال حماية المنافسة، وجاءت المذكرة رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة، بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما.وتهدف المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وغيرها من الممارسات المفيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين، على أن يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي: تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المفيدة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، وبخاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين.

ونص المرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للمنافسة في مجال حماية المنافسة، وجاءت المذكرة رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة، بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وغيرها من الممارسات المفيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين، على أن يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي: تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المفيدة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، وبخاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين.

كما حددت تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة، وأنظمتها، وقوانينها وسياساتها، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة، وتبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين، ومن خلال قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.