«الشؤون»: بدء تدقيق شهادات موظفي «التعاونيات»

فيصل مطر -

في إطار جهودها لتعزيز الرقابة الإدارية والتأكد من سلامة المؤهلات الوظيفية للعاملين في القطاع التعاوني، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مخاطبة الجمعيات لتزويدها بكشف تفصيلي يتضمن المؤهلات العلمية والشهادات الجامعية لجميع الموظفين العاملين لديها.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى الاتحاد أنه يتعين أن يتضمن الكشف صورة من الشهادة الجامعية لكل موظف، مع تزويدها بالشهادات الصادرة من خارج الكويت بعد معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي، بغرض التدقيق والتوثيق، مؤكدةً أهمية التعاون في تزويدها بالبيانات والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات المراجعة.

جولة ميدانية

إلى ذلك، تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قطاعات وإدارات في الوزارة، في جولة تابعت خلالها سير العمل، واطلعت على انتظام الدوام والالتزام الوظيفي، إلى جانب مؤشرات الأداء ونسب إنجاز المعاملات.

واجتمعت الحويلة مع عدد من قياديي الوزارة، لبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين ورفع جودتها، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه بعض القطاعات، إلى جانب الوقوف على احتياجات الإدارات من الموارد البشرية والدعم الفني.

وأكدت أن تطوير الخدمات وتحسين تجربة المراجع يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، مشددةً على أهمية تسريع إنجاز المعاملات وتقليص الدورة المستندية، ومتابعة خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدةً أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وقياس الأداء بشكل دوري، بما يضمن رصد الملاحظات ومعالجتها أولاً بأول.

ووجهت الحويلة المسؤولين بسرعة معالجة الملاحظات والشكاوى الواردة من المراجعين، مع دعم بيئة العمل وتحفيز الموظفين على رفع الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والخدمات المقدمة.

على صعيد منفصل، أصدرت الحويلة قراراً باستمرار مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي في تصريف الأمور لمدة عام وتأجيل الانتخابات التي كانت من المقرر إجراؤها اليوم.

التزام لوائح المراسلات

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للمراسلات الإدارية، وعدم توجيه أي كتب أو طلبات أو مخاطبات تخص أعمال وأنشطة الجمعيات إلى الوزارة أو إداراتها المختصة إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ووفق التسلسل الإداري المحدد.

ولفتت الوزارة في تعميم وجهته إلى اتحاد الجمعيات التعاونية إلى أن أي مخاطبات أو طلبات تتم بالمخالفة للإجراءات القانونية والتنظيمية لن يعتد بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.