اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤
الكويت - الخليج أونلاين
أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، قراراً يقضي بجواز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع الحكومية للعمل خارج هذا القطاع، اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل.
وبحسب صحيفة 'الرأي' الكويتية، اليوم الاثنين، حدد القرار 5 شروط توافرها لتحويل العمالة المشار إليها هي:
وبلغ إجمالي العاملين من غير الكويتيين، خلال الربع الأول من العام 2024، مليوناً و689 ألفاً و859، بما نسبته 78.7% من حجم العمالة، بينهم مليون و478 ألفاً و934 من الذكور، و210 آلاف و925 من الإناث، بحسب التقرير ربع السنوي لإحصاءات العمل الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، في أغسطس الماضي.
وبحسب التقرير، فقد شهد سوق العمل في الكويت ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 3.6%، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024، بما يعادل 74 ألفاً و315 عاملاً، ليرتفع بذلك إلى مليونين و147 ألفاً و426 عاملاً، مقابل مليونين و71 ألفاً و333 عاملاً، في الربع الأول من العام الماضي 2023.
ولا تشمل هذه الإحصائية القطاع العائلي كالخدم ومن في حكمهم، حيث يبلغ حجم العمالة مع احتسابه قرابة مليونين و936 ألفاً و459 فرداً، علماً بأن القطاع الخاص استحوذ على قرابة 56.8% من إجمالي العمالة في سوق العمل، مقابل 26.8% للقطاع العائلي، و16.4% للقطاع الحكومي.
وبدأت الكويت منذ سنوات عملية 'تكويت' الوظائف، خصوصاً في القطاع الحكومي، وفي منتصف مايو الماضي، أصدرت الحكومة قراراً بإنهاء خدمات 14 ألف وافد في القطاع الحكومي تطبيقاً لقرار إحلال الكوادر الوطنية.
