وضع آلية واضحة لمعالجة أوضاع المبادرين المتعثرين

زكريا محمد وإبراهيم محمد -

في ظل توجه نحو ادخال اصلاحات اقتصادية واسعة على مختلف القطاعات بما يعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، اوصت جهات رقابية بضرورة تعزيز دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد تقرير رقابي على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز ودعم دور الصندوق الوطني من خلال توصيات عدة، ابرزها:

1 - العمل على سرعة تفعيل الإدارات الأساسية في الصندوق وتعزيزها بالكوادر الفنية الوطنية بما يساهم في تحقيق أهداف إنشائه.

2 - التأكد من التزام أصحاب المشروعات بالشروط والضوابط المنظمة من خلال مراجعة وتدقيق جميع المشروعات الممولة، والتأكد من تطابق تراخيصها التجارية مع الموافقات الممنوحة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشروعات المخالفة.

3 - إحكام الرقابة على الشركات المتعاقد معها لمتابعة حسابات المشروعات الممولة والتأكد من دقة التقارير الصادرة من هذه الشركات.

4 - وضع آلية واضحة لمعالجة أوضاع المبادرين المتعثرين واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسويه مديونياتهم.

5 - وضع ضوابط الإيفاد للدورات والبرامج التدريبية الخارجية وتحديد آلية تنظيم اختيار المرشحين واعتمادها من مجلس الإدارة.

سوق العمل

ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوابة مهمة لقيام الشباب الكويتي بدور فاعل في سوق العمل، حيث تعمل على خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، بالاضافة الى المساعدة في إنشاء بيئة صديقة للأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي أبريل 2013، سنت الحكومة القانون رقم 98 لعام 2013 لإنشاء صندوق وطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة («صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة»). يهدف القانون إلى مساعدة الدولة على تحقيق خطوة كبيرة في الجهود المبذولة لدعم الشباب، ومكافحة البطالة، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي.

1040 مشروعاً موَّلها الصندوق

منذ تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2013 موّل الصندوق 1040 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية. وبلغت نسبة مشاريع القطاع التجاري 40 في المئة من إجمالي المشروعات الممولة، فيما بلغت مشاريع القطاع الخدمي نحو 40 في المئة، ونصيب القطاع الصناعي بلغ 14 في المئة بينما بلغت حصة القطاع الحرفي 4 في المئة، أما القطاع الزراعي فبلغت نسبة تمويله من إجمالي المشاريع الممولة نحو 2 في المئة.