اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لمكافحة جرائم التزوير واستغلال الوظيفة العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث المنافذ البرية من ضبط ثلاثة موظفين مدنيين يعملون في الإدارة العامة للمنافذ البرية، بعد قيامهم بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتوثيق حركة دخول وخروج المسافرين.وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بقيام موظفين، أحدهما في قسم الجوازات بمنفذ النويصيب، والآخر في قسم الجوازات بمنفذ السالمي، باستغلال وظيفتهما وسلطتهما الممنوحة لهما، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في نظام الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لسيدتين مواطنتين لا أساس لها من الصحة.
في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لمكافحة جرائم التزوير واستغلال الوظيفة العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث المنافذ البرية من ضبط ثلاثة موظفين مدنيين يعملون في الإدارة العامة للمنافذ البرية، بعد قيامهم بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتوثيق حركة دخول وخروج المسافرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بقيام موظفين، أحدهما في قسم الجوازات بمنفذ النويصيب، والآخر في قسم الجوازات بمنفذ السالمي، باستغلال وظيفتهما وسلطتهما الممنوحة لهما، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في نظام الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لسيدتين مواطنتين لا أساس لها من الصحة.
وبعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تبيّن أن السيدتين تتقاضَيان مساعدات مالية دون وجه حق، رغم مغادرتهما البلاد منذ عدة أشهر، كما أكدت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من خلال مطابقة سجلات الدخول والخروج عدم صحة البيانات المسجلة في نظام وزارة الداخلية التي تُظهر تواجدهما داخل الكويت، ما أكد وقوع عملية التزوير.
وعلى ضوء ما تقدم، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، وضبط المتهمين الأول والثاني في مقري عملهما، حيث اعترفا بما نُسب إليهما من تهم وأقرا بتورط موظف ثالث يعمل في قسم الجوازات بمنفذ السالمي في عمليات التلاعب بالنظام الآلي، وعلى الفور تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد وزارة الداخلية أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء، وأنها لن تتهاون مع أي موظف أو شخص يسيء استخدام صلاحياته أو يخالف واجباته الوظيفية، مشددةً على استمرارها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار أو التلاعب بالأنظمة الرسمية.
