وزير النفط: حرص كويتي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التصدي لتغير المناخ

أكد وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة طارق الرومي اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الـ13 المعني باتخاذ الإجراءات العاجلة في التصدي لتغير المناخ وآثاره.جاء ذلك في كلمة الوزير الرومي خلال افتتاح الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ الذي تنظمه الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا.وأكد الرومي أن استضافة هذا الحوار يجسد اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي مشددا على أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة منذ انعقاد مؤتمر (ريو) في عام 1992. وأضاف أن الكويت عملت أيضا من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيتو) واتفاق باريس للمناخ.وأوضح أن مواجهة المشكلات المرتبطة بظاهرة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثارها السلبية لحماية النظم الأيكولوجية باتت من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بشؤون البيئة إذ تجري المفاوضات في شتى المنظمات الدولية المتخصصة لإقرار القوانين والسياسات الكفيلة بخفض الانبعاثات.

أكد وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة طارق الرومي اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الـ13 المعني باتخاذ الإجراءات العاجلة في التصدي لتغير المناخ وآثاره.

جاء ذلك في كلمة الوزير الرومي خلال افتتاح الحوار الإقليمي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ الذي تنظمه الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا.

وأكد الرومي أن استضافة هذا الحوار يجسد اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمتابعة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي مشددا على أن الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة منذ انعقاد مؤتمر (ريو) في عام 1992.

وأضاف أن الكويت عملت أيضا من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيتو) واتفاق باريس للمناخ.

وأوضح أن مواجهة المشكلات المرتبطة بظاهرة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثارها السلبية لحماية النظم الأيكولوجية باتت من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بشؤون البيئة إذ تجري المفاوضات في شتى المنظمات الدولية المتخصصة لإقرار القوانين والسياسات الكفيلة بخفض الانبعاثات.

ولفت إلى أن هذا الحوار يسهم في تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها البيئية وتشجيعها لصياغة الاستراتيجيات الوطنية لخفض الكربون وإعداد تقارير الشفافية لتمكين متخذي القرار من مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

وبين أن هذا التجمع فرصة لخبراء تغير المناخ للخروج بفهم مشترك حول الطبيعة القانونية لأرصدة الكربون والطرق المعتمدة للتحقق منها وتسجيلها وحوكمتها وتداولها محليا ودوليا حسب النظم الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية معربا عن أمله أن يكون الحوار منصة فاعلة لتبادل الحوار والخبرات والاستفادة من الممارسات المثلى المطبقة في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي في كلمته إن هذا الحوار يأتي لتعزيز جاهزية دول غرب آسيا لآليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ30 (كوب) الذي سيعقد الشهر المقبل في البرازيل.

وأضاف ديماسي أن التعهدات الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع حراري يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية خلال هذا القرن وهو مستوى يتجاوز بكثير هدف 1.5 درجة مئوية التي اتفقت عليه الدول من خلال اتفاق باريس وما يمكن الشعوب والكوكب تحمله بأمان ما يعني تفاقم شح المياه وتزايد المخاطر على الأمن الغذائي والطاقة استمرار موجات الحر وفيضانات أكثر.

وأشار إلى أن المادة السادسة من الاتفاق توفر إطارا للتعاون الدولي لخفض انبعاثات الغازات السامية المسببة لاحتباس الحراري مبينا أنه في حال تنفيذها ستسهم في خفض التكلفة العالمية لتحقيق الأهداف المناخية بما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030.

وأفاد بأن أسواق الكربون تعد أداة فعالة لخفض الانبعاثات ومحركا أساسيا للنمو المستدام مشيرا إلى أنه رغم تحرك بعض الدول نحو تطبيق المادة السادسة إلا أن هناك فجوات مؤسسية وتشغيلية لا تزال تعيق تحقيق التقدم وعليه تبرز الحاجة نحو تعزيز جاهزية دول منطقة غرب آسيا لحشد التمويل المناخي على نطاق أوسع لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.