"الكوت للاستثمار".. ذراع الكويت المرتقبة لتنويع اقتصادها

طه العاني - الخليج أونلاين

ما حجم رأسمال شركة 'الكوت للاستثمار' المرتقبة؟

يبلغ 50 مليار دينار كويتي (نحو 162.5 مليار دولار).

ما الأهداف الاقتصادية الرئيسية للشركة حتى عام 2030؟

خلق 50 ألف وظيفة وجذب استثمارات مليارية.

تستعدّ دولة الكويت لفتح صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي مع خطة لتأسيس شركة 'الكوت للاستثمار'، كأضخم كيان استثماري في تاريخ البلاد.

وتطمح الحكومة عبر هذا المشروع إلى دفع عجلة تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والبنية التحتية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخفض الأعباء على الميزانية العامة.

وبحسب ما نقلت صحيفة 'القبس' الكويتية (19 يوليو) عن مصادر مطلعة فإن وزارة المالية أنهت دراسة شاملة حول إنشاء الشركة الجديدة، في حين شرع مجلس الوزراء عبر لجنته الاقتصادية في مناقشة المقترح.

استثمار سيادي نوعي

يصل رأسمال المشروع المقترح إلى 50 مليار دينار (162.5 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى إحداث تحوّل جذري في معادلة التنمية وتحفيز المشاريع الكبرى بعيداً عن التمويل التقليدي.

كما يهدف المقترح المقدم من وزيرة المالية، نورة الفصام، إلى إطلاق شركة استثمارية ذات طبيعة خاصة، قادرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى داخلياً، من دون الاعتماد المفرط على الموارد الحكومية المباشرة.

ويُنتظر أيضاً أن تلعب 'الكوت للاستثمار' دوراً محورياً في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، من خلال تخفيف الضغط على الميزانية بنسبة تصل إلى 30%، واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 10 مليارات دينار (نحو 32.5 مليار دولار)، إضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دينار (3.25 مليارات دولار) بحلول عام 2030، وخلق ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل.

كما سترتكز الشركة في تمويل مشاريعها على مزيج من الدعم الحكومي الأولي، وإيرادات المشاريع المستهدفة، وتمويلات من مؤسسات دولية، إلى جانب أدوات دين كالسندات والصكوك، ما يوفر نموذجاً تمويلياً مرناً ومستداماً يدعم رؤية الكويت 2035.

وسبق أن أكد وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، خلال افتتاح مؤتمر 'استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025'، في مايو الماضي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة ونوعية تستهدف تحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

مشاريع استراتيجية

يراهن صانعو القرار في الكويت على أن شركة 'الكوت للاستثمار' ستصبح ركيزة رئيسية في التحول الاقتصادي الذي تطمح إليه البلاد، فإلى جانب تقليل الأعباء المالية، من المتوقع أن تعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل من خلال تمويل ذاتي متصاعد، واستثمارات ذات طابع إنتاجي لا استهلاكي.

كما ستعتمد في إدارتها على هيكل متوازن يجمع بين الرقابة الحكومية والخبرة الاستثمارية، عبر مجلس إدارة يضم ممثلين من مؤسسات الدولة وقطاع المال، ولجان استشارية تضم خبراء محليين ودوليين.

كما يتوقع أيضاً أن تتبنى نموذج حوكمة صارماً يضمن الشفافية والمساءلة وتجنب التسييس، بما يرسّخ ثقة المستثمرين ويؤسس لصندوق سيادي جديد بمعايير عالمية.

وتكمن أهمية المشروع في كونه نقطة تحول في فلسفة الاستثمار العام، من نمط التمويل التقليدي إلى نموذج إنتاجي مستدام، يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الكويتي، ويضع البلاد في موقع أكثر تنافسية ضمن خارطة الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

وبحسب العرض الرسمي، وضعت الحكومة خريطة طريق واضحة تمتد حتى عام 2030، تبدأ بتأسيس الشركة في 2025، مروراً بإطلاق المشاريع الأولى واستقطاب التمويل، وصولاً إلى تحقيق العوائد والاستدامة في نهاية العقد.

كما أوصت الجهات الرسمية بتهيئة البيئة التشريعية، وتسريع التنفيذ، والتركيز على مشاريع ذات أثر مباشر مثل تطوير الموانئ والمطارات.

وتُدار الشركة بهيكل متوازن يجمع الرقابة الحكومية بالخبرة الاستثمارية، وسط طموحات بتحويلها إلى صندوق سيادي بمعايير عالمية يعزز مكانة الكويت على خارطة الاستثمار الدولي.

وتركّز استراتيجية الشركة في قطاعات محددة تشكّل عصب التنمية المستدامة في البلاد بهدف تنويع الاقتصادوتقليل الاعتماد على النفط، وهي:

- قطاعات النقل واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ والمترو والمراكز الذكية.

- مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحديث شبكات الكهرباء والمياه.

- تطوير مدن ذكية ومراكز اقتصادية، وبناء مناطق عقارية وتجارية حديثة.

- إنشاء جزر سياحية ومرافق ترفيهية وفنادق عالمية المستوى.

- إطلاق مشاريع صناعية متقدمة موجهة للتصدير.

كيان استثماري

يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي أن مشروع 'الكوت للاستثمار' سيكون عملاقاً استثمارياً كبيراً، وله تداعيات اقتصادية واستثمارية واجتماعية إيجابية على الكويت.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- المشروع يمثل مبادرة رائدة لتحويل إدارة مشاريع البنية التحتية، والطاقة، واللوجستيات، والعقارات، والسياحة إلى كيان استثماري متخصص، بهدف تسريع تنفيذها بكفاءة عالية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

- نجاح المبادرة يعتمد على وجود حوكمة قوية وأطر تنفيذية واضحة ومنضبطة يجري العمل عليها بجدية وحزم.

- 'الكوت للاستثمار' ستكمل رؤية الكويت لعام 2035، التي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط وتدعيم القطاعات غير النفطية.

- ستعمل على تحويل التزامات البنية التحتية من ميزانية الدولة إلى جهة متخصصة وممولة بشكل مبتكر.

- الهدف الأكثر حيوية هو تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت الاقتصادية والاجتماعية.

- الشركة ستكون بمنزلة منصة استراتيجية لتحفيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، حيث ستعمل على خلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بجدية في الحياة الاقتصادية.

- استقلال التمويل وتنويع مصادره هو الضامن لنجاح الشركة العملاقة وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

- ستعمل الشركة على تكامل الحكومة مع القطاع الخاص لجلب رؤوس الأموال الخاصة، واستثمارها بطريقة علمية وعملية تخدم الرؤية الاقتصادية للكويت.

- المشروع سيركز استثماراته في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والرعاية الصحية، وهذه القطاعات تتميز بعوائد طويلة الأجل وتتماشى مع أهداف التنمية المنشودة في الكويت.

- الشركة ستعمل أيضاً على جذب الاستثمارات الأجنبية، وستلعب دوراً إقليمياً عبر صناديق فرعية أو استثمارات مباشرة في العديد من الأسواق الواعدة، كما ستتحول إلى لاعب ودور إقليمي ودولي خارج الكويت، لتكون مثالاً يُحتذى به.