«الوطني»: البنوك المركزية العالمية تُثبّت الفائدة.. وسط ضعف البيانات الاقتصادية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق تأثرت الأسبوع الماضي بمزيج من إشارات السياسة النقدية التيسيرية، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى إبقاء الفيدرالي الأميركي للفائدة دون تغيير، مع توقعات بخفضها مرتين خلال الفترة المتبقية من العام، في حين خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة، وفضل بنك إنجلترا الإبقاء عليها دون تعديل.

من جهة أخرى، انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.9% في مايو، ما يعكس تراجع إنفاق المستهلكين، وعلى الصعيد الجيوسياسي، تصاعدت المخاطر عقب استهداف منشآت نووية إيرانية، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 4% منتصف الأسبوع، على الرغم من أن الأسعار تراجعت لاحقا بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بشأن أي تحرك عسكري أميركي محتمل قبل أن يقرر ضرب إيران في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وشهدت الأسواق المالية تراجع الأسهم، وانخفاض عائدات سندات الخزانة، واستقرار توقعات خفض سعر الفائدة، وارتفع الدولار الأميركي مدعوما بالتدفقات نحو عملات الملاذ الآمن، بينما تلقى الين الياباني والفرنك السويسري دعما مؤقتا قبل أن يتراجعا، في حين انخفضت عملات السلع بالتوازي مع تقلبات أسعار النفط.

وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن أسعار النفط شهدت زيادة ملحوظة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 4% تقريبا، وبلغ ذروته مقتربا من مستوى 78.85 دولارا للبرميل، في حين وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 77.20 دولارا، مدفوعا إلى حد كبير بتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وفي 13 يونيو، أدت الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية إلى قفزة حادة في أسعار النفط بنسبة 7-11%، إلا أن الأسواق تراجعت بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري الأميركي ضد إيران لمدة تصل إلى أسبوعين.

كما أشاد ترامب بالضربات ووصفها بأنها «ممتازة» ودعا إيران إلى «إبرام صفقة الآن» أو مواجهة عواقب «أكثر وحشية». وكان خطابه القوي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بما في ذلك المطالبة «باستسلام إيران غير المشروط»، قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في منتصف الأسبوع.

وفي أعقاب انخفاض أسعار النفط، وجه الرئيس ترامب أوامره للجيش الأميركي بضرب أهداف داخل إيران، بما في ذلك منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد تأثير ذلك على الأسواق، إلا أنه من المتوقع أن يدفع أسعار النفط للارتفاع في ظل تصاعد التوترات.

وفي الولايات المتحدة، ذكر تقرير البنك الوطني أن مبيعات التجزئة تراجعت بشكل حاد في مايو، على خلفية تراجع مبيعات البنزين، ما يسلط الضوء على تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد. ووفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9%، بمعدل تخطى التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.6%، بعد انخفاض هامشي قدره 0.1% في أبريل.

وباستثناء مبيعات السيارات، جاءت الأرقام مخيبة للآمال أيضا، بتراجع بلغت نسبته 0.3% بدلا من ارتفاع متوقع بنسبة 0.1%. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق في مارس قبيل إعلان الرئيس ترامب عن فرض الرسوم الجمركية، إلا أن وتيرة الإنفاق ظلت ضعيفة بصفة عامة خلال العام.

وفي المملكة المتحدة، أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تراجع معدلات التضخم خلال شهر مايو إلى 3.4% في مايو 2025، مقابل 3.5% في أبريل. وجاء هذا التراجع مدفوعا بصفة رئيسية بانخفاض حاد في تكاليف النقل (0.7% مقابل 3.3%)، نتيجة لتراجع أسعار تذاكر الطيران والوقود، متأثرة بتوقيت عطلة عيد الفصح والعطلات المدرسية.

كما ساهم تصحيح البيانات الخاصة بالضرائب الانتقائية على السيارات في تعزيز هذا الانخفاض. وشهد تضخم الإسكان والخدمات المنزلية انخفاضا طفيفا (6.9% مقابل 7%)، كما تراجع تضخم الخدمات (4.7% مقابل 5.4%). في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية (4.4% مقابل 3.4%)، مدفوعة بزيادة أسعار الشوكولاتة والحلويات والآيس كريم. كما بلغ تضخم الأثاث والسلع المنزلية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023 (0.8%).

وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%، إلا أنه أعطى مؤشرات على إمكانية خفضها في وقت لاحق من العام الحالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. وأشار محافظ البنك، أندرو بيلي إلى أن أسعار الفائدة تسلك «مسارا هبوطيا تدريجيا»، مستندا إلى مؤشرات أولية على ضعف سوق العمل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تعقد عملية تحديد توقيت أي خفض مرتقب.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ أول خفض لأسعار الفائدة في أغسطس ليصل إلى 4%، مع احتمال مواصلة خفضها لتصل إلى 3.75% بنهاية العام. وألقى تقرير بنك إنجلترا الضوء على ضعف استثمارات أنشطة الأعمال وركود نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا نموا لا يتجاوز 0.25% لكل فترة ربع سنوية خلال الفترة المتبقية من العام. كما أشار إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعا مؤقتا مدفوعا بأسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيا مع تباطؤ نمو الأجور.