الكويت توسّع أسواق العمالة المنزلية

الكويت - الخليج أونلاين

الكويت تسعى لفتح أسواق أفريقية جديدة بسبب:

وجود عمالة مدربة وتكاليف استقدام أقل مقارنة بالأسواق الآسيوية.

قرب هذه الدول جغرافياً ومرونة إجراءاتها يعززان من جدواها.

كشف بسام الشمري، المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بدولة الكويت، عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية تتجه نحو فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر العمالة وتقليل الاعتماد على الدول التقليدية، وسط ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب المحلي.

وبحسب ما أوردت صحيفة 'القبس'، الأحد،قال الشمري إن إدارة العمالة المنزلية في الهيئة تعكف حالياً على دراسة فتح أسواق أفريقية جديدة نظراً لما توفره من عمالة مدربة وتكاليف استقدام أقل مقارنة بالأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن قرب هذه الدول جغرافياً ومرونة إجراءاتها يعززان من جدواها.

وأضاف أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة في الكويت ساهمت في تحسين مستوى الحماية القانونية للعمالة، ما دفع عدداً من الدول إلى تسريع خطوات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهذا الشأن.

وحول أوضاع العمالة الفلبينية، قال الشمري إن الاستقدام يقتصر حالياً على العاملات ذوات الخبرة السابقة، مما أدى إلى ندرة في المعروض داخل السوق الكويتي.

ولفت إلى أن الحكومة الفلبينية تتجه إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملات إلى 500 دولار شهرياً، بدلاً من 400 دولار، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة.

ورغم هذه التطورات، قال الشمري إن العمالة الفلبينية ما تزال مفضلة لدى العديد من الأسر الكويتية؛ بفضل كفاءتها في التعامل مع الأطفال وكبار السن، ومهاراتها اللغوية والمهنية.

وفي سياق البحث عن بدائل، أوضح الشمري أن العمالة الإثيوبية تشهد إقبالاً متزايداً في الكويت، لا سيما بسبب انخفاض التكاليف ووفرة العاملات المؤهلات.

وتوقع أن تتراوح الرواتب بين 110 و120 ديناراً (360 - 392 دولاراً)، فيما تُقدر تكلفة الاستقدام بنحو 600 دينار (1962 دولاراً) شاملة تذكرة السفر، مع إمكانية تراجعها لاحقاً نتيجة وفرة المعروض.

وأضاف أن عقود العمل الإثيوبية لا تشمل رسوماً، وتتم إلكترونياً بالكامل، وهو ما يجعل إثيوبيا الدولة الوحيدة حالياً التي تطبق هذا النموذج.

وأكد الشمري أن القانون رقم 68 لسنة 2015 يوفر ضمانات قانونية للعمالة وأصحاب العمل على حد سواء، من بينها إمكانية استبدال العاملة أو إنهاء العقد في حالات محددة، مع السماح للعاملات بالتحويل إلى أصحاب عمل آخرين أو العودة إلى بلدانهم على نفقة الكفيل.

وفي سياق متصل، حذر الشمري من انتشار الإعلانات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى التعامل فقط مع المكاتب الرسمية المعتمدة من الهيئة حفاظاً على الحقوق وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وتستقدم الكويت حالياً العمالة المنزلية من عشر دول، بينها خمس دول أفريقية هي: إثيوبيا، جنوب أفريقيا، بنين، السنغال، إريتريا؛ وخمس دول آسيوية هي: الفلبين، الهند، سريلانكا، فيتنام، ونيبال.