هيئة الأسواق تطلق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة

سعت هيئة أسواق المال منذ تأسيسها إلى العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في أسواق المال، ولتحقيق أهدافها حرصت الهيئة على أن تكون من الجهات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي، من خلال تبنيها نهجاً مؤسسياً متكاملاً في إعداد وتنفيذ خططها، وفي هذا السياق أطلقت الهيئة أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والتي ستغطي الفترة من 2027/2028 إلى 2030/2031، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة، لتولي مهمة إعداد وتصميم الاستراتيجية المقبلة.كما عقدت الهيئة ورشة داخلية لموظفيها، تم فيها إطلاق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة، بحضور رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي عماد تيفوني، الذي عبر في كلمة ألقاها عن أهمية مواصلة هذا التميز، والعمل على تطويره بما يتماشى مع متغيرات المرحلة، وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الرابعة لهيئة أسواق المال تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الاستراتيجية للهيئة للمرحلة المقبلة.وانطلاقاً من أهمية المشاركة المؤسسية، فإن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يعتبر عنصراً أساسياً في نجاح عملية التخطيط الاستراتيجي، حيث إن دور كل وحدة لا يقتصر على الأعمال التشغيلية فقط، بل يشمل أيضاً المساهمة الفاعلة في تطوير أعمال الهيئة، والمساهمة في صياغة مكونات الخطة، بما يُسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات، مؤكداً كذلك أهمية مشاركة القيادات في الهيئة وجميع المعنيين، في هذه المرحلة، لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد. من جانب آخر، أشار رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الرابعة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ توجهات الهيئة الاستراتيجية، من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالاً سلساً من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.وفي إطار استكمال جهود الهيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إعداد الاستراتيجية الرابعة، التي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية، فقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها، بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية، وبما يتماشى مع أدوار واختصاصات الهيئة.في هذا السياق، تعتزم الهيئة نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني، مع إشعار جميع المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.كما يتم حالياً التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب الجهات الإشرافية الأخرى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، لاستطلاع مرئياتهم حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة، ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني.ويمتد نطاق التواصل ليشمل أيضاً الجهات المهنية والقطاعية، مثل اتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحللين الماليين، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم من الهيئة.

سعت هيئة أسواق المال منذ تأسيسها إلى العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في أسواق المال، ولتحقيق أهدافها حرصت الهيئة على أن تكون من الجهات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي، من خلال تبنيها نهجاً مؤسسياً متكاملاً في إعداد وتنفيذ خططها، وفي هذا السياق أطلقت الهيئة أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والتي ستغطي الفترة من 2027/2028 إلى 2030/2031، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة، لتولي مهمة إعداد وتصميم الاستراتيجية المقبلة.

كما عقدت الهيئة ورشة داخلية لموظفيها، تم فيها إطلاق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة، بحضور رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي عماد تيفوني، الذي عبر في كلمة ألقاها عن أهمية مواصلة هذا التميز، والعمل على تطويره بما يتماشى مع متغيرات المرحلة، وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الرابعة لهيئة أسواق المال تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الاستراتيجية للهيئة للمرحلة المقبلة.

وانطلاقاً من أهمية المشاركة المؤسسية، فإن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يعتبر عنصراً أساسياً في نجاح عملية التخطيط الاستراتيجي، حيث إن دور كل وحدة لا يقتصر على الأعمال التشغيلية فقط، بل يشمل أيضاً المساهمة الفاعلة في تطوير أعمال الهيئة، والمساهمة في صياغة مكونات الخطة، بما يُسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات، مؤكداً كذلك أهمية مشاركة القيادات في الهيئة وجميع المعنيين، في هذه المرحلة، لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد.

من جانب آخر، أشار رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الرابعة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ توجهات الهيئة الاستراتيجية، من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالاً سلساً من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.

وفي إطار استكمال جهود الهيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إعداد الاستراتيجية الرابعة، التي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية، فقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها، بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية، وبما يتماشى مع أدوار واختصاصات الهيئة.

في هذا السياق، تعتزم الهيئة نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني، مع إشعار جميع المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يتم حالياً التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب الجهات الإشرافية الأخرى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، لاستطلاع مرئياتهم حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة، ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني.

ويمتد نطاق التواصل ليشمل أيضاً الجهات المهنية والقطاعية، مثل اتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحللين الماليين، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم من الهيئة.

وقد بدأ فريق العمل إجراء التحليل الداخلي، من خلال حصر توجهات وتطلعات أعضاء مجلس المفوضين، ورؤساء القطاعات، وكل المكاتب والإدارات والوحدات التنظيمية في الهيئة، تمهيداً لتحليل نتائج الاستطلاع بشقيه الداخلي والخارجي، وصياغة الطموحات الاستراتيجية بشكل موحد وواقعي يعكس احتياجات وتطلعات الهيئة والمجتمع المالي.

وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية العملية التخطيطية في توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتها على أداء دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال في الكويت، بما يحقق أثراً مباشراً في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية.

تنظم ورشة توعية بمشاركة KPMG

نظّمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية بعنوان «أساسيات تقارير الاستدامة وأفضل الممارسات»، بالتعاون مع مكتب KPMG Advisory W.L.L، وباستضافة من بورصة الكويت في مسرح خالد الخرافي، وسط حضور من ممثلي الشركات المدرجة في البورصة والمهتمين بمجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت بشأن المتطلبات والممارسات المرتبطة بالاستدامة والافصاح عنها تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة.

وافتتحت الفعالية بكلمة ألقتها دلال محمد بهبهاني مديرة دائرة الإدراج والمنتجات في إدارة تنظيم الأسواق بهيئة أسواق المال، أوضحت فيها توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية والتزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، ودور الهيئة بمتابعة أفضل الممارسات وتطوير اللوائح الخاصة بتقارير الاستدامة لدعم كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما ألقى د. رشيد القناعي – رئيس مجلس إدارة KPMG لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك الإداري KPMG الكويت كلمة أكد خلالها أهمية دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، والدور الذي تلعبه KPMG في تمكين المؤسسات من تطبيق المعايير الدولية بكفاءة.

وتضمنت الفعالية ثلاث جلسات عمل رئيسية قدمها خبراء KPMG تناولت الجلسة الأولى، المقدمة من كاليان صبرامانيان، وعلي عباس - من KPMG أهمية إعداد مبررات واضحة لتبني الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص والمخاطر المرتبطة بها، وآليات الحوكمة، وجودة الإفصاحات.