«الشؤون» تتجه لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية في «التعاونيات»

فيصل مطر -

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة اختبارات المتقدمين للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، واعتبار نتائجها الأخيرة كأنها لم تكن، بعد رسوب أغلبية المتقدمين وتلقي عشرات الشكاوى من المواطنين، إذ خاض الاختبار مئات المتنافسين، بينما لم ينجح فيه سوى عدد قليل جداً.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس أن التوجه إلى إعادة الاختبارات، بالاتفاق مع الجامعة الأهلية المسؤولة عنها، يأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

إلى ذلك، شكل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي لجنة للتحقيق في اختبارات المتقدمين للوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية، ورئيس قسم التحقيقات نائباً له، وعضوية 4 آخرين من إدارة الشؤون القانونية.

تحقيق في ما أثير

وتختص اللجنة، وفقاً للقرار، بالاطلاع على المادة العلمية المقدمة من الوزارة للجامعة، والاختبارات التي أعدّتها للمتقدمين للوظائف الإشرافية، إضافة إلى نتائج اختبارات المتقدمين. كما تختص بمراجعة أسئلة الاختبارات مع المادة العلمية، للوقوف على ما إذا كانت الأسئلة من المادة المقدمة من عدمه، والتحقيق فيما أثير بشأن احتمال تسريب أسئلة الاختبارات.

ومنح القرار اللجنة حق استدعاء من ترى ضرورة حضوره أمامها وسماع أقواله، وكذلك حق الانتقال إلى أي جهة وطلب الاطلاع على الأوراق والمستندات كافة ذات الصلة بأعمال التحقيق، على أن تصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

وحدد القرار مدة أقصاها 7 أيام عمل لإنهاء اللجنة أعمالها، قابلة للتمديد وفقاً لمتطلبات التحقيق، على أن ترفع تقريراً بنتائجها إلى وكيل الوزارة للعرض على وزيرة الشؤون الاجتماعية.

مراجعة الإجراءات

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قد وجهت بتشكيل لجنة التحقيق لمراجعة مدى وضوح المادة العلمية وكفايتها وملاءمتها لطبيعة الوظائف الإشرافية ومتطلبات شغلها، وتحديد الجهة والأشخاص الذين تولوا إعدادها ومراجعتها واعتمادها وتقديمها للمتقدمين، وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم والأسس التي استندوا إليها في إعدادها.

وشملت التوجيهات فحص مدى ملاءمة مستوى صعوبة الأسئلة للغرض من الاختبار، وسلامة صياغتها وتوازنها وقدرتها على قياس الكفاءة المهنية للمتقدمين بعدالة وموضوعية.

وامتدت إلى مراجعة جميع الإجراءات المتبعة في إعداد الاختبار وحفظه وطباعته ونقله وتداوله، وتحديد الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع عليه في مختلف مراحله، والتحقق مما أثير بشأن تمكين أي شخص من الاطلاع على الأسئلة قبل موعد انعقاده.

كما تضمنت حصر شكاوى المتقدمين وفحصها، وبيان مدى الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحديد أوجه القصور أو المسؤولية، إن وجدت، والتحقق من مدى صحة انقطاع التيار الكهربائي أثناء الاختبار وأثر ذلك على المتقدمين.

وطلبت التوجيهات تزويد مكتب الوزير بنسخة من جميع المستندات والنسخ الورقية والإلكترونية والسجلات المتعلقة بالمادة العلمية والاختبار، مع ضرورة تقديم تقرير مفصل يتضمن ما تنتهي إليه اللجنة من مسؤوليات وتوصيات، وبيان مدى سلامة المادة العلمية والاختبار وصلاحية نتائجه للاعتماد، لاتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقيق.