لبنان: مبارزة بين سلام وحزب الله حول «رسالات»

ما إن يخرج لبنان من أزمة حتى يجد نفسه في قلب أخرى، فلم تكد حكومة نواف سلام تلملم تداعيات قرارات سحب سلاح حزب الله وخطة الجيش وتبني الورقة الأميركية، حتى برزت حادثة «صخرة الروشة»، التي تعود إلى طاولة مجلس الوزراء غداً الاثنين ببندين على رأس جدول أعمال الاجتماع الحكومي: الأول، عرض وزير العدل لما أُنجز في التحقيقات لمحاسبة من خالفوا قرار الحكومة ومحافظ بيروت، عبر إضاءة الصخرة بصورة الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى الأولى لاغتياله على يد إسرائيل، ومتابعة مسار توقيف المتورطين. أما البند الثاني فيتعلق بسحب ترخيص جمعية «رسالات»، وهي الجهة التي تقدمت بطلب إقامة الفعالية.تصر الحكومة على اتخاذ قرار بسحب رخصة الجمعية بسبب مخالفاتها، وهذا يعني إن حصل صفعة جديدة لحزب الله ستكون لها انعكاسات سياسية على كل المرحلة المقبلة، خصوصاً أن رئيس الحكومة يريد القول للحزب إنه لم يعد بإمكانه القيام بما يريد من دون حسيب أو رقيب.استبق حزب الله القرار من خلال تصعيد مواقف مسؤوليه سياسياً، والإعلان عن رفض القرار، وسط اتصالات بدأها الحزب مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لأجل تفادي حصول صدام جديد، ومنع وقوع انقسام داخلي. وتشير مصادر متابعة إلى أنه يتم العمل على صيغة تسوية تقضي بتوجيه إنذار للجمعية وتغريمها على مخالفتها، إلا أن سلام، الذي حاز دعم من رؤساء الحكومات السابقين، يصر على سحب الترخيص، بينما المصادر القريبة من حزب الله تفيد بأنه في حال تم اتخاذ القرار فإن الحزب سيعمل على تنظيم كل مناسباته وفعالياته باسم «رسالات» في تحدّ جديد للدولة.في المقابل، يقول مصدر مسؤول لـ «الجريدة»، إن سحب الترخيص يعني إغلاق مكاتب الجمعية ومنعها من إقامة أي تحرك وفي حال أصرت على المخالفة فعندها يفترض بالقوى الأمنية أن تتحرك لمنعها.كلام آخر في السياسة

ما إن يخرج لبنان من أزمة حتى يجد نفسه في قلب أخرى، فلم تكد حكومة نواف سلام تلملم تداعيات قرارات سحب سلاح حزب الله وخطة الجيش وتبني الورقة الأميركية، حتى برزت حادثة «صخرة الروشة»، التي تعود إلى طاولة مجلس الوزراء غداً الاثنين ببندين على رأس جدول أعمال الاجتماع الحكومي: الأول، عرض وزير العدل لما أُنجز في التحقيقات لمحاسبة من خالفوا قرار الحكومة ومحافظ بيروت، عبر إضاءة الصخرة بصورة الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله في الذكرى الأولى لاغتياله على يد إسرائيل، ومتابعة مسار توقيف المتورطين. أما البند الثاني فيتعلق بسحب ترخيص جمعية «رسالات»، وهي الجهة التي تقدمت بطلب إقامة الفعالية.

تصر الحكومة على اتخاذ قرار بسحب رخصة الجمعية بسبب مخالفاتها، وهذا يعني إن حصل صفعة جديدة لحزب الله ستكون لها انعكاسات سياسية على كل المرحلة المقبلة، خصوصاً أن رئيس الحكومة يريد القول للحزب إنه لم يعد بإمكانه القيام بما يريد من دون حسيب أو رقيب.

استبق حزب الله القرار من خلال تصعيد مواقف مسؤوليه سياسياً، والإعلان عن رفض القرار، وسط اتصالات بدأها الحزب مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لأجل تفادي حصول صدام جديد، ومنع وقوع انقسام داخلي.

وتشير مصادر متابعة إلى أنه يتم العمل على صيغة تسوية تقضي بتوجيه إنذار للجمعية وتغريمها على مخالفتها، إلا أن سلام، الذي حاز دعم من رؤساء الحكومات السابقين، يصر على سحب الترخيص، بينما المصادر القريبة من حزب الله تفيد بأنه في حال تم اتخاذ القرار فإن الحزب سيعمل على تنظيم كل مناسباته وفعالياته باسم «رسالات» في تحدّ جديد للدولة.

في المقابل، يقول مصدر مسؤول لـ «الجريدة»، إن سحب الترخيص يعني إغلاق مكاتب الجمعية ومنعها من إقامة أي تحرك وفي حال أصرت على المخالفة فعندها يفترض بالقوى الأمنية أن تتحرك لمنعها.

كلام آخر في السياسة

ودعا النائب عن حزب الله علي المقداد، أمس، الحكومة إلى سحب البند المتعلق بترخيص جمعية «رسالات»، معتبراً انه «إذا تجرأت هذه الحكومة أن تأخذ قراراً بإقفال أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السّياسة».

ورغم أن الحزب ممثل في الحكومة، رأى المقداد أن «بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم ​أميركا​ وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي».

وفي موضوع إصدار وزير العدل قراراً بعدم التعامل مع الأشخاص الموضوعين على لائحة العقوبات الأميركية، سأل المقداد: «هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية ام أن مهمته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في العالم مثل هذا الانصياع الهزيل إلى قرارات الإدارة الأميركية الظالمة؟».

وأمس سطّر النّائب العام التمييزي القاضي ​جمال الحجار​، بلاغ بحث وتحرّ بحقّ مراسل قناة «المنار» علي برو، بسبب رفضه المثول للتحقيق، في قضيّة إضاءة ​صخرة الروشة​ والإساءة لرئيس الحكومة، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» التي أوضحت أنّ «وكيل برّو حضر إلى فصيلة الرّوشة قبل ظهر أمس، وأعلن للمرّة الثّانية أنّ موكّله صحافي ولا يَمثل أمام الضّابطة العدليّة، فتقرّر تسطير البلاغ بحقّه».

من ناحيته، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إن واشنطن سعت إلى فتنة بين الجيش والحزب «بذريعة حصر السلاح»، داعيا الحكومة إلى أن «تهتم بالقضايا المركزية والاساسية». وشدد على أن «اتفاق الطائف ليس مطية لموازين القوى»، مجدداً رفض الحزب تعديل قانون الانتخاب للسماح للمغتربين بانتخاب كل نواب البرلمان، ووصف الخطة الأميركية بشأن غزة بأنها «مليئة بالأخطار، وطرحها هدفه تبرئة إسرائيل أمام موجة الإدانات العالمية».

تقرير الجيش

أما البند الثالث، على طاولة مجلس الوزراء فهو مناقشة تقرير الجيش اللبناني بعد مرور شهر على إقرار الحكومة لخطة الجيش في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وبحسب المعلومات فإن الجيش سيوضح في تقريره كل ما قام به من عمليات سحب للسلاح في جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى مداهمة بعض المواقع في شمال النهر وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وسيعرض أنواع الأسلحة التي صادرها، كما أنه سيضع رؤية للمرحلة المقبلة حول كيفية التحرك مع الإشارة إلى وجوب انسحاب إسرائيل من الجنوب كي يتمكن الجيش من بسط سلطته كاملة على الأراضي اللبنانية. كذلك سيعرض الجيش لنشاطه على الحدود مع سورية وضبطها ومنع التهريب ومكافحة المخدرات. ستأخذ الحكومة علماً بالتقرير وتطلب من الجيش مواصلة عمله على أن يعود إليها بعد شهر أيضاً، فيما يفترض أن يعقد اجتماع جديدة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار في 15 الجاري بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستلتقي خلال زيارتها بالمسؤولين اللبنانيين، لمناقشتهم بما تحقق حتى الآن وبما يجب تحقيقه للمستقبل، بعد أن أقرت الإدارة الأميركية مساعدات للقوى الأمنية اللبنانية تصل الى 230 مليون دولار، وحديث عن احتمال أن تلجأ إسرائيل إلى التصعيد في حال توقف حرب غزة.

وفي تطور أمني منفصل، أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني أمس، أن «أحد مراكز الجيش في منطقة ​الشراونة​ - بعلبك تعرّض لإطلاق قذيفة صاروخيّة نوع «آر بي جي»، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات ناريّة من مسلّحين، دون وقوع إصابات بين العسكريّين الّذين ردّوا على مصادر النّيران»، مشيرةً إلى أنّه «تجري ملاحقة مطلقي النّار لتوقيفهم».