مليارا دولار ترسيات العقود بالكويت.. مع عودة الزخم الاستثماري

شهدت الكويت تسارعا ملحوظا في سوق المشاريع منذ مطلع عام 2025، مدفوعا بعودة قوية للنشاط الاستثماري في قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد البلاد ورؤيتها المستقبلية للتنمية المستدامة، وقد بلغت قيمة الترسيات خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقارب ملياري دولار، في مؤشر واضح على عودة مشاريع البنية التحتية النفطية لتتصدر المشهد، بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للطاقة والبنية التحتية الحيوية.

وأوضحت مجلة «ميد» أن أبرز هذه الترسيات تمثلت في عقد استراتيجي بقيمة 528 مليون دولار بين شركة البترول الوطنية الكويتية وإحدى الشركات اليونانية لتطوير ذراع جنوبية جديدة في رصيف الشعيبة النفطي، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل الموانئ النفطية وتعزيز طاقة سلسلة الإمداد، ويعد هذا المشروع محوريا في رفع القدرة التشغيلية لميناء الشعيبة، ويعكس التزام الكويت المستمر بدعم مشاريع استراتيجية كفيلة بتحسين كفاءة قطاع الطاقة الحيوي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى الرغم من تسجيل سوق المشاريع في الكويت انخفاضا طفيفا خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمته نحو 215 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 5.4% بما يعادل 12 مليار دولار، فإن هذا التراجع لا يقلل من الديناميكية التي يشهدها السوق، ولا من فرص النمو المتاحة في الأشهر المقبلة، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مخطط لها في قطاعات النفط، النقل، والطاقة المتجددة، ما يعزز من قدرة الكويت على استدامة تطوير بنيتها التحتية ودعم أهدافها الاقتصادية طويلة المدى.

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترسيات عقود بقيمة 18.9 مليار دولار خلال أكتوبر، متراجعة عن المتوسطات بعيدة المدى، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد، إذ سجلت كل منهما 6 مليارات دولار من العقود المبرمة. ويشير ذلك إلى تركيز الاستثمار في مشاريع كبرى تحقق تأثيرا استراتيجيا على الاقتصاد الوطني لكل دولة.

وعلى صعيد دول الخليج، بلغ إجمالي ترسيات المشاريع خلال أول 10 أشهر من 2025 نحو 249.4 مليار دولار، موزعة بين شهور العام على النحو التالي: يناير 47.9 مليار دولار، فبراير 24.6 مليار دولار، مارس 25.5 مليار دولار، أبريل 18.1 مليار دولار، مايو 19.9 مليار دولار، يونيو 21.7 مليار دولار، يوليو 31.2 مليار دولار، أغسطس 24.8 مليار دولار، سبتمبر 16.8 مليار دولار.

وعلى صعيد مؤشر سوق المشاريع الخليجي، واصل ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي، مسجلا نموا بنسبة 1.1% وبقيمة 49.8 مليار دولار، مع مساهمة رئيسية من الإمارات التي أضافت 67.5 مليار دولار نتيجة إطلاق مخططات سكنية كبرى.

وفي السعودية، سجل سوق المشاريع زيادة قدرها 14.4 مليار دولار وبنسبة 1.7%، بينما ارتفع في عمان 10.5 مليارات دولار بنسبة 3.2%، في حين تراجعت العراق بفقدان 26 مليار دولار، أي انخفاض بنسبة 6.2% نتيجة توقف مشاريع ضخمة لتوليد الكهرباء.

ويبلغ حجم سوق المشاريع في دول الخليج 3.98 تريليونات دولار، حيث يبلغ في السعودية نحو 2.02 تريليون دولار، وفي الإمارات 1.1 تريليون دولار، وبقيمة 335 مليار دولار في سلطنة عمان، وفي قطر 237 مليار دولار، والبحرين بنحو 58 مليار دولار، ومع توقع استمرار التحركات الاستثمارية الكبرى، خصوصا في القطاعات النفطية والبنية التحتية والسكنية، بما يعكس حيوية السوق وتعدد الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين.