الجسار: «قانون الصناعات الإبداعية» يخلق بيئة تشريعية متكاملة تدعم الابتكار

أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د. محمد الجسار، أن مشروع قانون الصناعات الإبداعية يُعدّ خطوة استراتيجية تعزز تنافسية الدولة في القطاع الإبداعي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجسار خلال حلقة نقاشية أقامتها اللجنة المعنية بالمشروع التابع للمجلس، وجمعت مختصين ومهتمين بالقطاع الثقافي والإبداعي في مكتبة الكويت الوطنية.

وجاءت الحلقة النقاشية في إطار جهود المجلس لإعداد قانون يرسخ الاقتصاد الإبداعي، ويحفز نمو القطاعات الفنية والأدبية ويخلق بيئة تشريعية متكاملة تدعم الابتكار والإبداع على المستوى الوطني والإقليمي.

وقال الجسار إن مشروع القانون المشار يُعدّ «خطوة استراتيجية لدولة الكويت» وإن «نجاحه على المستوى الوطني يعكس تأثيرا إيجابيا على المنطقة الخليجية ويعزّز تنافسية الدولة في القطاع الإبداعي».

وأكد أن صياغة القانون تتم بدقة وشمولية، مع التركيز على جمع المعلومات والآراء من جميع الأطراف المعنية والمختصين في المجال لضمان مواءمة التشريعات مع الاحتياجات الفعلية للقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من التجارب الإقليمية والدولية.

كما أكد أهمية مشاركة المجتمع في صياغة القانون، إذ إن «إشراك الأفراد والجهات المعنية يضمن شمولية التشريعات ويعكس الواقع العملي للقطاع، مما يسهم في تحقيق فاعلية تطبيقه وتعظيم أثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

منظور علمي وثقافي

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

من جانبه، قال مدير برنامج الاقتصاد الإبداعي لدى المجلس، جابر القلاف، في كلمة مماثلة، إن الحلقة النقاشية جاءت لتعزيز تبادل الأفكار ومناقشة الاقتصاد الإبداعي من منظور عملي وثقافي، إذ إن «الثقافة تشمل جميع جوانب الحياة اليومية بما فيها البيئة الحضرية والجوانب الجمالية للمدن والمجتمع وليس فقط الأدب أو التراث أو المسرح».

وأضاف القلاف أن مشروع القانون يُعدّ في مرحلته الأولى، وأن إشراك المجتمع في مناقشته يعزز الشفافية ويضمن شمولية التشريعات بما يلبّي احتياجات مختلف الأطراف، ويتيح للقطاع الإبداعي الاستفادة من الموروث العمراني والمباني التاريخية لتوظيفها في إبراز الهوية الوطنية ونشر الوعي الجمالي والحضاري.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يعرف الصناعات الإبداعية بشكل شامل ويحدد وضعية الفنانين والمحترفين الإبداعيين على المستوى الفردي، مما يعكس أهمية الاعتراف بالعناصر البشرية كمحرّك رئيسي للنمو والابتكار في الاقتصاد الإبداعي.

وأكد أن تطوير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع الإبداعي يسهم في تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز المبادرات المبتكرة ويخلق مساحة أوسع للتفاعل بين القطاعات المختلفة بما يرسّخ مكانة الكويت كمركز ثقافي وإبداعي إقليميا.

تحديات كبرى

بدورها، قالت مستشارة الصناعات الإبداعية، جوانا كوزمين، في كلمة مماثلة إن الاقتصاد الإبداعي يشمل نظاما بيئيا واسعا يمتد عبر التعليم والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والتجارة الداخلية والخارجية في القطاعين العام والخاص، مما يجعل إدارة هذا القطاع وحوكمته من التحديات الكبرى، نظرا لتداخل السياسات عبر وزارات وجهات متعددة.

وأكدت كوزمين أن نجاح الاقتصاد الإبداعي لا يعتمد على الاستثمارات الفردية؛ مثل دعم الشركات الناشئة فحسب، إنما يحتاج إلى إطار قانوني شامل يخلق بيئة تمكينية للأعمال، مع وضع استراتيجيات واضحة وسياسات قابلة للتنفيذ بما يضمن تطوير القطاع الإبداعي بشكل مستدام ويحقق الفائدة العامة للمجتمع.

كما أكدت أن إدارة الاقتصاد الإبداعي تتطلب تعاونا وزاريا فعالا ونقاط تركيز معرفية، مشددة على ضرورة أن يوفر مشروع القانون الجديد الأساس اللازم لإنشاء بيئة أعمال مستدامة تدعم الابتكار وتيسّر تنفيذ السياسات الاقتصادية والثقافية بكفاءة على مختلف المستويات.