مبادرة «ساندهم» تطلق 40 مشروعاً لنزلاء السجون

في خطوة إنسانية تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، قام وفد من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية في الكويت، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى السجن المركزي، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «ساندهم»، بحضور المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد فهد العبيد، ورئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، سعد العتيبي، وعدد من الشخصيات الخيرية والحقوقية.وقال العبيد إن المؤسسات الإصلاحية تشهد اليوم مرحلة متقدمة من الشراكة المجتمعية بفضل مبادرة «ساندهم»، التي تمثل أحد النماذج الوطنية الرائدة في التعاون بين وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان و»نماء الخيرية» وجمعية البناء البشري لخدمة النزلاء داخل السجن المركزي.

في خطوة إنسانية تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، قام وفد من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية في الكويت، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى السجن المركزي، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «ساندهم»، بحضور المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد فهد العبيد، ورئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، سعد العتيبي، وعدد من الشخصيات الخيرية والحقوقية.

وقال العبيد إن المؤسسات الإصلاحية تشهد اليوم مرحلة متقدمة من الشراكة المجتمعية بفضل مبادرة «ساندهم»، التي تمثل أحد النماذج الوطنية الرائدة في التعاون بين وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان و»نماء الخيرية» وجمعية البناء البشري لخدمة النزلاء داخل السجن المركزي.

وأضاف العبيد أن «المبادرة بدأت في سبتمبر 2023، وتمكنا خلالها من تنفيذ 10 مشاريع تنموية وإنسانية ضمن المرحلة الأولى، واليوم، ونحن نخطو إلى المرحلة الثانية، فإننا نعمل على إطلاق أكثر من 40 مشروعا جديدا تشمل التدريب المهني، والتأهيل، والدعم النفسي، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية».

من جانبه، قال العتيبي إن «مبادرة ساندهم ليست مجرد مشروع مرحلي، بل هي نموذج حيّ للتكامل الوطني بين مؤسسات الدولة والقطاع الخيري والخاص، للقيام بدور مشترك في دعم المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز رسالتها النبيلة في إصلاح النزلاء، وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع أفرادا فاعلين وبنّائين».

وأضاف العتيبي أن «ما نشهده اليوم هو مرحلة مفصلية في حياة الإنسان. والقطاع الخيري الكويتي، بعطائه الأصيل، يقف في الصفوف الأمامية لمساندة هذه المبادرة التي يتبناها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وبمشاركة جهات رسمية وأهلية متعددة، تُجسّد روح المسؤولية المجتمعية والعمل الوطني التشاركي».