لجنة مشتركة للتنسيق مع اللجان الحكومية والجهات الرقابية

في إطار التعاون المشترك بين اتحاد شركات الاستثمار واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد العقاريين، اعتمد مسؤولو تلك الاتحادات مقترحاً بتشكيل لجنة للتنسيق والتعاون مع اللجان الحكومية والجهات والهيئات الرقابية.ويعكس ذلك التوجه حرص الاتحادات آنفة الذكر على تعزيز أطر التعاون وتوحيد الجهود، بما يخدم مصالح القطاعات المختلفة، ويساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.وخلال اجتماع مشترك دعا إليه اتحاد شركات الاستثمار، وحضره مسؤولون عن الاتحادات تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل بشكل توافقي بما يسهم في تحقيق تأثير أكبر وإيجابية أكثر، بما يساعد في نقل الرؤى والتصورات بفاعلية إلى أصحاب القرار في الجهات الحكومية والجهات الرقابية المعنية. في هذا الشأن، أكد مسؤولو الاتحادات أهمية ذلك التوجه، خصوصاً في ظل وجود العديد من القضايا المشتركة التي تؤثر في القطاعات الأربعة ممثلة في المصارف، وشركات الاستثمار، والصناعة، والعقار.وأكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أ. د. يعقوب الرفاعي ضرورة دمج الأهداف المقترحة التي يراها كل اتحاد، خاصة التي تمس القطاعات سوية، مبينا أن مقترح «المصارف» يعكس بشكل مباشر اهتمامات البنوك بالكويت، ويعزز دورها في تحقيق الأهداف التنموية.بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أنه في السابق كانت هناك لجنة مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، داعيا إلى أهمية طرح الملفات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز دور اللجنة، وتسهم في تحقيق أهدافها بشكل أكثر فاعلية.وأشار الخرافي إلى أحد التحديات التي تتمثل في غياب إحصاء دقيق وشامل للقطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية سد هذه الثغرة من خلال توفير مرجع موثوق للإحصاءات، مما يسهم في تحسين دقة عمل اللجنة، وتوجيه قراراتها بناء على بيانات واضحة وواقعية.من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول أبرزها ممثلة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم العمالة الوطنية، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الضريبة، وغيرها من القضايا الحيوية.وشدد التركيت على أن الاهتمام بالمنتج المحلي، إلى جانب الملفات الأخرى، سيكون له أثره في توفير التصورات الشاملة المفيدة ووضعها طور الاهتمام من قبل الجهات المعنية سواء حكومية أو رقابية.وفي إطار مبادرة اتحاد شركات الاستثمار لتشكيل اللجنة، أبدى استعداد الاتحاد لاستضافة الاجتماعات الدورية للجنة، على أن يتم وضع أهداف اللجنة الواردة من الاتحادات القطاعية، ووضع إجراءات عملية لتنفيذ خطة عمل اللجنة وتنظيم لقاءاتها الدورية.من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة إيجابية، خصوصاً في ضوء تعدد الموضوعات المطروحة.وأكد العوضي أهمية تحديد أولويات القضايا المشتركة التي تهم القطاعات الأربعة، مع التركيز على أبرزها في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.وتناول الاجتماع المشترك العديد من القضايا المهمة، منها التأكيد على أهمية التأثير الإعلامي الإيجابي، بما يساهم في دعم وتعزيز دور القطاعات في المساهمة بالاقتصاد الوطني.

في إطار التعاون المشترك بين اتحاد شركات الاستثمار واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد العقاريين، اعتمد مسؤولو تلك الاتحادات مقترحاً بتشكيل لجنة للتنسيق والتعاون مع اللجان الحكومية والجهات والهيئات الرقابية.

ويعكس ذلك التوجه حرص الاتحادات آنفة الذكر على تعزيز أطر التعاون وتوحيد الجهود، بما يخدم مصالح القطاعات المختلفة، ويساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وخلال اجتماع مشترك دعا إليه اتحاد شركات الاستثمار، وحضره مسؤولون عن الاتحادات تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل بشكل توافقي بما يسهم في تحقيق تأثير أكبر وإيجابية أكثر، بما يساعد في نقل الرؤى والتصورات بفاعلية إلى أصحاب القرار في الجهات الحكومية والجهات الرقابية المعنية.

في هذا الشأن، أكد مسؤولو الاتحادات أهمية ذلك التوجه، خصوصاً في ظل وجود العديد من القضايا المشتركة التي تؤثر في القطاعات الأربعة ممثلة في المصارف، وشركات الاستثمار، والصناعة، والعقار.

وأكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أ. د. يعقوب الرفاعي ضرورة دمج الأهداف المقترحة التي يراها كل اتحاد، خاصة التي تمس القطاعات سوية، مبينا أن مقترح «المصارف» يعكس بشكل مباشر اهتمامات البنوك بالكويت، ويعزز دورها في تحقيق الأهداف التنموية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أنه في السابق كانت هناك لجنة مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، داعيا إلى أهمية طرح الملفات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز دور اللجنة، وتسهم في تحقيق أهدافها بشكل أكثر فاعلية.

وأشار الخرافي إلى أحد التحديات التي تتمثل في غياب إحصاء دقيق وشامل للقطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية سد هذه الثغرة من خلال توفير مرجع موثوق للإحصاءات، مما يسهم في تحسين دقة عمل اللجنة، وتوجيه قراراتها بناء على بيانات واضحة وواقعية.

من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول أبرزها ممثلة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم العمالة الوطنية، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الضريبة، وغيرها من القضايا الحيوية.

وشدد التركيت على أن الاهتمام بالمنتج المحلي، إلى جانب الملفات الأخرى، سيكون له أثره في توفير التصورات الشاملة المفيدة ووضعها طور الاهتمام من قبل الجهات المعنية سواء حكومية أو رقابية.

وفي إطار مبادرة اتحاد شركات الاستثمار لتشكيل اللجنة، أبدى استعداد الاتحاد لاستضافة الاجتماعات الدورية للجنة، على أن يتم وضع أهداف اللجنة الواردة من الاتحادات القطاعية، ووضع إجراءات عملية لتنفيذ خطة عمل اللجنة وتنظيم لقاءاتها الدورية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة إيجابية، خصوصاً في ضوء تعدد الموضوعات المطروحة.

وأكد العوضي أهمية تحديد أولويات القضايا المشتركة التي تهم القطاعات الأربعة، مع التركيز على أبرزها في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وتناول الاجتماع المشترك العديد من القضايا المهمة، منها التأكيد على أهمية التأثير الإعلامي الإيجابي، بما يساهم في دعم وتعزيز دور القطاعات في المساهمة بالاقتصاد الوطني.

وتناول بيان صحافي مشترك لمحة تعريفية عن اللجنة التنسيقية، حيث استعرض النشأة والأغراض الخاصة باللجنة، إذ يمثل تشكيل اللجنة التنسيقية خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين أهداف القطاع الخاص والطموحات الوطنية لرؤية الكويت 2035، فرسالة اللجنة التنسيقية لا تقتصر على معالجة التحديات الحالية، بل تمتد إلى بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتنمية.

وطُرحت فكرة تشكيل لجنة تنسيقية في نوفمبر 2024، تضم ممثلين عن أربعة قطاعات حيوية: المصارف، الاستثمار، الصناعة، العقار، وجاءت هذه الخطوة بجهود بارزة من اتحاد شركات الاستثمار الذي أخذ على عاتقه الدفع بهذه المبادرة، وتهدف اللجنة التنسيقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين هذه القطاعات، من أجل مواجهة التحديات المشتركة والعمل على تحقيق رؤية مستقبلية موحدة تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الكويتي.

وتأسست اللجنة لتحقيق عدد من الأغراض الرئيسية، أبرزها إنشاء آليات مستدامة للتواصل بين الاتحادات القطاعية، وتوحيد الجهود نحو معالجة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات ودعم المبادرات التنموية.

وحسب البيان ترتكز رؤية اللجنة التنسيقية على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للكويت، عبر تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في العملية التنموية، كما تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي يتماشى مع رؤية الكويت 2035، من خلال التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتسعى اللجنة التنسيقية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، ومن أهمها:

1. تعزيز التنسيق بين الاتحادات القطاعية

إنشاء قنوات فعالة للحوار بين اتحادات المصارف، الاستثمار، الصناعة، والعقار، بهدف تسهيل تبادل الخبرات والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه كل قطاع، كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التكامل بين هذه القطاعات، من خلال التعاون في المشاريع الكبرى التي تخدم التنمية الوطنية.

2. تنمية سوق العمل

تتمثل إحدى أهم أولويات اللجنة في تطوير سوق العمل المحلي، من خلال دعم المبادرات التي تركز على توظيف العمالة الوطنية، وتحسين توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق، وتشمل الجهود أيضاً تعزيز التدريب المهني والابتكار وريادة الأعمال كوسائل لزيادة الإنتاجية وتخفيض معدلات البطالة.

3. دعم رؤية الكويت 2035

تعد رؤية الكويت 2035 الإطار الاستراتيجي الذي تعمل اللجنة على تحقيقه، عبر تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في مشاريع البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

4. تعزيز الشفافية والحوكمة

تدعم اللجنة الالتزام بالمعايير الرقابية العالمية، وتسعى إلى تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية، من خلال تقديم توصيات لتحسين التشريعات وتقليل التحديات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.