«فيتش»: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على بنوك دول الخليج

قالت مؤسسة فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني (فيتش)، إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تأثيراً مباشراً محدوداً للرسوم الجمركية، وإن أسعار النفط هي العامل الرئيسي المؤثر في المنطقة.وحذرت «فيتش» من أن تزايد الرسوم الجمركية الأميركية سيؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، مع ارتفاع المخاطر في حال فرض رسوم جمركية أعلى على كل دولة.ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير «فيتش» القول، إن الانفتاح التجاري الكبير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتمادها الكبير على الطلب الأميركي يجعلها معرضة بشكل خاص لمخاطر التعريفات الجمركية. في الوقت نفسه، فإن الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على معظم الدول على مستوى العالم أقل من نسبة 15% التي افترضتها وكالة «فيتش» في مارس الماضي، فيما معدلات التعريفات الجمركية الفعلية على الصين أعلى من توقعات المؤسسة.

قالت مؤسسة فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني (فيتش)، إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تأثيراً مباشراً محدوداً للرسوم الجمركية، وإن أسعار النفط هي العامل الرئيسي المؤثر في المنطقة.

وحذرت «فيتش» من أن تزايد الرسوم الجمركية الأميركية سيؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، مع ارتفاع المخاطر في حال فرض رسوم جمركية أعلى على كل دولة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير «فيتش» القول، إن الانفتاح التجاري الكبير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتمادها الكبير على الطلب الأميركي يجعلها معرضة بشكل خاص لمخاطر التعريفات الجمركية.

في الوقت نفسه، فإن الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على معظم الدول على مستوى العالم أقل من نسبة 15% التي افترضتها وكالة «فيتش» في مارس الماضي، فيما معدلات التعريفات الجمركية الفعلية على الصين أعلى من توقعات المؤسسة.

يأتي ذلك في حين تعتبر صادرات الصناعات التحويلية والاستثمارات في الصين وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، وتعتبر الولايات المتحدة سوقاً رئيسياً للتصدير لهذه القطاعات في تلك الدول.

وتتوقع «فيتش» تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي مع تضرر الصادرات والاستثمارات الموجهة للتصدير من الرسوم الجمركية وارتفاع حالة عدم اليقين.

كما سيؤثر انخفاض النمو العالمي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتعديلات أسعار الصرف على التصنيف الائتماني السيادي للعديد من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدرجات متفاوتة.

وأشارت «فيتش» إلى أن تعامل الحكومات الإقليمية سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد مستقبل التصنيف الائتماني السيادي، وأن استمرار تخفيف القيود المالية على نطاق واسع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على بعض التصنيفات، لا سيما إذا أدى ذلك إلى تغيير في الاستراتيجية المالية على المدى المتوسط، كما قد يشكل ذلك خطراً في تايلاند أو إندونيسيا.

وقد يؤدي تباطؤ النمو العالمي وضعف أسعار الطاقة، وانخفاض الطلب المحلي، والتضخم المعتدل عموماً، إلى تخفيضات أسرع وأعمق مما كان متوقعاً في أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادات أبطأ في أسعار الفائدة في اليابان.