حل الدولتين.. حبر على ورق ودمٌ على الأرض

قبل السابع من أكتوبر 2023، لم تكن أي دولة قد اعترفت بدولة فلسطين منذ عام 2019. وفي العقد الذي سبقه. والآن، تتطاير الدول في خطاباتها المنادية للاعتراف بدولة فلسطين، فما الذي تغيّر؟ ولماذا نشهد اليوم موجة اعترافات مفاجئة، لا سيما من دول أوروبية ودول الكاريبي؟

الحقيقة أن هذه الاعترافات لا تعكس تحولًا مبدئيًا في فهم العالم للقضية الفلسطينية وحرصهم لضمان حرية الفرد الفلسطيني، بل هي محاولات مضمرة لحماية المشروع الصهيوني من التآكل الكلّي والانهيار عبر إعادة تدوير لإطروحة «حل الدولتين» الذي لم يكن يومًا حلاً جدياً يضمن للفلسطينيين حق رجوعهم لأراضيهم واستقلالهم من الغزو الصهيوني، بل مجرد أداة دبلوماسية لتجميل الاحتلال والحفاظ عليه في المنطقة.

تُدرِك هذه الحكومات وهي تلعب على الحبلين، ولو بشكل غير مباشر، أن تصاعد قوى المقاومة، مع انهيار شرعية الاحتلال تحت وفوق المجهر وتزايد العزلة الدولية ونداء المقاطعة المؤثر في اقتصاد وتنمية الكيان الصهيوني، كلها تهدد بقاء ما يسمى بـ«إسرائيل» ككيان وظيفي في المنطقة. ومن هنا، تأتي الاعترافات بـ«دولة فلسطين» في إطار خطة احتواء وتدارك، لا تحرير واستقلال.

ففي بيان وزارة خارجية بربادوس مثلًا، يبدأ النص بإدانة ما تصفه بـ«الهجمات الإرهابية التي استهدفت إسرائيل في 7 أكتوبر»، مع دعوة إلى «وقف إنساني لحماية المدنيين في إسرائيل وغزة». ثم تُذكّر بأن بربادوس «دعمت دائمًا حل الدولتين»، باعتباره وسيلة لتحقيق «حقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في إقامة دولتَيهما».

المنطق ذاته يتكرر في بيان حكومة جامايكا، التي أعلنت اعترافها بـ«دولة فلسطين»، مؤكدة أن ذلك الاعتراف يعكس التزامها بـ«ضمان أمن إسرائيل وكرامة الفلسطينيين»، وأن «حل الدولتين هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء النزاع».

أما ترينيداد وتوباغو، فقد جدّد رئيس وزرائها موقف بلاده، قائلًا إن «الاعتراف بإسرائيل وبحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الخاصة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الكراهية والعنف».

حتى الدول الأوروبية التي تُعرَف عادةً بخطابها الحقوقي، لم تختلف في المنطق كثيرًا. ففي تصريح رسمي لوزير البيئة الإيرلندي إيمون رايان، ورد أن الفلسطينيين «لا يطلبون سوى الاعتراف بهم كدولة عادية»، مضيفًا أن هذا الاعتراف «سيسهم في ترسيخ وجود إسرائيل من خلال السماح لها بالنمو في سلام».

أما وزير الخارجية الإيرلندي، فقد أكد بدوره أن الاعتراف يأتي لحماية «فرص الحل السياسي»، و«كسر دائرة العنف والإرهاب والموت التي عانى منها الإسرائيليون والفلسطينيون معاً لعقود».

نفس النهج تكرر في بيانات كل من اسبانيا، سلوفينيا، المكسيك وأرمينيا، حيث تم تقديم الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من الرؤية لتحقيق «السلام» والأمن و«التعايش»، مع حرص واضح على تأكيد الاعتراف الكامل بـ«حق إسرائيل في الوجود بأمان»، والتشديد على أن الخطوة لا تستهدف الاحتلال بقدر ما تهدف إلى ضبط مساره حاضراً ومستقبلا.

كل هذه المواقف تكشف بوضوح أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يأتِ دعمًا لتحرير الأرض أو لاسترداد الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بل كخطوة محسوبة لحماية المشروع الصهيوني من الانهيار المحتوم. هو محاولة لإعادة إنتاج الاحتلال بصيغة أكثر تهذيبًا ودبلوماسية، وخطاب أكثر قبولًا، دون الاكتراث لجوهر الكيان القائم على الإخضاع والسفك وقياس النسب الدموي وفكر تحسين النسل الاستعماري والاقتلاع.

هذه الاعترافات الدولية ليست إلا إعادة تدوير للهزيمة تحت مسمّى السلام، وشرعنة للتجزئة الجغرافية تحت غطاء «الحل». هي سياسة تطبيعية، تُلبس الاحتلال قناع الشراكة وتطرح وجوده كشرط مسبق لأي سلام ممكن في المنطقة، بينما يبقى حق العودة والسيادة الكاملة وتفكيك الاستعمار، بكل ما يمثله من عنف ومجازر، خارج المعادلة تمامًا.

لم تستمع هذه الدول إلى صوت الشعب الفلسطيني ومطالبه المحفوظة، بل إلى أصوات الليبراليين داخل الكيان الصهيوني، الذين يرون في تغيير حكومتهم حلًا لحفظ صورة الكيان الصهيوني وعمره لا أكثر.

فهل يُعقل أن التظاهرات المتلفزة في العواصم الغربية التي ترفع شعارات الحرية لفلسطين، تعبّر عن نية صادقة لتحرير الأرض من كل الغزاة، أم أنها في حقيقتها تخدم مشروعًا مموّهًا للتطبيع وإعادة تأهيل الكيان؟

هل تعلم أن أغلب الجهات الرسمية والمنظمات المتظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي كمنظمة الـJVP، تمنع المتظاهرين من بعض الكلمات العربية والنداءات الاسلامية المعروفة لدى الفلسطينيين؟ بل يخشون كلمة «انتفاضة» ويطلبون من المتظاهرين تحاشي التكبير بالله، وقراءة كتب لأكاديميين من الكيان الصهيوني نفسه، تشبثا بفكرة أنهم لا يدعمون الكيان الذي أتوا منه ولا حكومته الطاغية.

علينا أن نُحسن قراءة هذه اللحظة التاريخية التي نعيش فيها. لابد أن نُميّز بين التضامن الحقيقي وبين المساعي الناعمة لإنقاذ الاحتلال من مأزقه المشهود. أن نستعيد البوصلة الأخلاقية، ونُدرك أن المسرحيات الغربية لا يمكنها أن تملي على الفلسطيني وجهته وحريته، ولا أن تُحدّد معايير العدالة من أجله.

عليها أن تنصت لا أن تتكلم عن حقوق الفرد الفلسطيني الحر.

طارق الخضري