«البلدية» لـ«البترول»: خدمة «توصيل الوقود» تحتاج معايير صارمة

أكدت بلدية الكويت أن مشروع خدمة توصيل وإعادة بيع الوقود خارج المحطات للمستهلكين يحتاج إلى معايير صارمة للسلامة والتعامل مع المواد الخطرة.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن البلدية، وجهت خطاباً إلى وزارة النفط، بشأن دراسة طرح خدمة توصيل الوقود خارج محطات الوقود للمستهلكين في الكويت على القطاع الخاص، بينت خلاله ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية وعلى سبيل المثال الوزارات التالية:

- وزارة التجارة والصناعة: لإصدار التراخيص لمزاولة النشاط التجاري.

- قوة الإطفاء العام: لوضع معايير التزام المركبات المتنقلة بشروط السلامة من الحرائق.

- الهيئة العامة للبيئة: لاشتراطات التلوث البيئي أو إضرارا للهواء والماء والتربة.

- بلدية الكويت: تحديد المواقع الجغرافية.

- وزارة الداخلية: آلية تصاريح المركبات المستخدمة في التوصيل كما أن المركبات تحتاج لتصاريح خاصة عن المركبات العادية.

خطة التنمية

ومما يجدر ذكره، أن مؤسسة البترول الكويتية وجهت خطابًا إلى بلدية الكويت بشأن خدمة توصيل وإعادة بيع الوقود خارج محطات التزويد للمستهلكين، أشارت فيه إلى أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من خطة التنمية للكويت، وإستراتيجية المؤسسة الرامية إلى تطوير المحتوى المحلي، من خلال إيجاد فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية.

وأوضحت المؤسسة أنه، وفي ضوء الإقبال الكبير من قبل عدد من المبادرين المحليين، تجري حاليًا إعادة دراسة إمكانية طرح خدمة توصيل الوقود خارج محطات التزويد إلى المستهلكين في الكويت، بحيث يتولى القطاع الخاص المحلي تقديمها عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، على أن يتم التوصيل وإعادة البيع من خلال مركبات صغيرة مطابقة لمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة المعتمدة.

مهام ومسؤوليات

وأكدت الدراسة أن لبلدية الكويت دورًا مهمًا في إنجاح هذه الخدمة، يتمثل في مجموعة من المهام والمسؤوليات التالية:

1 - التعرف على الاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع.

2 - تحديد المواقع الجغرافية للمشروع.

وطلبت المؤسسة رأي البلدية في المهام والمسؤوليات المذكورة، وتزويدها بأي متطلبات أخرى أو ضوابط لازمة للسماح للقطاع الخاص بمزاولة هذا النشاط.