هيئة الأسواق: تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية

في إطار استكمال جهود هيئة أسواق المال في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت الهيئة يوم 12 الجاري قرارها رقم 92 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بخصوص تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال بالكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية، مثل الوسيط المركزي (CCP)، والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال، مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويستهدف القرار تحقيق الآتي:- تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI).- إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع).

في إطار استكمال جهود هيئة أسواق المال في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت الهيئة يوم 12 الجاري قرارها رقم 92 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بخصوص تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال بالكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية، مثل الوسيط المركزي (CCP)، والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال، مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويستهدف القرار تحقيق الآتي:

- تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI).

- إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع).

- وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال.

- تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.

- تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات).

- تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية.

- إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.

- إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.

ويأتي هذا القرار جزءا من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في الكويت. وتودّ الهيئة أن تنتهز الفرصة لتأكيد التزامها بأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.