ليبيا.. مشروع الغاز بحقل البوري يبدأ الإنتاج في سبتمبر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء إن شركة مليته للنفط والغاز انتهت من أعمال ⁠التصنيع والتجميع لمعدات مشروع استغلال الغاز بحقل البوري،ويهدف ⁠المشروع إلى استغلال أكثر من 120 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، وشركة ‌مليته مشروع مشترك ​بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.ويشير موقع ‌مليته على ​الإنترنت إلى أن إنتاجها اليومي يقارب ‌440 ألف برميل من ‌المكافئ النفطي. وبلغ إنتاج الغاز ليبيا نحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا.وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان «من ​المقرر دخول المشروع حيز الإنتاج الفعلي في سبتمبر 2026، ليساهم بفاعلية في تعزيز إمدادات الغاز للسوق ​المحلي وتصدير الفائض».ويهدف استغلال الغاز أيضا ‌إلى الوصول إلى «مستوى الصفر» في الحرق بحقل البوري. والبوري حقل بحري يبعد نحو 130 كيلومترا شمال العاصمة طرابلس.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء إن شركة مليته للنفط والغاز انتهت من أعمال ⁠التصنيع والتجميع لمعدات مشروع استغلال الغاز بحقل البوري،ويهدف ⁠المشروع إلى استغلال أكثر من 120 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، وشركة ‌مليته مشروع مشترك ​بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

ويشير موقع ‌مليته على ​الإنترنت إلى أن إنتاجها اليومي يقارب ‌440 ألف برميل من ‌المكافئ النفطي. وبلغ إنتاج الغاز ليبيا نحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان «من ​المقرر دخول المشروع حيز الإنتاج الفعلي في سبتمبر 2026، ليساهم بفاعلية في تعزيز إمدادات الغاز للسوق ​المحلي وتصدير الفائض».

ويهدف استغلال الغاز أيضا ‌إلى الوصول إلى «مستوى الصفر» في الحرق بحقل البوري. والبوري حقل بحري يبعد نحو 130 كيلومترا شمال العاصمة طرابلس.

وقالت مليته في بيان منفصل إن هذه الخطوة تأتي بعد أعمال تحضيرية شملت إعادة تأهيل شاملة ⁠للمنصة لتحويلها من نفطية إلى غازية. وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن الوحدات القادمة عن طريق البحر من ⁠مدينة ‌رافينا الإيطالية من المتوقع أن تصل بعد ​10 أيام، «لتبدأ عمليات الرفع ‌الثقيل والربط ​الفني ⁠بالمنصتين (3) ​و(4)».

وكانت مجموعة خدمات الطاقة ‌الإيطالية سايبم أعلنت في أغسطس 2023 أنها فازت بعقد في ليبيا تقارب قيمته مليار دولار لتطوير حقل البوري. ويعتمد الاقتصاد الليبي على النفط في أكثر ​من 95 بالمئة من ناتجه الاقتصادي.