تزايد وتيرة تصفية الشركات «الخاملة» بعد إقرار «المستفيد الفعلي»

شهدت أروقة وزارة التجارة والصناعة زيادة حركة تصفية الشركات «الخاملة» التي لم تمارس أعمالاً، في خطوة أرجعتها مصادر مطلعة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة، وعلى رأسها قرار الإفصاح عن «المستفيد الفعلي»، حيث تزاحم ملاك الشركات الموقوفة، التي صدرت في سجلات تجارية فقط، والمنسية، للتقدم بحلها وتصفيتها.وأظهرت بيانات «التجارة» في الآونة الأخيرة، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين زيادة ملحوظة في عدد طلبات حل وتصفية الشركات، لا سيما التي كانت قائمة اسمياً فقط أو غير نشطة منذ سنوات، في وقت قالت المصادر إن هذا التحرك من أصحاب التراخيص التجارية يأتي لتجنّب الغرامات التي فرضت للمتخلفين عن تسجيل المستفيد الفعلي، وضماناً لعدم وجود الغرامات المالية التي قد تترتب على عدم الامتثال للقرارات الجديدة.ودفع هذا القرار العديد من أصحاب الشركات، خصوصاً تلك التي أسست لأغراض محددة وانتهت أو التي لم تمارس نشاطاً فعلياً منذ تأسيسها، إلى المسارعة بتصحيح أوضاعها من خلال الحل والتصفية، باعتباره الخيار الأقل تكلفة لتجنّب أي التزامات مالية أو قانونية مستقبلية. وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن هذه خطوة إيجابية وتنقي السجلات التجاري من الكيانات غير الفاعلة، التي قد تستغل في ممارسات غير قانونية، حيث قدرت استقبال إدارة شركات الأشخاص في وزارة التجارة عبر أنظمتها ما يقارب 80 طلباً وأكثر لحل وتصفية شركات.وذكر مسؤول أن قرار إلغاء الشركة يمر عبر عدة خطوات، منها قرار التصفية وإلغاء الترخيص، وتبدأ العملية بإلغاء الترخيص التجاري لدى «التجارة» بالتقدم عبر النظام الآلي للوزارة بالحل والتصفية والتي ذكرها المسؤولون.

شهدت أروقة وزارة التجارة والصناعة زيادة حركة تصفية الشركات «الخاملة» التي لم تمارس أعمالاً، في خطوة أرجعتها مصادر مطلعة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة، وعلى رأسها قرار الإفصاح عن «المستفيد الفعلي»، حيث تزاحم ملاك الشركات الموقوفة، التي صدرت في سجلات تجارية فقط، والمنسية، للتقدم بحلها وتصفيتها.

وأظهرت بيانات «التجارة» في الآونة الأخيرة، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين زيادة ملحوظة في عدد طلبات حل وتصفية الشركات، لا سيما التي كانت قائمة اسمياً فقط أو غير نشطة منذ سنوات، في وقت قالت المصادر إن هذا التحرك من أصحاب التراخيص التجارية يأتي لتجنّب الغرامات التي فرضت للمتخلفين عن تسجيل المستفيد الفعلي، وضماناً لعدم وجود الغرامات المالية التي قد تترتب على عدم الامتثال للقرارات الجديدة.

ودفع هذا القرار العديد من أصحاب الشركات، خصوصاً تلك التي أسست لأغراض محددة وانتهت أو التي لم تمارس نشاطاً فعلياً منذ تأسيسها، إلى المسارعة بتصحيح أوضاعها من خلال الحل والتصفية، باعتباره الخيار الأقل تكلفة لتجنّب أي التزامات مالية أو قانونية مستقبلية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن هذه خطوة إيجابية وتنقي السجلات التجاري من الكيانات غير الفاعلة، التي قد تستغل في ممارسات غير قانونية، حيث قدرت استقبال إدارة شركات الأشخاص في وزارة التجارة عبر أنظمتها ما يقارب 80 طلباً وأكثر لحل وتصفية شركات.

وذكر مسؤول أن قرار إلغاء الشركة يمر عبر عدة خطوات، منها قرار التصفية وإلغاء الترخيص، وتبدأ العملية بإلغاء الترخيص التجاري لدى «التجارة» بالتقدم عبر النظام الآلي للوزارة بالحل والتصفية والتي ذكرها المسؤولون.

وبلغت نسبة الانخفاض في المستفيد الفعلي ما يقارب 8%، نتيجة الحل والإلغاء للشركات، لاسيما أن نسبة التسجيل من الكيانات التجارية وصلت ما يقارب 98.010% حتى تاريخ 11 يونيو 2025، لتنخفض إلى 91% في أغسطس الفائت، ما يعكس حجم الشركات، التي دخلت هذه المرحلة كاستجابة للقرارات الجديدة لتجنب الغرامات والمخالفات.

وأوضح أن فسخ عقد التأسيس في وزارة العدل بعد الحصول على موافقات وزارة التجارة والجهات المعنية، يتم من خلال التوجه إلى وزارة العدل لتوثيق «فسخ عقد التأسيس»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مهمة باعتبارها الإجراء القانوني، الذي ينهي كيان الشركة من الناحية الرسمية، وجعلها «كأنها لم تكن».

ويلي تلك الخطوة النشر والإعلام للإعلان عن التصفية وهي خطوة لضمان حقوق الدائنين حيث يتم نشر إعلان عن حل الشركة وتصفيتها في الجريدة الرسمية التي حددت بـ 30 يوماً، التي تعتبر المهلة القانونية لأي شخص أو جهة لديها مطالبات مالية على الشركة للتقدم بها إلى المُصفي.

وبمجرد الإنهاء الكامل بعد انتهاء فترة الإعلان بمجرد انقضاء فترة الـ 30 يوماً دون وجود أي مطالبات أو بعد تسوية كل المطالبات التي تم تقديمها، وتوقيع الشركاء على فسخ العقد نهائياً لدى وزارة العدل، تنتهي الشركة بشكل كامل وتُشطب من جميع السجلات الرسمية بما فيها سجل وزارة التجارة.

وكانت «التجارة والصناعة» ألزمت كل الشركات والمؤسسات بالكشف عن بيانات المستفيد الفعلي من الكيانات التجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتوافق مع المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حددت الوزارة مهلة زمنية للالتزام بالقرار، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.