السفارة الأميركية: الكويتيون غير مشمولين بضمان التأشيرة

بعد يومين على اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ بفرض «ضمان مالي» يصل في الأقصى إلى 15 ألف دولار (نحو 5 آلاف دينار) على تأشيرات الأعمال والسياحة في ظل مساعٍ حثيثة للحد من الهجرة غير النظامية، أكد الناطق باسم السفارة الأميركية لدى البلاد، ستيورات تورنر، أن «برنامج وزارة الخارجية الأميركية الجديد، المعروف باسم تأشيرة الكفالة المالية (Visa Bond Pilot)، لا يشمل حاليا المواطنين الكويتيين»، مشيرا إلى أن «هذا البرنامج يستهدف تقييم فعالية الكفالات المالية في تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة الأميركية».وقال تورنر، في اتصال مع «الجريدة»، إن «البرنامج يهدف إلى تقييم مدى فاعلية نظام الكفالات المالية للمسافرين الحاصلين على تأشيرات زيارة أو عمل مؤقتة من نوع (B-1/B-2)، في تقليص نسب مخالفة الإقامة في الولايات المتحدة».وأوضح أن اختيار الدول التي يُطبّق عليها البرنامج يستند إلى معايير عدة، من بينها: معدلات عالية لمخالفة شروط الإقامة (overstay rates)، نقص في إجراءات التدقيق الأمني والتحقق (screening and vetting deficiencies)، وجود مخاوف بشأن منح الجنسية من خلال الاستثمار دون اشتراط الإقامة، اضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية». وشدّد تورنر على أن «الكويت غير مدرجة حاليا ضمن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج»، مبينا أن «القائمة قد تُحدّث بين حين وآخر، لكننا نؤكد في الوقت الحالي أن المواطنين الكويتيين غير مشمولين».وختم قائلاً: «سنقوم بمشاركة أي معلومات إضافية عند توافرها، بما يعكس التزامنا بالشفافية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والقوانين الأميركية».وكانت وزارة الخارجية الأميركية نشرت، الاثنين الماضي، إشعارا في السجل الفدرالي حول البدء المرتقب لبرنامج تجريبي مدته 12 شهراً للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1/B-2، المخصصة للعمل أو السياحة، على الرغم من أنها أشارت إلى أنها ستنشر قائمة الدول المتضررة من هذا القرار لاحقا.

بعد يومين على اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ بفرض «ضمان مالي» يصل في الأقصى إلى 15 ألف دولار (نحو 5 آلاف دينار) على تأشيرات الأعمال والسياحة في ظل مساعٍ حثيثة للحد من الهجرة غير النظامية، أكد الناطق باسم السفارة الأميركية لدى البلاد، ستيورات تورنر، أن «برنامج وزارة الخارجية الأميركية الجديد، المعروف باسم تأشيرة الكفالة المالية (Visa Bond Pilot)، لا يشمل حاليا المواطنين الكويتيين»، مشيرا إلى أن «هذا البرنامج يستهدف تقييم فعالية الكفالات المالية في تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة الأميركية».

وقال تورنر، في اتصال مع «الجريدة»، إن «البرنامج يهدف إلى تقييم مدى فاعلية نظام الكفالات المالية للمسافرين الحاصلين على تأشيرات زيارة أو عمل مؤقتة من نوع (B-1/B-2)، في تقليص نسب مخالفة الإقامة في الولايات المتحدة».

وأوضح أن اختيار الدول التي يُطبّق عليها البرنامج يستند إلى معايير عدة، من بينها: معدلات عالية لمخالفة شروط الإقامة (overstay rates)، نقص في إجراءات التدقيق الأمني والتحقق (screening and vetting deficiencies)، وجود مخاوف بشأن منح الجنسية من خلال الاستثمار دون اشتراط الإقامة، اضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية».

وشدّد تورنر على أن «الكويت غير مدرجة حاليا ضمن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج»، مبينا أن «القائمة قد تُحدّث بين حين وآخر، لكننا نؤكد في الوقت الحالي أن المواطنين الكويتيين غير مشمولين».

وختم قائلاً: «سنقوم بمشاركة أي معلومات إضافية عند توافرها، بما يعكس التزامنا بالشفافية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والقوانين الأميركية».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نشرت، الاثنين الماضي، إشعارا في السجل الفدرالي حول البدء المرتقب لبرنامج تجريبي مدته 12 شهراً للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1/B-2، المخصصة للعمل أو السياحة، على الرغم من أنها أشارت إلى أنها ستنشر قائمة الدول المتضررة من هذا القرار لاحقا.

وتنص الوثيقة الرسمية على أنه «قد يطلب المسؤولون القنصليون من المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين إيداع وديعة تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة».

ويُقدّر البرنامج أن نحو 2000 متقدم سيُضطرون لدفع نحو 10 آلاف دولار خلال البرنامج التجريبي، وأنه بعد إثبات عدم بقائهم في الولايات المتحدة، يُمكن للأجانب استرداد أموالهم بالكامل.

وبرّرت إدارة ترامب هذا الإجراء بتقديرها أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة تأشيراتهم في السنة المالية 2023، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

ومن خلال هذا البرنامج، «تُوجّه الوزارة رسالة إلى جميع الدول لاتخاذ إجراءات فورية لتشجيع مواطنيها على الامتثال لقانون الهجرة الأميركي ومعالجة نقص عمليات التحقق من الهوية والسجل الجنائي»، وفقاً للوثيقة.

وتضاف هذه الوديعة إلى زيادات رسوم التأشيرات التي أُقرّت في يوليو، مثل «رسوم سلامة التأشيرة»، التي لا تقل عن 250 دولاراً لتصاريح جميع الأجانب الذين يدخلون البلاد كزوار.

وأصدرت الولايات المتحدة نحو 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين عام 2024، وفقاً لأرقام وزارة الخارجية.