صعود اليمين المتطرف..هل يؤثر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب؟

تصدر فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي جرت الأحد الماضي في فرنسا عناوين الصحافة العالمية، وسط مخاوف من تأثير هذه النتائج على علاقات الاتحاد الأوروبي بالعديد من الدول ومن بينها المغرب الذي يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي.

وهيمن الحزب اليميني المتطرف “التجمع الوطني”، على الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على 31,37 بالمائة من الأصوات، تليه الأغلبية الرئاسية بنسبة 14,6 في المائة من الأصوات، بحسب النتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية، الاثنين الماضي.

ويستبعد محللون أن يكون لهذه النتائج تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأن العلاقات بين الرباط وبروكسيل تؤطرها معاهدات واتفاقيات ولا ترتبط باللون السياسي الذي يسيطر على البرلمان الأوروبي.

وفي هذا السياق، استبعد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن يضر صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الاوروبية الأخيرة بمصالح المغرب على المستوى الاقتصادي على الأقل على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن خطاب اليمين المتطرف موجه للاستهلاك الداخلي فقط.

وقال جدري في تصريح لجريدة 'العمق' إن المغرب تربطه عقود تجارية واقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من جهة، ومع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وهي التي تنظم العلاقة بين هذه الأطراف والتي تنص على ضمانات تحمي حقوقها.

وأضاف أن ما يؤكد هذا الطرح هو رئيسة الوزراء الإيطالية التي تنتمي إلى هذا التيار، وهي التي بدأت في تغيير سلوكها، ولم تتمكن من تغيير السياسة الخارجية والاقتصادية لإيطاليا، وبالتالي، فإن أن شعار اليمين المتطرف هو شعار للاستهلاك الداخلي فقط ولا يستهدف شركاء الاتحاد الاوروبي الأساسيين، وفق تعبيره.

وفي تصريح لمجلة جون أفريك ' الفرنسية، أكد نجيب مهتدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، على أن هذه الانتخابات لا ينبغي أن تشكك في جوهر العلاقات بين الرباط وبروكسل، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تصب عموما في صالح أوروبا وهي جزء من استمرارية التبادل غير المتكافئ للعلاقات بين الشمال والجنوب'.

وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط، زكريا أبو الذهب، في تصريح للصحيفة الفرنسية، إذ أشار إلى أن هذه النتائج لن تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنه 'يجب على أعضاء البرلمان الأوروبي، بغض النظر عن لونهم السياسي، الاعتماد على المواثيق التأسيسية، والمعاهدات المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي'.

يذكر أنه مباشرة بعد الكشف عن النتائج المؤقتة مساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة على أن تجرى الجولة الأولى في 30 يونيو والثانية في 7 يوليوز.