السلطات تتحرك لتصحيح خطأ إداري حرم طلبة "مزكيطة" من المنح الجامعية

في تطور جديد لملف الطلبة المتضررين بدوار تكترت جماعة مزكيطة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن التسجيل في منصة “منحتي” بسبب خطأ إداري مرتبط بالسجل الوطني للسكان، تفاعلت السلطات المحلية بقيادة تنسيفت بشكل سريع مع نداءاتهم.

مصادر خاصة لجريدة 'العمق' أكدت أن قائد قيادة تنسيفت وجه، زوال اليوم الجمعة، مراسلة رسمية إلى الجهات المختصة قصد إيجاد حل عاجل لهذا الإشكال، وذلك قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة للتسجيل في المنصة والمقررة يوم 29 شتنبر 2025 عند منتصف الليل.

وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح القيادة دخلت على خط الملف بشكل مباشر، حيث قامت بالاتصال بالطلبة المعنيين وأخبرتهم بمتابعة موضوعهم عن قرب، مع التأكيد على أن الجهود جارية على قدم وساق لتدارك الوضع وضمان عدم ضياع حقهم في الاستفادة من المنحة الجامعية.

وينتظر أن تسفر هذه التحركات الرسمية عن مخرج عملي في أقرب الآجال، بما يضمن للطلبة المتضررين حقهم المشروع في متابعة مسارهم الدراسي دون عراقيل إضافية.

ووقع المشكل حين واجه عدد من طلبة دوار تكترت تنفلا بجماعة مزكيطة بإقليم زاكورة، صعوبات كبيرة في التسجيل بمنصة “منحتي” الخاصة بالمنحة الجامعية، وذلك بسبب خطأ في تسجيل بياناتهم بالسجل الوطني للسكان، حيث جرى إدراج عنوانهم بدوار تكترت التابع لجماعة أفلاندرا، بدلا من عنوانهم الصحيح بجماعة مزكيطة، وهو ما يحول دون استكمالهم لعملية التسجيل.

وعبّر الطلبة في تصريحات لجريدة “العمق” عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الخطأ الفادح”، مؤكدين أن هذا الإشكال لا يخصهم وحدهم، بل يطال سكان الدوار بأكمله، مما يعرقل استفادتهم من خدمات إدارية متعددة، وعلى رأسها المنحة الجامعية.

وأوضحوا أنهم يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل بشكل متكرر إلى قيادة تنسيفت بحثا عن حل، غير أن الجواب الذي يتلقونه باستمرار هو أن المشكل مركزي وليس محليا، وأن القيادة راسلت بالفعل عمالة زاكورة من أجل التدخل، لكن دون نتيجة تُذكر حتى الساعة.

وأوضح المتضررون أن تكاليف التنقل المتكررة قد أثقلت كاهلهم، في ظل غياب أي مصدر دخل لهم، لا سيما وأن معظمهم يعتمدون على المنحة لتغطية مصاريف دراستهم. واعتبروا أن استمرار هذا الوضع قد يحرمهم من حقهم المشروع في متابعة مسارهم الجامعي، إذا لم يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان.

من جانبه، دعا عبد الله كاميلي، المستشار بجماعة مزكيطة، السلطات المحلية والمركزية إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد حل سريع لهذا الإشكال قبل انتهاء الآجال المحددة، معتبراً أن حرمان الطلبة من المنحة بسبب خطأ إداري هو أمر غير مقبول.

ويأتي هذا الوضع في سباق مع الزمن، في ظل تحديد وزارة التعليم العالي آخر أجل للتسجيل في منصة “منحتي” يوم 29 شتنبر 2025 عند منتصف الليل، مما يضع الطلبة المتضررين أمام شبح الحرمان من حقهم في المنحة الجامعية بسبب خطأ إداري لا دخل لهم فيه.