«أسواق المال»: إطلاق برنامج استمرارية التطوير المهني

 أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم، القرار رقم (117) لسنة 2026، الذي يقضي بإطلاق برنامج استمرارية التطوير المهني (Continuous Professional Development - CPD) للأشخاص المسجلين في الوظائف الواجبة التسجيل. في هذا السياق، أكدت الهيئة أن تطبيق برنامج استمرارية التطوير المهني جاء بعد إجراء مراجعة شاملة وتحليل لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، وذلك بهدف تحقيق ما يلي: • مواكبة التغيرات التنظيمية والتشريعية لقوانين الأسواق المالية التي تخضع لتحديثات مستمرة، بما يضمن الامتثال لأحدث المتطلبات التنظيمية.• تعزيز إدارة المخاطر بفعالية من خلال التعليم المستمر، مما يمنح العاملين في أسواق المال أدوات معرفية أقوى للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر. • تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق من خلال رفع كفاءة العاملين في أسواق المال والتزامهم بالتطوير المهني المستمر.• دعم الابتكار في الحلول والمنتجات المالية، بما يُمكّن المتخصصين من مواكبة الأدوات والمنتجات المالية الحديثة التي تتطلب معرفة عميقة ومتجددة.• زيادة القدرة التنافسية في سوق المال الذي يتسم بشدة المنافسة، حيث يشكّل التطوير المهني وسيلة فعالة للتميّز والتفوق المهني.• تحسين المهارات والمعرفة المهنية، بما يتيح للمحترفين البقاء على اطلاع بأحدث التوجهات، والتغيرات التنظيمية، والتقنيات الحديثة.• الارتقاء بالأداء الوظيفي من خلال تطوير القدرات الشخصية والمهنية بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل والإنتاجية.• دعم الامتثال للمعايير المهنية، إذا يُعد برنامج استمرارية التطوير المهني (CPD) في العديد من القطاعات متطلباً أساسياً للمحافظة على التراخيص المهنية أو تجديدها.وفي ضوء ذلك، تم تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تضمنت هذه التعديلات بشكل رئيسي على إضافة الأحكام الخاصة ببرنامج استمرارية التطوير المهني للأشخاص المسجلين في الوظائف الواجبة التسجيل وذلك على النحو التالي: 

 أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم، القرار رقم (117) لسنة 2026، الذي يقضي بإطلاق برنامج استمرارية التطوير المهني (Continuous Professional Development - CPD) للأشخاص المسجلين في الوظائف الواجبة التسجيل. 

في هذا السياق، أكدت الهيئة أن تطبيق برنامج استمرارية التطوير المهني جاء بعد إجراء مراجعة شاملة وتحليل لأفضل الممارسات والتجارب الدولية، وذلك بهدف تحقيق ما يلي: 

• مواكبة التغيرات التنظيمية والتشريعية لقوانين الأسواق المالية التي تخضع لتحديثات مستمرة، بما يضمن الامتثال لأحدث المتطلبات التنظيمية.

• تعزيز إدارة المخاطر بفعالية من خلال التعليم المستمر، مما يمنح العاملين في أسواق المال أدوات معرفية أقوى للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر.

• تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق من خلال رفع كفاءة العاملين في أسواق المال والتزامهم بالتطوير المهني المستمر.

• دعم الابتكار في الحلول والمنتجات المالية، بما يُمكّن المتخصصين من مواكبة الأدوات والمنتجات المالية الحديثة التي تتطلب معرفة عميقة ومتجددة.

• زيادة القدرة التنافسية في سوق المال الذي يتسم بشدة المنافسة، حيث يشكّل التطوير المهني وسيلة فعالة للتميّز والتفوق المهني.

• تحسين المهارات والمعرفة المهنية، بما يتيح للمحترفين البقاء على اطلاع بأحدث التوجهات، والتغيرات التنظيمية، والتقنيات الحديثة.

• الارتقاء بالأداء الوظيفي من خلال تطوير القدرات الشخصية والمهنية بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل والإنتاجية.

• دعم الامتثال للمعايير المهنية، إذا يُعد برنامج استمرارية التطوير المهني (CPD) في العديد من القطاعات متطلباً أساسياً للمحافظة على التراخيص المهنية أو تجديدها.

وفي ضوء ذلك، تم تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تضمنت هذه التعديلات بشكل رئيسي على إضافة الأحكام الخاصة ببرنامج استمرارية التطوير المهني للأشخاص المسجلين في الوظائف الواجبة التسجيل وذلك على النحو التالي: 

يُطبق البرنامج على جميع الأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل (التي تخضع لبرنامج المؤهلات المهنية) وهي: 

- مسؤول إدارة المخاطر.

- مسؤول التدقيق الداخلي.

- مسؤول التدقيق الشرعي (بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية).

- مسؤول المطابقة والالتزام.

- ممثلو أنشطة الأوراق المالية.

- مستشار استثمار رئيسي.

- مقوم أصول رئيسي.

كما يلتزم الأشخاص المسجلون في الوظائف الواجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم باستكمال (8) ساعات سنوياً من التدريب المنظم وغير المنظم على أن تغطي التالي: 

- الجوانب التشريعية.

- السلوكيات المهنية (ميثاق الشرف والأخلاقيات/مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). 

- الجوانب الفنية ذات العلاقة بعمل الوظيفة واجبة التسجيل.