اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
شهدت بورصة الكويت خلال الأشهر الماضية تحولا لافتا في تركيبة الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، تزامنا مع الزخم الاقتصادي المحلي وعودة النشاط القوي للتداولات والاستثمار المؤسسي. فقد ارتفع عدد الأسهم الدينارية، أي التي تتجاوز أسعارها السوقية دينارا واحدا للسهم إلى نحو 12 سهما في الوقت الراهن، مقارنة بعدد أقل بكثير قبل عام، في حين تراجع عدد الشركات التي تتداول دون 100 فلس من 50 شركة إلى 16 شركة فقط، في مؤشر يعكس تحسن مستويات التقييم العام في السوق وارتفاع شهية المستثمرين نحو الأسهم التي شهدت تحولا على هيكلها المالي والاداري خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق قالت مصادر استثمارية لـ القبس أن هذا التحول لا يعد مجرد تطور رقمي في مستويات الأسعار، بل يمثل انعكاسا مباشرا لتحسن الثقة بالسوق الكويتي وبأداء الشركات المدرجة فيه. وزيادة معدلات السيولة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن صعود الأسهم إلى مستويات الدينار وما فوقه عادة ما يرتبط بزيادة الطلب المؤسسي والاستثماري على الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة والعوائد المستقرة.
أما تراجع الشركات المتداولة دون 100 فلس، فيعكس انحسار موجة التراجع السعري التي طالت بعض الأسهم الصغيرة في فترات ضعف السيولة السابقة، وعودة قيمتها السوقية إلى مستويات أكثر اتزانا نتيجة تحسن الأداء المالي العام.
وأوضحت المصادر أن هذا التغير يعكس أيضا تحسن جودة السيولة في السوق، إذ لم يعد النشاط مقتصرا على المضاربات قصيرة الأجل، بل اتجهت الأموال نحو الأسهم التشغيلية القادرة على تحقيق أرباح مستمرة، لا سيما في قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة والعقار.
إيجابيات عدة
استفادت الشركات المدرجة من هذا التحسن في الأسعار عبر تحسن قيمها السوقية، ما ينعكس إيجابا على قدرتها على الحصول على تمويلات أو إصدار أدوات دين بأسعار أفضل، كما أن ارتفاع سعر السهم ينعكس على ثقة المساهمين والإدارة التنفيذية، إذ يشكل حافزا إضافيا على مواصلة تطوير الأداء وتحسين نتائج الأعمال.
وفي المقابل، فإن تراجع عدد الأسهم التي تتداول دون 100 فلس يشير إلى أن الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت تتلاشى، خصوصا تلك التي تمكنت من إعادة هيكلة مديونياتها أو تحسين ربحيتها التشغيلية، خصوصا أن بعض هذه الشركات نجحت في تجاوز مرحلة التراجع المزمن وتحقيق قفزات سعرية بفضل نتائج مالية إيجابية أو تحركات استثمارية جديدة على مستوى الشركة نفسها أو من جانب المستثمرين في السوق.
جاذبية السوق
وذكرت المصادر أنه بالنسبة للمستثمرين المحليين، يمثل هذا التحول دليلا على تحسن جودة السوق واستقراره، لاسيما أن ارتفاع عدد الأسهم الدينارية يعكس أن شريحة أكبر من الشركات أصبحت جاذبة للمستثمر طويل الأجل، وليست مجرد أدوات مضاربة قصيرة المدى.
أما للمستثمرين الأجانب، فإن التحسن في التقييمات السعرية للأسهم يعطي إشارة ثقة في الاقتصاد الكويتي ويعزز جاذبيته بين أسواق المنطقة، خصوصا مع وجود توزيعات نقدية جيدة وعوائد تشغيلية قوية في البنوك والشركات القيادية.
وأضافت المصادر أن هذا التحول انعكس أيضا على مستويات السيولة اليومية في السوق، حيث ارتفعت قيم التداول بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترات السابقة، كما ساهم تنوع الأسهم المتحركة خصوصًا الأسهم القيادية والدينارية في تحسين عمق السوق وتقليل تركز السيولة في نطاق ضيق من الشركات.
نضوج في سلوك المتداولين
ترى المصادر أن ارتفاع الأسعار وتراجع الأسهم الرخيصة لا يعني بالضرورة نهاية فرص المضاربة، بل يشير إلى نضوج نسبي في سلوك المتداولين وتوجه أكبر نحو الاستثمار النوعي القائم على أساسيات الشركات بدلا من التداول العشوائي، خصوصا في الأسهم التي تتداول مستوياتها فوق الدينار.
مرحلة ازدهار جديدة
في ظل استمرار تطوير البورصة وقوة الاقتصاد الوطني، فإن السوق مرشح للدخول في مرحلة ازدهار جديدة تضعه في مصاف الأسواق الإقليمية الأكثر تطورا واستقرارا.
أسباب القفزة النوعية في مستويات الأسعار
أرجعت المصادر أسباب هذه القفزة النوعية في مستويات الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تضافرت خلال العام الجاري، أبرزها:
1 - تحسن البيئة الاقتصادية العامة في الكويت مع زيادة الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية، ما انعكس إيجابا على قطاعات البنية التحتية والتمويل والعقار.
2 - ارتفاع أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام، حيث أظهرت النتائج المالية نموا ملحوظا في الأرباح التشغيلية، لا سيما لدى البنوك وشركات الاستثمار.
3 - زيادة زخم السيولة الأجنبية والمؤسسية في السوق على الرغم من الأحداث الجيوسياسية، مدفوعة بالاستقرار المالي والفرص الجاذبة في الأسهم التشغيلية ذات التوزيعات المنتظمة.
4 - تطورات تنظيمية وتشغيلية واصلاحات في بورصة الكويت أضافت بعدا جديدا لجاذبية السوق.
5 - انخفاض أسعار بعض الأسهم ما دون 100 فلس ساعد على جذب العديد من المستثمرين، لاسيما الأفراد والصناديق للاستثمار في هذه الشركات.
6 - تغير هيكل السيولة المتداولة وتوجهها نحو أسهم السوق الرئيسي بعد تشبع الأسهم المدرجة في السوق الأول والوصول الى مستويات جيدة ساهم في تراجع عدد الشركات التي تتداول تحت قيمتها الأسمية.
