تقرير الشال: الكويت تحتاج إلى ساحر للتخطيط المالي المتوسط الأجل

ذكر تقرير «الشال» أنه منذ بدء عصر النفط مصدراً أولَ للطاقة في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، أو قبيل الحرب العالمية الأولى عندما غيّر ونستون تشرشل وقود أسطوله من الفحم إلى الديزل، لم يصدق سيناريو واحداً على المدى المتوسط إلى الطويل لحركة أسعاره، السبب الأول هو أن قدرة المستهلك، لا قوى العرض والطلب، طاغية على التحكم فيها، والثاني هو أنها حسّاسة لأحداث العنف الجيوسياسي، ولأن المستهلك بنفوذه الطاغي يريدها، بالحق أو الباطل، منخفضة لدورها الأهم في سلامة أداء اقتصاده، من المرجح استمرار هبوط أسعاره في المستقبل.وقال الشال: لن نذهب بعيداً في استعراض تذبذب أسعاره، فهناك رسم بياني يعرض حركة سعر برميل مزيج برنت منذ بداية القرن الحالي وحتى الأسبوع الفائت، وسوف نحصر تركيزنا على حركتها منذ بداية العقد الحالي، أي إقفال عام 2019 وحتى إقفال 24 سبتمبر 2025. والفارق بين أعلى وأدنى سعر للبرميل في السنوات الست المذكورة فقط، كان 124.1 دولاراً، فالأعلى بلغ 133.2 دولاراً في مارس 2022 والأدنى بلغ 9.1 دولارات في أبريل 2020، ومع اعتماد الموازنة العامة في الكويت في إيراداتها بنسبة 90% على النفط، الأمر يحتاج إلى ساحر للتخطيط المالي متوسط الأجل. ذلك ينسحب على هيكل الاقتصاد المحلي الذي تتراوح مساهمة النفط الخام في ناتجه المحلي الإجمالي ما بين 40-60% تبعاً للتغير في أسعار النفط وإنتاجه، لذلك، يقع الاقتصاد، أسوة بالمالية العامة، ومعهما سوق العمالة المواطنة، رهينة شبه كاملة لحركة سوقه.

ذكر تقرير «الشال» أنه منذ بدء عصر النفط مصدراً أولَ للطاقة في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، أو قبيل الحرب العالمية الأولى عندما غيّر ونستون تشرشل وقود أسطوله من الفحم إلى الديزل، لم يصدق سيناريو واحداً على المدى المتوسط إلى الطويل لحركة أسعاره، السبب الأول هو أن قدرة المستهلك، لا قوى العرض والطلب، طاغية على التحكم فيها، والثاني هو أنها حسّاسة لأحداث العنف الجيوسياسي، ولأن المستهلك بنفوذه الطاغي يريدها، بالحق أو الباطل، منخفضة لدورها الأهم في سلامة أداء اقتصاده، من المرجح استمرار هبوط أسعاره في المستقبل.

وقال الشال: لن نذهب بعيداً في استعراض تذبذب أسعاره، فهناك رسم بياني يعرض حركة سعر برميل مزيج برنت منذ بداية القرن الحالي وحتى الأسبوع الفائت، وسوف نحصر تركيزنا على حركتها منذ بداية العقد الحالي، أي إقفال عام 2019 وحتى إقفال 24 سبتمبر 2025. والفارق بين أعلى وأدنى سعر للبرميل في السنوات الست المذكورة فقط، كان 124.1 دولاراً، فالأعلى بلغ 133.2 دولاراً في مارس 2022 والأدنى بلغ 9.1 دولارات في أبريل 2020، ومع اعتماد الموازنة العامة في الكويت في إيراداتها بنسبة 90% على النفط، الأمر يحتاج إلى ساحر للتخطيط المالي متوسط الأجل. ذلك ينسحب على هيكل الاقتصاد المحلي الذي تتراوح مساهمة النفط الخام في ناتجه المحلي الإجمالي ما بين 40-60% تبعاً للتغير في أسعار النفط وإنتاجه، لذلك، يقع الاقتصاد، أسوة بالمالية العامة، ومعهما سوق العمالة المواطنة، رهينة شبه كاملة لحركة سوقه.

وعدد «الشال» عوامل عديدة تجعل من عامل الزمن بالغ الأهمية في طريق الفكاك من هذه المعضلة، فالوقت لا يعمل لمصلحة الكويت، العامل الأول هو طغيان احتمال استمرار ضعف أسعار النفط، فسعر برميل النفط المتوقع للسنة المالية 2026/2027 بحدود 66.1 دولاراً للبرميل، بينما سعر التعادل للموازنة الحالية هو 90.5 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.

العامل الثاني هو أن الضغوط لزيادة النفقات العامة حتمية، فارتفاع عدد السكان وتعويض تضخم الأسعار والتدفقات المرتفعة للمواطنين إلى سوق العمل، كلها ضاغطة لتجاوز الحدود المرتفعة حالياً للإنفاق العام ضعيف المردود والإنتاجية. العامل الثالث هو حتمية ارتفاع تكاليف الإنتاج من جانب، وتآكل مستمر للحصة القابلة للتصدير بسبب حتمية ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط من جانب آخر، ما يعني تآكل مزدوج لحصيلة إيرادات صادرات النفط.

وبين «الشال» أن النمو الاقتصادي والتضخم وميزان العمالة هي أولويات كل دول العالم الواعي مهما تعددت مصادر دخلها، وحتى اللحظة، لا يبدو أن الكويت وعت باختلاف أولوياتها عن تلك الأولويات وهي أعلى دول العالم اعتماداً على مصدر وحيد للدخل، التي لا تملك تأثيراً مادياً على حركة العوامل المؤثرة عليه. وعامل الوقت غاية في الأهمية في خفض تكاليف التحول الجذري المطلوب لاستدارة اقتصادها وارتفاع فرص نجاحها، وفرصهما اليوم أسوأ مما لو أنها بدأت قبل خمس سنوات، مثلاً، ولكن لا مجال للاستسلام، فما زال هناك متسع في الوقت ولم يعد التغيير الجذري خياراً.