«الوطني»: التوقعات الاقتصادية للكويت واعدة

أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني 2025، مدعوماً بعودة قطاع النفط إلى التوسع وتسارع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. وسجل الناتج المحلي النفطي زيادة هامشية، هي الأولى منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع إنتاج النفط الخام تماشياً مع التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل أوبك+. وفي المقابل، شهدت الأنشطة غير النفطية دعماً من تحسن في قطاعات الإنشاءات والاتصالات والعقارات. وتبدو التوقعات القصيرة الأجل واعدة، في ظل استمرار نشاط المشاريع، ونمو قوي في الائتمان المصرفي، ودورة أعمال مدعومة بتيسير نسبي في السياسة النقدية.

وأضاف التقرير: نما الناتج المحلي النفطي بنسبة %0.2 على أساس سنوي بالربع الثاني 2025، مسجلاً أول نمو منذ الربع الأول 2023، وذلك بعد بدء مجموعة أوبك+ في التراجع عن التخفيضات الطوعية للإنتاج في أبريل 2025. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع إنتاج الكويت من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، واصلت أوبك+ إعادة الإمدادات بوتيرة قوية، إذ استعادت كامل التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من عامي 2023–2024 بحلول نهاية سبتمبر. وبالنسبة للكويت، يعني ذلك زيادة في إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً بحلول نهاية الربع الثالث، قبل احتساب التخفيضات التعويضية، وزيادة إضافية بمقدار 128 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2026، بافتراض عدم توقف أو عكس جدول إعادة الإمدادات من قبل أوبك+ في الأشهر المقبلة.

سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة %3.1، على أساس سنوي، في الربع الثاني من 2025، متسارعاً من نسبة %2 المسجلة في الربع الأول، وللربع الثالث على التوالي من المكاسب السنوية الإيجابية. وقاد النمو في الربع الثاني تسارع في قطاعات الإنشاءات (%12.6)، الاتصالات (%8)، العقارات (%7.2)، والصحة والعمل الاجتماعي (%5.9). ومن المتوقع أن يبقى قطاع الإنشاءات محركاً رئيسياً لنمو الناتج المحلي غير النفطي في المدى القريب، مع تركيز الحكومة على تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء مدن سكنية جديدة، وشبكات الطرق، وتطوير مرافق الطاقة والمياه.

توقعات إيجابية

واشار التقرير الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.7 على أساس سنوي في الربع الثاني 2025، مؤكداً عودته إلى النمو الإيجابي بعد سبعة أرباع متتالية من الانكماش خلال عامي 2023–2024 نتيجة التخفيضات المطولة في إنتاج النفط. وتبقى التوقعات إيجابية بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام، وتحسن بيئة الأعمال، ودفع الحكومة لجهود الإصلاح. ومع انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام واحتمال تراجعها أكثر في عام 2026، من المتوقع أن يحظى نمو الائتمان بدعم جيد بعد المستويات القوية المسجلة هذا العام (+ %6 حتى سبتمبر). ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يعزز النشاط في قطاع العقارات، الذي شهد قفزة إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً في الربع الثالث من عام 2025. في الوقت نفسه، كان نشاط إسناد المشاريع قوياً هذا العام، ويتجه لمعادلة المستوى المرتفع المسجل في عام 2024، مدعوماً بالتزام الحكومة بتوسيع قدرات إنتاج النفط والطاقة وتطوير البنية التحتية بشكل عام.

انخفاض النفط وضعف الإنفاق.. مخاطر سلبية

استعرض التقرير أبرز المخاطر سلبية التي تؤثر في التوقعات، وأبرزها انخفاض أسعار النفط، وهو من الديناميكيات المهمة التي تستحق المتابعة في ظل مؤشرات على فائض محتمل في المعروض في الأسواق النفطية، مما قد يضغط على المالية العامة ويوسع العجز. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تأمين مصادر تمويل إضافية لسد الفجوة التمويلية من خلال نجاحها في بيع السندات. ويعد قطاع المستهلكين نقطة ضعف أخرى، إذ لا يزال الإنفاق ضعيفاً نسبياً مقارنة بالسنوات الأخيرة (تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض المعاملات عبر البطاقات بنسبة %5.9 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025)، إلا أن هذا الاتجاه قد يبدأ في التراجع خلال الأرباع القادمة. وبشكل عام، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %2.3 هذا العام، وهو تحسن كبير مقارنة بعام 2024 (–%2.6)، مدفوعاً بنمو في كل من قطاعي النفط (+ %2.4) والقطاع غير النفطي (+ %2.2).