اقتصاديون: خفض الفائدة بات مؤكداً

قالت كبيرة الاقتصاديين في «جيفريز إنترناشيونال»، علياء مبيض، إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أصبح يميل بشكلٍ مؤكد إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بناءً على خطاب رئيسه جيروم باول في ندوة جاكسون هول.وأضافت: «التحوُّل في توجه (الفدرالي) أصبح مؤكداً الآن»، مشيرة إلى أن جيروم باول اعترف بوضوح بتزايد المخاطر المتعلقة بمسار التوظيف.وأوضحت أن باول أشار إلى أن معدَّل البطالة ارتفع بنقطة واحدة تقريباً منذ أبريل 2023، ليقارب الآن 4.2 في المئة، مع تراجع في نمو الوظائف، الذي وصل في الشهر الماضي إلى 35 ألف وظيفة فقط. وأوضحت أن باول أكد قلقه بشأن التضخم، لكنه اعتبر أن المخاطر المتعلقة بزيادته ستكون «محدودة في المرحلة الآنية»، مما يشير إلى أن «الفدرالي» سيتجاوز هذه الضغوط قصيرة المدى.من جانبه، حذَّر الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، ريان رسول، من خطورة التدخلات السياسية في قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مؤكداً أن هذه الضغوط تهدد استقلالية المؤسسة النقدية، وتُضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي والعالمي.وقال رسول في مقابلة مع «العربية Business»: «نسبياً، لم يكن ما قام به جيروم باول في ندوة جاكسون هول مفاجئاً، إذ حاول التأكيد على أن السياسات ستبقى معتمدة على البيانات، لكن المشكلة أن الأسواق بدأت تفهم أن الضغوط السياسية ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على السياسة النقدية».ورجَّح أن يشهد سبتمبر المقبل خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، رغم وجود آراء أقل ترجيحاً تتحدث عن خفض بـ 50 نقطة أساس، في حين يفضِّل بعض أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.وأوضح رسول: «ما شاهدناه أشبه بإذعان– ولو نسبياً– للضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث زادت ضغوطه على السُّلطة النقدية، وهذا ما يُثير الشكوك بأن (الفدرالي) سيتخذ قراراته بناءً على اعتبارات سياسية أكثر من كونها قرارات نقدية مستقلة».وأضاف: «النقطة الثانية المهمة، أن هناك تغييراً في الإطار العام للسياسة النقدية لـ (الفدرالي) الأميركي، الذي اعتمد منذ عام 2020، وكان يسمح بارتفاع التضخم فوق مستوى 2 في المئة المستهدف في حال كان التضخم سابقاً دون هذا المستوى».

قالت كبيرة الاقتصاديين في «جيفريز إنترناشيونال»، علياء مبيض، إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أصبح يميل بشكلٍ مؤكد إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بناءً على خطاب رئيسه جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وأضافت: «التحوُّل في توجه (الفدرالي) أصبح مؤكداً الآن»، مشيرة إلى أن جيروم باول اعترف بوضوح بتزايد المخاطر المتعلقة بمسار التوظيف.

وأوضحت أن باول أشار إلى أن معدَّل البطالة ارتفع بنقطة واحدة تقريباً منذ أبريل 2023، ليقارب الآن 4.2 في المئة، مع تراجع في نمو الوظائف، الذي وصل في الشهر الماضي إلى 35 ألف وظيفة فقط.

وأوضحت أن باول أكد قلقه بشأن التضخم، لكنه اعتبر أن المخاطر المتعلقة بزيادته ستكون «محدودة في المرحلة الآنية»، مما يشير إلى أن «الفدرالي» سيتجاوز هذه الضغوط قصيرة المدى.

من جانبه، حذَّر الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، ريان رسول، من خطورة التدخلات السياسية في قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مؤكداً أن هذه الضغوط تهدد استقلالية المؤسسة النقدية، وتُضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي والعالمي.

وقال رسول في مقابلة مع «العربية Business»: «نسبياً، لم يكن ما قام به جيروم باول في ندوة جاكسون هول مفاجئاً، إذ حاول التأكيد على أن السياسات ستبقى معتمدة على البيانات، لكن المشكلة أن الأسواق بدأت تفهم أن الضغوط السياسية ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على السياسة النقدية».

ورجَّح أن يشهد سبتمبر المقبل خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، رغم وجود آراء أقل ترجيحاً تتحدث عن خفض بـ 50 نقطة أساس، في حين يفضِّل بعض أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وأوضح رسول: «ما شاهدناه أشبه بإذعان– ولو نسبياً– للضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث زادت ضغوطه على السُّلطة النقدية، وهذا ما يُثير الشكوك بأن (الفدرالي) سيتخذ قراراته بناءً على اعتبارات سياسية أكثر من كونها قرارات نقدية مستقلة».

وأضاف: «النقطة الثانية المهمة، أن هناك تغييراً في الإطار العام للسياسة النقدية لـ (الفدرالي) الأميركي، الذي اعتمد منذ عام 2020، وكان يسمح بارتفاع التضخم فوق مستوى 2 في المئة المستهدف في حال كان التضخم سابقاً دون هذا المستوى».

خطأ «الفدرالي»

وتابع: «الخطأ الذي ارتكبه (الفدرالي) والبنوك المركزية الأخرى بالسياسات بعد جائحة كوفيد تمثل في افتراض أن صدمة الأسعار كانت مؤقتة ولن تستمر، لكن بعد خمس سنوات لا نزال بعيدين عن مستويات الاستقرار».

وأشار رسول إلى أن الأثر الكامل للتعريفات الجمركية لم يظهر بعد، متوقعاً أن يتضح تدريجياً حتى نهاية العام، وربما في العام المقبل، مضيفاً أن التضخم بلغ بالفعل مستويات أعلى من المستهدفات، حيث سجل التضخم الأساسي في يوليو 3.1 في المئة، متأثراً بعوامل، مثل: الطاقة، والنفط، والغذاء، ذات الطبيعة المتذبذبة، فيما بلغ التضخم العام 2.7 في المئة. وهذه الأرقام تبقى أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المئة، ما يعكس إخفاق «الفدرالي» طوال السنوات الماضية في العودة إلى هذا المستوى.

ولفت إلى أن بعض التعريفات التي فرضها ترامب، إضافة إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد والاتفاقيات التجارية الجديدة، كلها عوامل تزيد من احتمالية أن تكون الضغوط التضخمية طويلة الأمد، وليست مجرَّد صدمة مؤقتة.

وأضاف أن القطاع الصناعي الأميركي غير قادر على استيعاب جميع الصناعات التي تتم في الصين والهند وغيرها داخل الولايات المتحدة، وحتى في حال نقلها، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات.

صدمة تضخمية على مراحل

وشدَّد رسول على أن سياسات ترامب «غير واقعية»، موضحاً أنه يحاول في الوقت نفسه زيادة إيرادات الدولة عبر رفع التعريفات الجمركية، ونقل الصناعات إلى الداخل الأميركي، وهذان الهدفان متعارضان. واعتبر أن النتيجة ستكون صدمة تضخمية ممتدة على مراحل خلال العام الحالي والعام المقبل، وليست آنية.

وقال: «بالنسبة للولايات المتحدة، لم يعد مستهدف التضخم عند 2 في المئة واقعياً. فهذا الهدف جاء أصلاً من أدبيات اقتصادية ظهرت في نيوزيلندا قبل نحو 20 عاماً، واعتمد كرقم ذهبي من قِبل الاقتصاديين، لكن قد يتغيَّر مع الوقت، ليُصبح 2.5 أو 3 في المئة».

ولفت إلى أن أوروبا، مثلاً، قادرة على تحقيق هذه الأرقام بشكلٍ مستدام، فيما بالولايات المتحدة تبدو مستويات 2.5 أو 3 في المئة أكثر واقعية. وتغيير إطار السياسة النقدية قد يعني السماح بهامش أوسع، بحيث يصبح التضخم بين 2 و3 في المئة مقبولاً ومستداماً، لأن طبيعة الاقتصاد الأميركي مختلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأوضح رسول: «اليوم نشهد تخبُّطات سياسية واقتصادية في ظل إدارة ترامب قد تدفع (الفدرالي) لاستخدام هامش أوسع في مستهدفاته. فالاقتصاد الأميركي يتمتع بنمو أكبر وبطالة أقل، ما يسمح ببعض المرونة في السياسة النقدية. لكن من جهة أخرى، أشار باول إلى أن سوق العمل ما زال متوازناً رغم بعض الاضطرابات، وهذا قد يكون مؤشراً على أننا مقبلون على ركودٍ تضخمي، حيث ترتفع البطالة، ويبقى التضخم فوق 3 في المئة».