إدراج السندات والصكوك و«المؤشرات» أمام اختبار الفعالية

في الوقت الذي يتم تجهيز أنظمة التداول والوساطة لاستيعاب تداولات السندات والصكوك وصناديق المؤشرات عبر اختبارات فنية وحية، للتأكد من جاهزية كل المنظومة وقدرتها على استيعاب تلك الأدوات، تساءلت أوساط استثمارية عما إذا كانت هناك أدوات جاهزة هذه المرة للإدراج والتداول عليها أم ستكون مجرد جاهزية فنية فحسب مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم الذي سبق أن تم إقرارهما ولم يتم تفعيلهما على أرض الواقع.                                      عملياً باقي من 2025 شهران وتحل سنة مالية جديدة للشركات، فهل يغلق العام الحالي على إدراج أو إتاحة أداة مالية ليكون فاتحة للعام الجديد؟ في ظل نقلة نوعية كبيرة يشهدها السوق على صعيد السيولة واستدامتها، وكذلك تحسن أوضاع كثير من الشركات المدرجة، سواء على صعيد تراجع النزيف والخسائر أو الدخول في تحالفات أو إعادة هيكلة رؤوس الأموال عبر إطفاء الخسائر وضخ رأسمال جديد عوامل ستصب في جاذبية السوق، واستمرار نمو السيولة مقابل انحسار الفرص الأخرى التي يمكنها أن تنافس عوائد البورصة، خصوصاً في ظل الاتجاه النزولي العالمي لمستويات أسعار الفائدة. ومع تحسن قوائم الشركات الخاسرة والمضطربة سيبقى السوق أيضاً محدود الخيارات، ومع توصيات الأرباح والتوزيعات التي غالباً ما تشهد ذروتها بالربع الأول من العام المقبل، وتشكل دعما إيجابيا لنشاط السوق، ومع ارتفاعات الأسعار الحالية، ستصل أسعار الأسهم لمستويات قياسية تثقل من حركة دوران السيولة، وستصل الأسعار لمرحلة من التضخم تحمل مخاطر تعيد مشهد جمود الحسابات وركودها مرة أخرى لفترات طويلة، خصوصاً في حالات التراجعات الحادة لبعض الأسعار. 

في الوقت الذي يتم تجهيز أنظمة التداول والوساطة لاستيعاب تداولات السندات والصكوك وصناديق المؤشرات عبر اختبارات فنية وحية، للتأكد من جاهزية كل المنظومة وقدرتها على استيعاب تلك الأدوات، تساءلت أوساط استثمارية عما إذا كانت هناك أدوات جاهزة هذه المرة للإدراج والتداول عليها أم ستكون مجرد جاهزية فنية فحسب مثل البيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم الذي سبق أن تم إقرارهما ولم يتم تفعيلهما على أرض الواقع.                                      

عملياً باقي من 2025 شهران وتحل سنة مالية جديدة للشركات، فهل يغلق العام الحالي على إدراج أو إتاحة أداة مالية ليكون فاتحة للعام الجديد؟ في ظل نقلة نوعية كبيرة يشهدها السوق على صعيد السيولة واستدامتها، وكذلك تحسن أوضاع كثير من الشركات المدرجة، سواء على صعيد تراجع النزيف والخسائر أو الدخول في تحالفات أو إعادة هيكلة رؤوس الأموال عبر إطفاء الخسائر وضخ رأسمال جديد عوامل ستصب في جاذبية السوق، واستمرار نمو السيولة مقابل انحسار الفرص الأخرى التي يمكنها أن تنافس عوائد البورصة، خصوصاً في ظل الاتجاه النزولي العالمي لمستويات أسعار الفائدة. 

ومع تحسن قوائم الشركات الخاسرة والمضطربة سيبقى السوق أيضاً محدود الخيارات، ومع توصيات الأرباح والتوزيعات التي غالباً ما تشهد ذروتها بالربع الأول من العام المقبل، وتشكل دعما إيجابيا لنشاط السوق، ومع ارتفاعات الأسعار الحالية، ستصل أسعار الأسهم لمستويات قياسية تثقل من حركة دوران السيولة، وستصل الأسعار لمرحلة من التضخم تحمل مخاطر تعيد مشهد جمود الحسابات وركودها مرة أخرى لفترات طويلة، خصوصاً في حالات التراجعات الحادة لبعض الأسعار. 

تهيئة البنية التحتية وتجهيز نظام التداول لاستقبال سندات وصكوك وصناديق مؤشرات يجب أن تكون متوازية مع تحديد أدوات جاهزة متفق عليها ومحددة لتجد طريقها نحو الإدراج. 

مصادر متابعة قالت إن ملف الاختبارات والاستعدادات التقنية والفنية على مستوى قطاع الوساطة وتدريب الوسطاء وتأهيلهم وتجهيز الأنظمة المساندة  وتطويرها وإدراجها على التطبيقات يقابلها أكلاف، وبالتالي يجب أن يكون هناك نشاط تشغيلي يغطي تلك الأعباء.

إقبال المستثمرين خصوصاً شرائح الأفراد على السوق له جملة دلالات، يجب أن تواكبها إتاحة فرص تتمثل في أدوات جديدة مخاطرها قليلة ومتنوعة، علما بأن نجاح أي أدوات يطرح مضموناً في ظل تعطش الأفراد والمؤسسات لتنويع استثماراتهم، وتوزيع سيولتهم على أدوات مختلفة الآجال والعوائد ومغايرة في المخاطر. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاريع أخرى تم المضي فيها قدماً، وتوقفت بعد أن سددت شركات الوساطة مبالغ مالية في ملف مشروع بيع البيانات، وتم توقيع عقود مع إحدى الشركات لتجهيز وتأهيل الأنظمة ولم ير المشروع النور.