أميركا تبدأ تطبيق الرسوم المرتفعة على شركاء رئيسيين

بدأ اليوم تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتراوح بين 10 و50% على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأميركي دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، ولا ارتفاع التضخم، ولا التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين.وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة، اليوم، بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين سعوا إلى خفضها. وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية 10%، بعد أن علّق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل الماضي.لكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية مراراً، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير، بما في ذلك 50% على الواردات من البرازيل، و39% على سويسرا، و35% على كندا، و25% على الهند، وأعلن الأربعاء عن فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على السلع الهندية في غضون 21 يوماً، بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنفط الروسي. وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسيين يمثلون حوالي 40% من التدفقات التجارية الأميركية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي يواجهونها إلى 15%. وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10%، بينما حصلت فيتنام، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين على تخفيضات في الرسوم تتراوح بين 19 و20%.وروج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، التي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكون للمنتجات النهائية، وقال إن «مليارات الدولارات» تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة.وكتب على منصته «تروث سوشيال»، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم، «إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية». وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً.ممارسات غير عادلة؟

بدأ اليوم تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتراوح بين 10 و50% على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأميركي دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، ولا ارتفاع التضخم، ولا التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين.

وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة، اليوم، بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين سعوا إلى خفضها. وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية 10%، بعد أن علّق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل الماضي.

لكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية مراراً، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير، بما في ذلك 50% على الواردات من البرازيل، و39% على سويسرا، و35% على كندا، و25% على الهند، وأعلن الأربعاء عن فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على السلع الهندية في غضون 21 يوماً، بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا للنفط الروسي.

وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسيين يمثلون حوالي 40% من التدفقات التجارية الأميركية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي يواجهونها إلى 15%. وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10%، بينما حصلت فيتنام، وإندونيسيا، وباكستان، والفلبين على تخفيضات في الرسوم تتراوح بين 19 و20%.

وروج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، التي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكون للمنتجات النهائية، وقال إن «مليارات الدولارات» تتدفق الى الولايات المتحدة مع بدء فرض التعريفات الجديدة.

وكتب على منصته «تروث سوشيال»، مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم، «إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن الى الولايات المتحدة الأميركية». وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً.

ممارسات غير عادلة؟

وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة والمدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ، والسيارات، والأدوية والرقائق.

وقال ترامب، الأربعاء، إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق «تي إس إم سي» (TSMC) ستكون مستثناة نظراً لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تحذر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضر بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة، كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد. ومع بدء استقرار مستويات التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول، أقله راهنا، رجح الأستاذ في جامعة جورجتاون، مارك بوش، أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.

وأشار بوش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوماً في المرحلة الماضية، أتاح للمستوردين تكديس البضائع، لكن على الرغم من أن استراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمل المزيد من عبء التعريفات في بادئ الأمر، إلا أن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية، وأضاف: «مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي».

أزمة في التفاصيل

وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة اعتباراً من اليوم الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية.

وعلى سبيل المثال، تبدو طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة. ولم تقدم واشنطن بعد موعداً لبدء خفض التعريفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وهي تفرض حالياً رسوماً قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذ خاص بالقطاع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة، رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات.

ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمماً على مواصلة حربه التجارية، وفتح جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية الى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا، لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.

وفي موازاة التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر»، الذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسيا للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا. ولا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.

وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بتدبير انقلاب. وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10 إلى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعريفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.

وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية، على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية.