لبنان: جزء ثانٍ لجلسة السلاح وتكليف الجيش إعداد خطة

على قلق وبأعصاب مشدودة واكب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للبحث في ملف السلاح وحصره بيد الدولة مع استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة واضحة ومحددة ومقبولة من مختلف القوى الداخلية والخارجية. وكما استبقت الجلسة باتصالات سياسية مكثفة، استبقت أيضاً بتحركات شعبية احتجاجية من مناصري «حزب الله» رفضاً لما أسموه سحب سلاح المقاومة أو تطويقها، إلا أن الحزب تنصل من هذه التحركات قبل أن يعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفض أي اتفاق جديد مع إسرائيل، وقال إن المقاومة هي جزء من دستور الطائف، وهي أمر ميثاقي، معتبرا أنه لن يحصل حل من دون توافق.وفي حين هدد قاسم إسرائيل مباشرة للمرة الأولى منذ أشهر بأن الصواريخ ستسقط عليها إذا استأنفت الحرب على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام استكمال النقاش في ورقة الموفد الأميركي توم برّاك بجلسة الخميس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحضر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الجاري.سيناريوهات عديدة طرحت للجلسة، بينها أن يتم عرض ورقة برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين واعتمادها، وبعدها تكليف الجيش اللبناني بالعمل على إعداد آلية تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح انطلاقاً من الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701 واتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقر في أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد مهل زمنية أقصاها نهاية السنة الحالية لإنجاز تطبيق هذه الخطة. هذا الأمر رفضه «حزب الله»، لأنه يرفض أي تحديد للمهل الزمنية حول سحب سلاحه أو تسليمه للدولة اللبنانية واشترط انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وأبدى استعداده للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية. من بين السيناريوهات أيضاً أن يتم عرض الورقة والنقاش فيها ومن ثم تأجيل الجلسة إلى غد الخميس أو إلى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار، لكن هذا الاقتراح لاقى اعتراضاً واسعاً على اعتبار أنه لن يتغير شيء في حال تم التأجيل، وبعض الوزراء أكدوا أن أنظار العالم تتجه على الحكومة وجلستها للخروج بقرار.

على قلق وبأعصاب مشدودة واكب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للبحث في ملف السلاح وحصره بيد الدولة مع استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة واضحة ومحددة ومقبولة من مختلف القوى الداخلية والخارجية. وكما استبقت الجلسة باتصالات سياسية مكثفة، استبقت أيضاً بتحركات شعبية احتجاجية من مناصري «حزب الله» رفضاً لما أسموه سحب سلاح المقاومة أو تطويقها، إلا أن الحزب تنصل من هذه التحركات قبل أن يعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفض أي اتفاق جديد مع إسرائيل، وقال إن المقاومة هي جزء من دستور الطائف، وهي أمر ميثاقي، معتبرا أنه لن يحصل حل من دون توافق.

وفي حين هدد قاسم إسرائيل مباشرة للمرة الأولى منذ أشهر بأن الصواريخ ستسقط عليها إذا استأنفت الحرب على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام استكمال النقاش في ورقة الموفد الأميركي توم برّاك بجلسة الخميس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحضر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الجاري.

سيناريوهات عديدة طرحت للجلسة، بينها أن يتم عرض ورقة برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين واعتمادها، وبعدها تكليف الجيش اللبناني بالعمل على إعداد آلية تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح انطلاقاً من الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701 واتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقر في أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد مهل زمنية أقصاها نهاية السنة الحالية لإنجاز تطبيق هذه الخطة. هذا الأمر رفضه «حزب الله»، لأنه يرفض أي تحديد للمهل الزمنية حول سحب سلاحه أو تسليمه للدولة اللبنانية واشترط انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وأبدى استعداده للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية.

من بين السيناريوهات أيضاً أن يتم عرض الورقة والنقاش فيها ومن ثم تأجيل الجلسة إلى غد الخميس أو إلى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار، لكن هذا الاقتراح لاقى اعتراضاً واسعاً على اعتبار أنه لن يتغير شيء في حال تم التأجيل، وبعض الوزراء أكدوا أن أنظار العالم تتجه على الحكومة وجلستها للخروج بقرار.

في المقابل، كان هناك اقتراحات بأن يتم اتخاذ قرار لكن من دون تحديد مهل زمنية أو مراحل تفصيلية على أن يبقى ذلك معلقاً بانتظار إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار المناسب.

في كل الأحوال بقيت هذه الأمور في عداد التفاصيل المهمة، لكن على المستوى الأكبر أو الأوسع، فإن مصادر رسمية لبنانية تؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ، وجلسة الحكومة من شأنها أن تنقل البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة فيما تبقى العبرة بالتنفيذ، خصوصاً أن «حزب الله» يتعاطى مع مسألة تسليم سلاحه بأنها محاولة لتطويقه بالكامل وهو ما يصرّ على رفضه.

عملياً هي المرة الأولى التي تناقش فيها الحكومة اللبنانية بشكل رسمي مسألة سحب سلاح الحزب أو غيره من الفصائل، مع الإشارة إلى أن لبنان يتعرض لضغوط دولية وإقليمية عديدة تتصل بضرورة الالتزام بذلك وتطبيقه، في وقت ستتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي «حزب الله» مع أي قرار سيتخذ ومع الخطوات التنفيذية، خصوصاً أن بعض المقربين منه يعتبرون أنه حتى لو اتخذ القرار، فإن أحداً لن يكون قادراً على سحب السلاح في حال لم يتم تقديم الضمانات التي يطالب بها الحزب، ويعتبر المقربون من الحزب أن سيناريو سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات سيتكرر لجهة عدم القدرة على الالتزام بالتنفيذ في الموعد الذي تم تحديده.

وجاء ذلك في وقت أعلن قاسم رفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار «العدوان الإسرائيلي»، معتبراً أن «مسألة المقاومة منصوص عليها في دستور الطائف ولا يمكن الفصل بشأنها عبر التصويت بمجلس الوزراء».

وقال قاسم: «في حال ذهاب إسرائيل إلى خيار الحرب، فإن المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع، وستسقط الصواريخ في الكيان». وشدد على أن الحزب لن يقبل بأي اتفاق غير الذي تم التوصل إليه بين الدول اللبنانية وإسرائيل برعاية واشنطن التي اتهمها بالتنصل من كل ما له علاقة بالتزامات إسرائيل بموازاة مطالبتها بـ «تجريد لبنان من قوّته».